تایید حکم اعدام حمید باقری درمنی

محاکمه متهمان حادثه تروریستی اهواز آغاز نشده استمحاکمه متهمان حادثه تروریستی اهواز آغاز نشده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت : حدود ده تا 20 نفر در خصوص حادثه تروریستی اهواز بازداشت شدند که هنوز محاکمه آنها شروع نشده است. محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص حوادث تروریستی اهواز و چابهار کسانی دستگیر شده اند و به خارج از کشور ارتباط داشته اند ؟ افزود : در خصوص حادثه چابهار تا دیروز 4 نفر دستگیر شده بودند که ایرانی الاصل بودند و یک نفر ساکن خارج کشور بود و یک نفر نیز به خارج کشور تردد داشت و در خصوص حادثه تروریستی اهواز هم هنوز محاکمه شروع نشده است. 
وی گفت : قطعاً این افراد از خارج کشور حمایت می شوند اما در موضوع حادثه چابهار از اتباع بیگانه ندیدیم. 
اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مالباختگان پرونده عظیم خودرو باید کجا مراجعه کنند ؟ افزود : اکنون دقیق در مورد این پرونده اطلاعات ندارم اما یکی از شرکت های وارد کننده خودرو بود که بیش از مجوز خودرو پیش فروش کرده بود و نتوانست تامین کند.
اژه ای افزود : تعدادی از خودروها را که وارد کرده در گمرکات است و دولت پیگیر است آن را آزاد کند تا با تفاوت قیمت در اختیار مالکان قرار گیرد. 
وی گفت : در خصوص کسانی هم که پول داده اند باید از جنبه کیفری دنبال کنند. 

دیوان محاسبات درباره آقای سیف اعلام جرم نکرده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تا آنجا که اطلاع دارم دیوان محاسبات درباره آقای سیف اعلام جرم نکرده است. حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی ا ژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دیوان محاسبات به جرم سیف رسیدگی کرده است؟ افزود: من حکم انفصال یک ساله دیوان محاسبات را دیدم و ظاهرا در تجدید نظر هم قطعی شده است اما نمی دانم در کنار آن جرمی هم به ما اعلام کرده اند یا نه؟
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه در خصوص شوخی های نامتعارف در برخی فیلم های مجوزدار ورود می کند و آیا در خصوص اظهارات اخیر دو تن از خانم های بازیگر در بحث افشاگری پشت پرده های سینما ورود کرده است؟ گفت: من در خصوص اظهارات آن دو خانم کلیپی را دیدم که اگر شاکی خصوصی داشته باشد، ورود می کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در خصوص فیلم ها و سریالهای صدا  و سیما نیز باید دستگاه های نظارتی تذکر بدهند و وظیفه ما در قدم نخست پیشگیری است و اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد مدعی العموم وارد می شود.

در دادن مجوز تجمعات برخورد دوگانه نمی شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت : برای دادن مجوز تجمعات بنا نیست برخورد دوگانه صورت گیرد اما گاهی اوقات اتفاقاتی در تجمعات می افتد که حاشیه آن مهمتر از اصل تجمع می شود. 
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا چند نفر از تجمع کنندگان معترض به نظارت استصوابی را دستگیر کردید اما اجتماع کنندگان مقابل مجلس در خصوص سی اف تی را دستگیر نکردید و آن را تجمعی خودجوش خواندید؟ گفت : در هر حال مجوز تجمعات در قانون آمده است و برای فهم قانون می شود به صورتجلسه مذاکرات مراجعه کرد اما آن حُجیت ندارد و آنچه منتشر شود قانونی است.
وی گفت : آن آقایان به صرف آمدن در آن محل دستگیر نشدند و کسی را به صرف حضور در یک اجتماع دستگیر نمی کنند و اینکه در تجمعات چه حرفی زده شود زمینه دستگیری را فراهم می کند. 
محسنی اژه ای افزود  یک زمان شاید تجمعی هم نشود و فقط دو نفر مانع حرکت خودروها شوند و قطعاً با این افراد برخورد خواهد شد.
وی گفت  : زمانی هم برای برگزاری یک اجتماع ساعت و مکان خاصی گفته می شود که نباید از آن تعدی کرد. 
سخنگوی قوه قضائیه افزود: معمولاً جلوی ساختمان سه قوه یا وزارتخانه ها افراد تجمع می کنند و اگر حرف خلاف قانون زده نشود و به کسی توهین صورت نگیرد، کسی بازداشت نمی شود 
وی گفت : در دادن مجوز تجمعات هیچ برخورد دوگانه ای وجود ندارد اما گاهی اوقات اتفاقاتی در یک تجمع می افتد که حاشیه آن مهمتر از اصل آن می شود. 

