حکم اعدام باقری درمنی به جرم افساد فیالارض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و رشاء اجرا شد.
محکومعلیه باقری درمنی در سالیان متمادی با تشکیل باند، به اقدامات مجرمانهای دست زده است و با اعمال متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکتهای صوری و کاغذی متعدد از جمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین بهگستر، شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم از شکات فوق جمعاً معادل یک هزار و هفتاد و هشت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون و چهارصد هزار تومان کلاهبرداری کرده است.
در رسیدگی به پرونده مشخص شد از ۴۷ سند جعلی برای اخذ ضمانتنامه بانکی و یا ترهین معامله و ۳۶ فقره ضمانتنامه جعلی و ۱۰۲ فقره ضمانتنامه بدون پشتوانه، ۳۳ فقره چکهای مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.
آقای باقری درمنی با همدستی مرتبطین خود و با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، املاک را به چند برابر قیمت واقعی ارزشگذاری و به بانک ارائه میداد، از جمله ملکی که حدود ۴۰۰ میلیارد ریال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تبانی به ۱۲۶۹ میلیارد ریال ارزشگذاری و در رهن شرکت نفت جی قرار داد.
باقری درمنی برای اخذ تسهیلات از بانک نیز متوسل به جعل اسناد شده و با اسناد ملکی جعل شده که از جمله با سند جعلی از بانک گردشگری مبلغ ۶۰ میلیارد ریال تسهیلات گرفته است.
بازپرس دادسرای تهران پس از تحقیقات مفصل، جمعآوری اسناد و مدارک مثبته جرم در خصوص باقری درمنی به عنوان سرشبکه و سایر اعضاء باند و شبکه به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و به عنوان مفسد فیالارض نظر به جلب دادرسی و معاون دادستان و سرپرست دادسرای اقتصادی با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال میکند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با دقت در ۹ جلسه چند ساعته و با حضور متهم، وکلا، و نماینده دادستان رسیدگی و پس از ختم رسیدگی طبق قانون، آقای حمیدرضا باقری درمنی را به عنوان مفسد فیالارض به اعدام و رد مال به مبلغ ۱۰/۰۷۸/۱۷۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال محکوم نموده است. با اعتراض وکیل محکومعلیه و در مهلت مقرر (۲۰ روز) پرونده به دیوانعالی کشور ارسال میگردد و دیوانعالی کشور در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ رأی صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران را تایید و ابرام کرده است.
حمیدرضا باقری درمنی قبل از این نیز دارای دو سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر بوده است:
۱- در سال ۱۳۸۵ به جرم قاچاق به ضبط کالا و مبلغ ۱۱/۷۳۱/۰۶۰/۰۳۰ ریال جزای نقدی محکوم گردیده است.
۲- در سال ۱۳۸۸ با شکایت بانک مرکزی، بانک سپه، بانک کشاورزی و بانک ملی در خصوص اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ۹/۸۸۸/۲۱۷ دلار و ۹۸۰/۹۳۵/۴۷۱/۳۰۵ به سیزده ماه حبس و رد مال در حق شکات محکوم شده است.