تقارن برگزاری این رفراندوم با تحولات سیاسی داخلی و مخالفت شدید احزاب و طیفهای سیاسی از یک سو و مخالفت اتحادیه اروپا با مفاد قانون اساسی و بحران منطقهای و...از سوی دیگر باعث شده است تا برگزاری رفراندوم اصلاحات قانون اساسی در یک فضای پیچیده و تنش آلود سیاسی برگزار شود.
* هدف از برگزاری این رفراندوم چیست؟
حزب حاکم بر این باور است که در ترکیه به نوعی یک سیستم دو سره وجود دارد. یعنی رئیس جمهور و نخست وزیر اغلب اوقات در انجام امور کشور در تضاد با یکدیگر هستند که این امر باعث ایجاد بحران های سیاسی، اقتصادی و... در ترکیه می شود. بر این اساس پیش نویسی اصلاحات 18 ماده ای قانون اساسی توسط حزب عدالت و توسعه تدوین شد که بعد از تصویب در پارلمان به رفراندوم گذاشته شده است تا مردم با انداختن رای "آری" یا "نه" تکلیف نظام حاکمیتی را مشخص کنند.
* موافقین و مخالفین برگزاری رفراندوم چه کسانی هستند؟
تنها حزب سیاسی موافق این رفراندوم حزب حرکت ملیگرا است. بنا به گفته محافل داخلی ترکیه، حکومت حزب عدالت و توسعه وعده امتیازاتی همچون اعطای یکی از معاونت های ریاست جمهوری به رهبر این حزب، داده است. اما برخی از شخصیتهای سیاسی، احزاب سیاسی و... از جمله: جمهوری خلق، سعادت، وطن و... و تعداد زیادی از رهبران سابق حزب حرکت ملی گرا، عبدا.. گل رئیس جمهور سابق، تعداد زیادی از نمایندگان سابق حزب عدالت و توسعه، کانون وکلای ترکیه، سندیکاهای چپگرا، گروه فتح ا... گولن و... مخالف تغییر 18 ماده ای اردوغان هستند. مخالفین با استناد به برخی از مفاد پیش نویس قانون اساسی معتقدند رای مثبت به رفراندوم، نظام ترکیه را به سمت دیکتاتوری "فرد محور" سوق خواهد داد. به عنوان نمونه طبق ماده 8 رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت خواهد بود و ناظر بر اجرای قانون اساسی و ارگان های دولتی و هم هماهنگی بین ارگان های دولتی را برعهده خواهد داشت. بر اساس این پیش نویس؛ رئیس جمهور حق اعلان وضعیت فوق العاده در کشور، تسلط رئیس جمهور بر پارلمان، قوه قضاییه و... خواهد داشت. مخالفان برگزاری رفراندوم معتقدند که اگر این نظام برقرار شود اوضاع سیاسی – امنیتی، اقتصادی و ... کشور بر هم خواهد خورد و نظام پارلمانی دموکراتیک از بین خواهد رفت. با توجه به این که تنها کانون تصمیم گیری در کشور رئیس جمهور خواهد بود، می تواند به کشوری اعلام جنگ بکند که در این صورت منافع ملی و امنیت ملی کشور را بر باد خواهد رفت. مواد قانونی دیگری نیز وجود دارد که مورد چالش بین موافقین و مخالفین رفراندوم قانون اساسی است.
* این رفراندوم چه تاثیری بر روابط ترکیه و اتحادیه اروپا خواهد داشت؟
اتحادیه اروپا یکی از محورهای اصلی مخالف برگزاری این رفراندوم در ترکیه است. گذشته از نتایج رفراندوم که چه خواهد بود، کشمکش های سیاسی بین ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر موضوعاتی همچون؛ مهاجران، مبارزه با تروریسم، و از همه مهمتر پیش نویس اصلاحات قانون اساسی، به طور جدی به روابط طرفین لطمه زده است. اتحادیه اروپا هشدار داده است که اگر نظام ریاست جمهوری در ترکیه حاکم شود، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا متزلزل خواهد شد و مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا براساس 35 فصل کم لم یکن اعلام خواهد شد. اتحادیه اروپا بویژه کشورهای فرانسه، آلمان و هلند کاملا مخالف برگزاری رفراندوم هستند. زیرا بر این باورند که ترکیه از مسیر دموکراسی دور خواهد شد. کمیسیون ونیز وابسته به پارلمان اروپا که مسئولیت این نهاد تدوین و اصلاح قوانین اساسی است در گزارش اخیر تاکید کرده است که نظام ریاست جمهوری مبتنی بر 18 ماده اردوغان، کاملاً یک نظام دیکتاتوری "فرد محور" است و تفکیک قوا را از بین خواهد برد. اگر چنین قانونی رای بیاورد و اجرایی شود ترکیه نمی تواند در اتحادیه عضو شود. به همین دلیل است که کشورهای آلمان و هلند اجازه برگزاری سخنرانی مقامات ترکیه در جمع اتباع این ترکیه در این کشورها را نداد که این امر باعث افزایش تنش ترکیه با این کشورها شده است. البته دیدگاه آمریکا نسبت به این رفراندوم متفاوت از رویکرد اتحادیه اروپاست. آمریکا می گوید در مسائل داخلی ترکیه دخالت نمی کند. حتی سفر اخیر "رکس تیلرسون" وزیر امور خارجه آمریکا به ترکیه و ملاقاتش با رجب طیب اردوغان، از طرف دولت ترکیه و برخی محافل به نوعی حمایت آمریکا از این پیش نویس و نظام ریاست جمهوری اردوغان تعبیر شد.