   قانون منع بکارگیری بازنشستگان در قوه قضائیه هم اجرا شده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان در قوه قضائیه اجرا شده است و هر کسی طبق قانون باید برود ، خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: این قانون شامل هر کسی چه کارمند و چه غیرکارمند بشود باید اجرا شود.
وی گفت: پاره ای از موارد کسانی هستند که قبل از این قانون توسط دولت به کار برگشته اند که این محل اختلاف است و در قوه قضائیه هم قاضی ای را داشتیم که بازنشسته شد اما چون نیاز داشتیم دوباره او مشغول به کار شد و البته در این تصمیم اذن گرفته ایم و این اذن قبل از این قانون بود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در خصوص استنکاف دانشگاهها از حکم دیوان عدالت اداری درباره بازگشت دانشجویان بورسیه چه برخوردی می کند؟ افزود: باید به قانون عمل شود و اگر کسی به تصمیم دیوان عدالت اعتراض دارد مسیر را طی کند و در غیر اینصورت باید حکم دیوان اجرا شود.

بخش قابل توجهی از موانع بنگاههای اقتصادی رفع شده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت : با تلاش و مساعدت قوه قضاییه بخش قابل توجهی از موانع فعالیت بنگاههای اقتصادی رفع شده است ، اما هنوز دولت باید مساعدت و کمک بیشتری کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به اقدامات دستگاه قضا در راستای حمایت از تولید ملی اشاره کرد و افزود: به لحاظ شرایط زمانی یکی از اقدامات قوه قضاییه که در این رابطه با دولت و دستگاه‌های مختلف نهایت همکاری را دارد، این است که تا حد امکان به تولید و اشتغال ضربه نخورد و در این رابطه در این فاصله زمانی چند ار انجام شده است.
وی گفت : با برخی از وزرا خود بنده جلسه داشتم و معاونت پیشگیری نیز با برخی از وزارتخانه‌ها جلسه داشته. برخی از روسای کل دادگستری‌ها نیز با بعضی مقامات جلسه داشتند و در ستاد اقتصاد مقاومتی که در تهران و استان‌ها تشکیل داده‌ایم چند کار در دستور کار بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه به یکی از اقدامات قوه قضاییه در این زمینه اشاره کرد و افزود : مقرر شد که هر مالی که توسط قوه قضاییه توقیف شده، چه در گمرکات باشد و چه غیر از گمرکات باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. بسیاری از این موارد در این فاصله زمانی اتفاق افتاد؛ به عنوان مثال قطعات یدکی اتومبیل بود که کار آن انجام شد و یا برخی از مواد اولیه برای برخی کارخانه‌ها بود که اقدام در مورد آن‌ها صورت گرفت و تعیین تکلیف شد. 
وی گفت : بعضی از مایحتاج مردم نیز تعیین تکلیف شد و موارد عدیده دیگری نیز وجود دارد که در گمرک هست و حکم قضایی توقیف ندارد؛ ولی در مورد آن‌ها نیز صحبت می‌کنیم تا وزارت صمت یا وزارتخانه‌های ذیربط کالایی را که در گمرکات مانده است و بعضا ممکن است مواد اولیه یا کالای موردنیاز مردم باشد، هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند و اگر کاری هم از دست قوه قضاییه یا روسای کل برمی‌آید، انجام دهند.
محسنی اژه‌ای در ادامه به اقدامات صورت گرفته در راستای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها اشاره کرد و افزود: در رابطه با برخی از کارخانجات و بنگاه‌های کوچک و بزرگ که با مشکلاتی مواجه شده بودند، تلاش شد با هماهنگی استاندار و دستگاه‌های دیگر و دستگاه قضایی مشکلات آن‌ها رفع شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۲۱ کارخانه در شمال غرب کشور بودند که هرکدام مشکلاتی داشتند و تاحدود زیادی مشکلات آن‌ها یا مرتفع شده یا کم شده تا منجر به تعطیلی نشود و احیا گردد و برخی از کارگرانی که بیکار شده بودند، مجددا مشغول به کار شدند.
وی گفت : سه کارخانه در استان‌های مرکزی وجود داشت که با مشکلاتی مواجه بودند که البته هنوز مشکلات آن‌ها به طور کامل رفع نشده؛ ولی با هماهنگی‌ای که صورت گرفت و تلاش قوه قضاییه بخش قابل توجهی از موانع فعالیت آن‌ها رفع شده است، اما هنوز دولت باید مساعدت و کمک بیشتری داشته باشد. البته بخشی از کارخانجات هم که از قبل به بخش خصوصی واگذار شده که احیانا درست واگذار نشده، حل مشکلات آن‌ها به عهده بخش خصوصی است.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: یک کارخانه و ۲۱ شرکت در شمال کشور و همچنین یک کارخانه در جنوب ایران در حال ورشکستگی بودند که تلاش شد با حل مشکلاتشان تا احیا شوند.
محسنی اژه‌ای افزود : سه کارخانه و ۳۲ شرکت صنعتی در استان تهران مشکلاتی داشتند که بخش قابل توجهی از آن‌ها رفع شده است. همچنین در مورد دو کارخانه و سی واحد تولیدی در غرب کشور هم اقدام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه به توقیف برخی گوشی‌های تلفن همراه و اخبار منتشر شده در این زمینه اشاره کرد و افزود : با وزیر محترم صمت که صحبت کردم گفتند که ۷۰۰ هزار گوشی تلفن همراه داریم که البته از این مقدار فقط ۱۳۱ هزار مورد در رابطه با پرونده قضایی است و مابقی آن ربطی به اقدامات قضایی ندارد؛ کاری است که بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات صورت گرفته و تفاهم نامه‌ای سال‌های قبل انجام شده که ما دخالت در آن‌ها نمی‌کنیم. 
وی گفت : هم اکنون حدود ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه هست که مشکلات آن‌ها را خودشان باید حل کنند؛ ولی در مورد گوشی‌های مربوط به قوه قضاییه ۱۳۱ هزار مورد بوده که ما اعلام کردیم این گوشی‌ها آماده فروش است و ترتیباتی داده شد که هرچه زودتر این کار صورت گیرد. البته باید وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده در مورد این گوشی‌ها قیمتگذاری کنند که اعلام کرده‌اند برای این موضوع راهکار‌هایی دارند و اقدام خواهند کرد.

