العهد: محدودیتها علیه فعالان حقوقی و سیاسی بحرین شدت گرفت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پایگاه اینترنتی العهد در گزارشی نوشت: مقامات امنیتی بحرین روز دوشنبه، زینب آل خمیس را برای بازجویی احضار کردند و از وی خواستند فردا در دادستانی حضور یابد، بی آنکه درباره علل این فراخوانی توضیحی بدهند.

آل خمیس در صفحه شخصی اش در توئیتر گفت ماموران صبح روز دوشنبه پس از یورش به خانه اش احضاریه را تسلیم وی کردند.

مقامات آل خلیفه پیش از این نیز این فعال حقوقی را در هفدهم اکتبر گذشته از سفر به خارج منع کردند. 

این در حالی است که مقامات رژیم بحرین شمار زیادی از فعالان حقوقی را فراخواندند و آنها را به تجمع یا انتشار خبرهای دروغین متهم کردند.

شبکه تلویزیونی اللؤلؤه بحرین هم گزارش داد وزارت کشور، اتهاماتی را علیه حقوقدانان مطرح کرد تا هدف قرار دادن آنها را توجیه کند و آنها را از سفر به خارج و دنبال کردن فعالیت حقوقی شان باز دارد به ویژه اینکه زمان ارائه گزارش دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نزدیک شده است.

از سوی دیگر جمعیت اقدام ملی دمکراتیک «وعد» از مقامات بحرین خواست احضار سران سیاسی و فعالان حقوقی را متوقف کنند. این جمعیت تاکید کرد این اقدامات راه حلی ارائه نمی کند و بحران سیاسی کشور را حل نخواهد کرد.

«وعد» در بیانیه ای اعلام کرد اتهاماتی که دادستانی علیه ابراهیم شریف مطرح کرد کمکی به فعالیت سیاسی واقعی نمی کند و مشکلات رو به وخامت کشور را حل نخواهد کرد. 

این بیانیه افزود طرح این اتهامات امور را پیچیده تر می کند و امکان حل مشکلات را به تاخیر می اندازد. این جمعیت خواستار توقف این رویکرد و فعالیت برای عبور از وضع بحرانی کنونی و دست یافتن به تفاهم بر سر راه حلها شد تا بحرین به ساحل امن برسد و از پیامدهای تنش کنونی در منطقه و افزایش نا آرامی‌ها دور نگاه داشته شود.

این بیانیه افزود روند اصلاح سیاسی و اقتصادی به اراده سیاسی برای تعامل با چالشهایی نیاز دارد که بحرین با آن روبرو است. این روند با تجدید نظر در تصمیمات و اقداماتی آغاز می شود که آزادی بیان و آزادی فعالیت سیاسی و حقوقی در کشور را تضعیف می کند؛ همان فعالیتی که در کشورهای مختلف معتقد به تکثرگرایی سیاسی معمول است. 

این بیانیه بر ضرورت مشارکت دادن مردم در تصمیم سازیهای اقتصادی و سیاسی برای مقابله با بحرانهای معیشتی تاکید کرد، بحران‌هایی که به سبب بحران سیاسی و سقوط قیمت نفت شدت می یابد. این امر نیاز به گفتگوی جدی و با محتوا دارد که نتایجی را به دنبال داشته باشد که بر همه گروههای جامعه تاثیر مثبت بگذارد.