* تبعات نتایج این رفراندوم بر ترکیه چه خواهد بود؟
تبعات داخلی: در صورت مثبت بودن نتیجه رفراندوم، قدرت دولت فعلی افزایش پیدا می کند. بر این اساس مسیر برای حذف مخالفین از صحنه سیاست توسط دولت تسهیل خواهد شد. فضای سیاسی ترکیه بسته تر شده و به تبع آن دامنه فعالیت رسانه ها محدود خواهد شد. در حال حاضر به دلیل بحران های سیاسی داخلی در ترکیه، حوزه اقتصادی این کشور نیز متأثر از این بحرانها شده است. کاهش حجم تجاری با اروپا، کاهش رشد اقتصادی، کاهش شاخص رفاه اجتماعی، کاهش ارزش پول، افزایش بیکاری و...از تبعات منفی بر اقتصاد ترکیه خواهد بود.
اگر نتیجه رفراندوم منفی باشد، قدرت و مشروعیت دولت اردوغان کاهش پیدا می کند. اقتدار اردوغان در برابر مخالفان خود تضعیف شده و ناچار است به درخواستهای آنها تن بدهد. به احتمال زیاد تغییرات مطلوب مخالفین در برخی از مفادهای قانون اساسی اجرا خواهد شد. احزاب مخالف دولت اردوغان طرح اصلاح قانون اساسی و قوانین موضوعی را در دستور کار خود دارند که منتظر نتایج این رفراندوم هستند.
تبعات بین المللی: نگاه ترکیه به مسائل سوریه، یمن و عراق با سیاست منطقه ای برخی از کشورها از جمله ایران در یک راستا نیست و تقابل جدی با همدیگر دارند. بهبود روابط بین تل آویو و آنکارا، حمایت ترکیه از منصور هادی در یمن، ادعای مقابله با نفوذ ایران در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه، یمن، لبنان و فلسطین؛ از جمله سیاست های منطقه ای چالش ترکیه در منطقه می باشد. با ترسیم چنین فضایی نتایج رفراندوم قطعا تاثیر گذار خواهد بود. در صورتی که نتایج رفراندوم مثبت باشد دولت ترکیه قویتر شده به عنوان یک بازیگر قوی در قالب ائتلاف های جدیدی با آمریکا و متحدانش در منطقه پیشروی خواهد کرد. در این مرحله دو متغیر مهم تقویت خواهد شد که بر سیاستهای منطقه ای ایران تاثیر گذار خواهد بود:
- تقویت ملی گرایی: با توجه به وحدت بین حزب حرکت ملی گرا که رویکرد ناسیونالیستی دارد، گرایشات ملی گرایی افزایش پیدا خواهد کرد که این امر بر ایران و کشورهای همجوار و مناطق ترک نشین تاثیر زیادی خواهد داشت.
- مذهب گرایی: دولت ترکیه در سالهای اخیر اجلاس های مختلف بین المللی علمای اهل سنت را برگزار کرده است که ماه اخیر نیز با کمک سازمان امور دیانت ترکیه اجلاس "علمای سنی" جهان اسلام را در غازی آنتپ برگزار کرد. این قبیل اقدامات دولت ترکیه بر سنی های کشورهای منطقه بویژه ایران تاثیرگذار خواهد بود.
* چه کسی پیروز رفراندوم خواهد بود؟
رقابت و تبلیغات موافقین و مخالفین رفراندوم بسیار تنگاتنگ می باشد. نظر سنجی های مختلفی تاکنون در ترکیه انجام شده است که نتایج هر کدام از آنها با توجه به رویکرد و وابستگی آنها به نهادها و موسسات تحقیقاتی متفاوت است. بر این اساس نمی توان نتایج نظرسنجی های منتشر شده در داخل ترکیه را ملاکی درست برای معرفی زودهنگام پیروز قطعی میدان این کارزار سیاسی دانست. تنها امید مخالفین و موافقین به حضور مردمی است که هنوز در این خصوص تصمیم نگرفته اند. طبق آمارهای منتشر شده از سوی مقامات دولتی این کشور، 13 الی 15 درصد مردم ترکیه هنوز تصمیم به مشارکت در رفراندوم نگرفته اند. باید تا فردا منتظر ماند تا این آرای خاکستری و خاموش پیروز رفراندوم اصلاح پیش نویس قانون اساسی را معرفی کنند.
پژوهش خبری صدا وسیما//پژوهشگر: رحیم خجسته