اولویت دستگاه قضا احقاق حقوق عامه است اولویت دستگاه قضا احقاق حقوق عامه است

سخنگوی قوه قضائیه گفت : موضوع پیگیری حقوق شهروندی مدتهاست که در قوه قضاییه انجام می‌گیرد و یکی از وظایف دستگاه قضایی احقاق حقوق عامه است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای  خبرنگاری درباره ورود دستگاه قضایی به مقولاتی مثل گرانی محصولات لبنی از سوی دادستانی کل کشور و یا تشکیل کارگروه ویژه مقابله با جرایم ربا پرسید که در دادستانی کرمان انجام می‌گیرد، و این موضوع از پررنگ شدن نقش آفرینی قوه قضاییه در مقوله حقوق شهروندی حکایت دارد. آیا موضوع پیگیری حقوق شهروندی قرار است در دستگاه قضایی به عنوان یک ماموریت اساسی مطرح شود؟ 
 وی افزود : موضوع پیگیری حقوق شهروندی مدتهاست که در قوه قضاییه انجام می‌گیرد و یکی از وظایف دستگاه قضایی احقاق حقوق عامه است. در امر احقاق حقوق عامه برخی مصادیق، واضح و بیّن است. در اینگونه موارد اگر حقوقی بر روی زمین مانده باشد و دستگاه‌ها به وظایفشان در رابطه با آن حقوق عمل نکرده باشند، دادستان‌ها ورود می‌کنند؛ اما برخی موارد وجود دارد که در آن‌ها تعلق گرفتن یا نگرفتن مبحث حقوق عامه، محل تردید است. در این رابطه درسه الی چهار جلسه در نشست مسئولان عالی قضایی مباحثی مطرح شده و درحال بحث و بررسی روی این موضوع هستیم که اولا حقوق عامه به طور جامع و کامل تعریف شود و مصادیق آن تعیین گردد و ثانیاً این مصادیق مرتبط با حقوق عامه اولویت بندی شوند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بنابر این در رابطه با مصادیق حقوق عامه، آن مواردی که روشن و واضح است، دادستان‌های سراسر کشور برای احقاق حق عمومی ورود می‌کنند و مواردی که در آن‌ها مصادیق حقوق عامه روشن نیست، در حال بررسی و تعیین قدرمتیقن هستیم. مقرر شده اقدامات دادستان‌ها در زمینه حقوق عامه تا نهایی شدن دستورالعمل مرتبط با آن، با هماهنگی دادستان کل کشور انجام گیرد. این نکته را نیز باید تأکید کنم که موارد مرتبط با حقوق عامه که دادستان‌ها به آن‌ها ورود می‌کنند بیشتر از حیث کمک به دولت است و می‌خواهند حقی که بر زمین مانده و متعلق به عموم مردم است، تعیین تکلیف شود. البته ممکن است در این اثناء، دادستان‌ها به جرمی برخورد کنند که طبیعتا آن هم دنبال می‌شود.

