ادامه مقابله خشن با فعالان سیاسی در بحرین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، دادگاه استیناف بحرین حکم اعدام دو فعال سیاسی را در این کشور تایید کرد. حکم اعدام محمد رمضان و حسین موسی، دو فعال سیاسی بحرینی، به بهانه دست داشتن در قتل یک نیروی پلیس، در دادگاه استیناف بحرین تایید شد، اما فعالان حقوقی گفته اند این دو فرد، یک بار دیگر برای تقاضای فرجام خواهی فرصت دارند.
فادی السید خبرنگار العالم، در این زمینه گفت: دادگاه استیناف بحرین با تایید حکم این دو، در واقع تمام خواسته‌های حقوقی و بین المللی را نادیده گرفت، خواسته‌هایی که در آن‌ها حکم صادر شده ناعادلانه و بر اساس اعترافات اجباری خوانده شد است.
دادستان کل بحرین اعلام کرد حکم صادر شده علیه دو فعال بحرینی است که در سال ۲۰۱۴ با انفجار بمب در مسیر کاروان پلیس، موجب مرگ یک نیروی پلیس شدند. هم زمان منابع قضایی اعلام کردند: محمد رمضان و حسین موسی برای آخرین بار فرصت دارند تا تقاضای بازنگری در پرونده را ارائه دهند.
حکم دادگاه استیناف بحرین با واکنش‌های گسترده بین المللی و داخلی مواجه شده است. دیده بان حقوق بشر صدور حکم اعدام برای موسی و رمضان را در دو مرحله دادرسی (دادگاه بدوی و دادگاه استیناف)، ناشی از اعترافاتی دانست که زیر شکنجه و با تجاوز جنسی از آنان گرفته شده است. مرکز حقوق بشر بحرین که مقرش در لندن قرار دارد، با صدور بیانیه‌ای حکم دادگاه استیناف بحرین را محکوم کرد.
احمد الوداعی فعال بحرینی در توئیتی هشدار داد حکم صادر شده، نهایی و در انتظار موافقت پادشاه است.
مرکز حقوق بشر بحرین با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای این دو فعال، به نقل از باقر درویش رئیس این مرکز اعلام کرد: نظام سیاسی با استفاده از شوکر و دیگر ابزار شکنجه، از این متهمان اعتراف گرفته است و بر این اساس حکم صادر شده، ناعادلانه است، چون اعترافات ناشی از شکنجه در رأس مستندات دادگاه قرار دارد و این نکته‌ای است که حتی در تحقیقات رسمی نیز بدان اشاره شده است.
با صدور این حکم، آمار حکم نهایی اعدام علیه آزادی بیان در دادگاه استیناف بحرین به دوازده فقره رسیده است.
مقامات منامه پیش از این نیز احکام اعدام متعددی اجرا کرده اند که سازمان ملل متحد از آن‌ها با عنوان اعدام‌های خارج از چارچوب قانون یاد کرده است. دادگاه‌های این کشور همچنین احکام حبس بسیار علیه فعالان سیاسی صادر کرده اند که سازمان‌های بین المللی و حقوقی آن‌ها را ناعادلانه، خارج از قوانین بین المللی و حقوق بشری و بدون در نظر گرفتن قواعد و قوانین بین المللی محاکمه توصیف کرده اند.