جای خالی دوچرخه در پایتخت
در خیابانهای دود زده شهرمان تا چشم کار می کند خودرو و موتور سیکلت می بینیم و دریغ از وجود یک دوچرخه و دوچرخه سوار.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ در شهری که فقط ترافیک سالانه هزار و 500 میلیارد تومان به کشور خسارت می زند ضروریست نگاه ویژه ای به استفاده از دوچرخه در شهر شود اما چرا مردم اقبالی به استفاده از این وسیله نقلیه ندارند؟
یکی از شهروندان با بیان اینکه فرصت استفاده از دوچرخه را ندارد می گوید: با اینکه خیلی دوچرخه سواری را دوست دارم اما به علت مشغله زیاد و دوری محل کار از منزل امکان استفاده از دوچرخه ندارد.
یک شهروند دیگر با بیان اینکه زیر ساخت های استفاده از دوچرخه در شهر تهران وجود ندارد می افزاید: مسیرهای عبور دوچرخه بسیار کم است و فرد حتی در همین مسیرهای موجود به علت عبور دیگر وسایل نقلیه و حتی عابران پیاده، جرأت نمی کند از دوچرخه استفاده کند.
این فرد می گوید: در این حال شرایط جغرافیایی شهر تهران و وجود شیب ها و سربالایی های زیاد امکان رکاب زدن وجود ندارد.
فرد دیگری با انتقاد از وضع ترافیکی شهر تهران می گوید: وقتی حین عبور از خیابان آن هم از روی محل خط کشی عابر پیاده امنیت نداریم و هر آن ممکن است خودرو با ما برخورد کند، خطر استفاده از دوچرخه در معابر شهر بسیار بالاست.
وی می افزاید: تا زمانی که فرهنگ ترافیکی در شهر تهران ایجاد نشود امکان استفاده از دوچرخه امکان پذیر نیست.
شهروند دیگری هم آلودگی هوا را مانعی بر استفاده از دوچرخه دانست و گفت: فردی که می خواهد در این هوا رکاب بزند مقدار اکسیژن بیشتری نیاز دارد اما در هوای معمولاً آلوده تهران بجای اکسیژن، منواکسید کربن استنشاق می شود و برای سلامت افراد بسیار خطرناک است.
با این همه یک روی سکه دوچرخه این گفته های شهروندان است اما روی دیگر سکه چیز دیگری است.
بر اساس آمارها، سالانه حدود 1 میلیون و 500 هزار خودرو و 800 هزار دستگاه انواع موتور سیکلت وارد بازار ایران می شود این درحالیست که تعرفه واردات دوچرخه در ایران بیشتر از خودرو است و تا 65 درصد نیز میرسد و نه تنها هیچ تسهیلات و مشوقی برای خرید دوچرخه به مصرفکنندگان داده نمیشود بلکه این تعرفه بالا باعث شده قیمت تمام شده این وسیله نقلیه پاک برای مصرفکنندگان بسیار گران باشد.
رئیس اتحادیه فروشندگان موتور سیکلت و دوچرخه با انتقاد از تعرفه بالای گمرک می گوید: تعرفه دوچرخه در تمام دنیا بسیار ناچیز است اما اینکه چرا در کشور ما مسئولان به این موضوع توجهی ندارند برای ما هم جای سؤال دارد.
محمد خادم منصوری می افزاید: حدود یکسال است که با مسئولان گمرک و وزارت صنعت معدن و تجارت درباره این موضوع جلسات متعددی داشته ایم اما تاکنون به نتیجه مطلوبی برای کاهش تعرفه واردات دوچرخه نرسیده ایم.
وی در تشریح علت تعرفه بالای دوچرخه افزود: متأسفانه دوچرخه به صورت کامل به کشور وارد نمی شود یعنی اینکه تنه دوچرخه و دیگر متعلقات آن به صورت جدا جدا وارد ایران می شود و هر کدام از قطعات هم تعرفه جداگانه ای دارند به همین علت است که شاهد بالا بودن تعرفه گمرکی دوچرخه هستیم.
با این همه شهرداری تهران با احداث خانه های دوچرخه تلاش کرده است مردم را به استفاده از این وسیله نقلیه پاک ترغیب کند اما وضع فعلی ترافیک شهری و محدود بودن مسیرهای دوچرخه سواری باعث شده است مردم تمایلی به استفاده از آن نداشته باشند.
مدیر واحد حمل و نقل غیر موتوری معاونت ترافیک شهرداری تهران در این باره معتقد است: با ایجاد مدیریت واحد شهری می توان بسیاری از مشکلات ترافیکی از جمله استفاده از دوچرخه را حل کرد.
محمد خردمند افزود: طرح ایجاد اماکن ارائه دوچرخه با هدف دستیابی به سیستم حمل و نقل پایدار و دوستدار محیط زیست صورت گرفت تا به نحوی در بلند مدت بتواند علاوه بر پاسخ به نیاز سفر درون منطقه ای شهروندان، حداقل تاثیر زیست محیطی را به شهر وارد کند و باعث ایجاد نشاط و سلامتی مردم شود.
وی گفت: با این حال برای اینکه مردم بتوانند از این وسیله نقلیه به خوبی استفاده کنند نیازمند کمک همه دستگاه های اجرایی شهری هستیم و از پلیس راهور درخواست می کنیم با حضور در مسیرهای عبور دوچرخه، مانع از ورود دیگر وسایل نقلیه شوند.
وی افزود: استفاده از کارت هوشمند دوچرخه در محل های استقرار دوچرخه ها گام بعدی در استفاده آسان از این وسیله نقلیه است که قرار است بزودی در منطقه بازار تهران کلید بخورد.
در شرایطی که دوچرخه جایگاه نامطلوبی در حمل و نقل شهری دارد، 40 کارخانه با سرعتی مهار نشدنی در حال تولید و مونتاژ موتورسیکلت آن هم از نوع کاربراتوری در کشور هستند. وسیله ای که به گفته کارشناسان محیط زیست و پلیس سهم بسزایی در آلودگی هوای کلانشهرها به ویژه پایتخت دارد.
بر اساس آمار به ازای هر هزار نفر در ایران 164 خودرو وجود دارد این درحالیست که در شرایط مشابه، فقط یک و 25 صدم دوچرخه وجود دارد.
اما یک موضوع مهم که شاید خیلی راحت تر و سریعتر به نتیجه برسد، این است که شرکت ها و سازمان ها موظف شوند سرویس های عمومی برای ایاب و ذهاب کارکنان خود به راه اندازند. این موضوع در دو سه دهۀ اخیر به تدریج کمرنگ شده و بسیاری از شرکت ها با حذف چنین امکانی عملا کارکنان خود را به سمت استفاده از خودرو های شخصی سوق داده اند.