یک نفر در پرونده کنترل جمعیت بازداشت استیک نفر در پرونده کنترل جمعیت بازداشت است

سخنگوی قوه قضاییه گفت : در پرونده کنترل جمعیت یک نفر در بازداشت است و سه چهار نفر نیز تحت تعقیب قرار گرفتند. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در خصوص دستگیری افراد نفوذی در مقوله کنترل جمعیت افزود : همه افراد بلا استثنا از مسئولین و مردم  می‌دانند که دشمن در مقام نفوذ دردستگاه‌هاست و در شرایط فعلی نفوذ دشمن تشدید شده و روش‌های این نفوذ نیز متفاوت شده است. 
وی ادامه داد : دشمن در روش جدید خود برای نفوذ سعی می‌کند در تصمیم گیری‌ها اثر بگذارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت : گزارش‌هایی را وزارت اطلاعات به قوه قضاییه ارسال می‌کند که ناظر بر ایجاد تشکیلاتی در پوشش مؤسسات است که در پشت پرده این موسسات سرویس‌های بیگانه قرار دارند و هدف نهایی‌شان ضربه زدن به کشور است. 
وی افزود : طبیعتاً این مؤسسات تحت رصد قرار می‌گیرند . البته ممکن است برخی افراد که در این مؤسسات مشغول هستند مطلع نباشند که در پشت پرده این موسسات سرویس‌های بیگانه قرار دارند.
محسنی اژه ای گفت : در این پرونده یک نفر بازداشت شده که تحقیقات مقدماتی از این فرد در جریان است و چون پرونده کامل نشده از بیان جزئیات آن معذورم

وی افزود : همچنین سه تا چهار نفر نیز در این رابطه تحت تعقیب هستند و احضار شده‌اند. 
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد : علاوه بر اینها، تعدادی هم که از پشت پرده مطلع نبودند، تذکر گرفتند و به آن‌ها توضیحاتی در رابطه با اهداف این قبیل موسسات ارائه شد.

 گاهی برخی جرایم مانند آزار و اذیت کودکان قابل اثبات نیست

سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع آزار اذیت کودکان در اصفهان گفت: گاهی برخی جرایم مانند آزار و اذیت کودکان قابل اثبات نیست. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره وضعیت آزار و اذیت دانش‌ آموزان در کشور پرسید، افزود : اذیت و آزار دادن کسی که توانایی دفاع از خود را  ندارد ، بد و قبحش بیشتر از سایر موارد است . یک کودک یا پیرمرد سخت است که از خودش دفاع کند یا گاهی اوقات همسری که در یک خانه گرفتار شده و مجبور است فشارهایی را از طرف شوهرش تحمل کند؛ برایش سخت است که دفاع کند. 
در اینجا طبیعی است که باید همه مسایل حمایتی در حدی که برای دیگران لازم است ، تشدید شود. 
وی ادامه داد : نکته دیگر این است که باید بدانیم نباید کاری کنیم که افشای این مسائل ظلمی را به بچه و خانواده‌اش تحمیل کند و برخی اوقات ممکن است باعث اشاعه فحشا شود. شاید فردی مطلبی را بگوید اما نتواند ثابت کند اما در نتیجه همین مطرح کردن موضوع، آبروی این بچه و خانواده را از بین می‌برد. آیا به مصلحت بچه و خانواده است؟ باید به این مسایل توجه کنیم. فکر نکنیم با افشای این مسائل به بچه کمک می کنیم بلکه در برخی موارد باعث ایجاد مشکلاتی برای بچه و خانواده‌اش می‌شویم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت : نکته دیگر این است که  خیلی از موارد چیزی مطرح می شود که قابل اثبات نیست حتی اگر هم اتفاق بیفتد قابل اثبات نیست ؛ مثلا مطرح می شود که عمل جنسی واقع شده است و یک ادعایی از سوی برخی از رسانه‌ها و مردم مطرح می‌شود که بعد خود خانواده می گویند این موضوع مورد تایید ما نیست و یا خود متهم اعتراف نکند قابل اثبات نیست چون در ملا عام که این اتفاقات نیفتاده و شهودی نبوده است. 
وی افزود : گاهی اوقات هرچه قدر تلاش می کنیم شواهد و قراین برای قاضی روشن نمی‌ شود و نمی توان اثبات کرد این موضوع وقوع پیدا کرده است. گاهی وقت‌ها هم نحوه اقدام و دفاعمان سبب می شود که طرف مقابل جری شود. 
محسنی اژه ای ادامه داد : ممکن است بگوییم که اگر ما این را افشاگری نکنیم درست رسیدگی نمی‌شود و این فرد مجرم به درستی مواخذه نمی‌شود؛ اما آیا در همه اینها راه حلی وجود دارد و راه حل اینها فضا سازی است یا خیر؟ قطعا بدانید که این فضاسازی‌ها کمکی به اطلاع مردم نمی‌کند و خیلی وقت ها با این فضاسازی‌ها اتفاقا نتیجه‌ای حاصل نمیشود.
وی درباره موضوع آزار و اذیت کودکان در اصفهان نیز گفت : اکنون در همین موضوع اصفهان نیز همین گونه است ،  نه خود طرف اتهام را پذیرفته است که عملی واقع شده و نه پزشکی قانونی این موضوع را تایید کرده است؛ پس چرا اینجور فضاسازی می کنیم. حتی جایی شنیدم برخی از افراد خانواده‌ها را مجبور کرده‌اند که بروند و شکایت کنند البته هنوز برای خود من صحت این موضوع ثابت نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: خیلی وقت‌ها بچه 10 ساله یا کمتر می‌خواهد در پزشکی قانونی معاینه شود و این بسیار خرد کننده است. اگر چنانچه شاکی خصوصی نباشد نباید این کار را کنند. قبل از اثبات هر چیزی خودمان به آن دامن نزنیم. قوه قضاییه از هر طریقی بلافاصله یا حتی خارج از نوبت ورود کرده و پرونده اخیر هم به این ترتیب جلو می رود. من معتقدم باید به سمت تکمیل مجازات‌ها برویم نه اینکه فضاسازی کنیم؛ البته بدانیم قانون هم الان ضعیف نیست و اگر خدایی نکرده این مسایل اثبات شود مجازاتش سنگین است. گاهی وقت‌ها فضاسازی‌ها نه تنها مفید نیست بلکه مضر است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه از آنجا که قوه قضاییه در زمینه حقوق عامه ورود موفق داشته آیا در زمینه خودرو هم ورود کرده است افزود : مواردی را که واضح و روشن است  ورود می کنیم در موضوعی مثل تولید محصول از جمله خودرو باید بگویم که نه در اولویتمان  نیست و مسایل روشن که جزو حقوق عامه است  جزو اولویت ماست.

قوه قضاییه از کجا بداند که رضایت شکات به اجبار بوده است؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت : اگر قوه قضاییه مطلع باشد که رضایت های شکات به اکراه یا به اجبار بوده است مسلما نمی پذیرد اما از کجا باید بدانیم؟ 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری درباره  پخش کلیپی در فضای مجازی که طی آن فردی اقدام به آتش زدن افراد در پارک‌ها می کند و اینکه گفته می‌شود او قبلا هم چندین بار بازداشت و آزاد شده است ، افزود: اینکه توقع داشته باشیم اگر یک فرد یکبار مجازات شد ، دیگر عمل مجرمانه انجام ندهد ، مطلوب ما هم است . 
وی گفت : اما کسی هست که بازداشت می‌شود و حبس را طی می‌کند و مجدد مرتکب جرم می‌شود و مدت مجازات را طی می‌کند و یا رضایت می‌گیرد و آزاد می شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : اگر به طور مثال فردی شرب خمر کرد و یا خیانت در امانت کرد و سایر جرم ها و دوباره بعد از آزادی آن جرم را تکرار کرد حکمش تشدید می شود ، نمی شود که او را اعدام کرد بلکه طبق قانون عمل می شود. گاهی متهمان از شاکیان رضایت می گیرند و فقط به پرونده از جنبه عمومی جرم رسیدگی می شود . یک مورد را هم سراغ نداریم که نیروی انتظامی بگوید این متهم یا مجرم به اجبار از شاکی خود رضایت گرفته است به هر حال کسی که بازداشت می شود یکسال ، دو سال زندان می رود و وقتی زندانش تمام می شود بیرون می اید و دوباره ارتکاب جرم می کند که در نهایت در احکام صادر تشدید جرم صورت می گیرد. 
وی گفت : اگر شاکی خصوصی داشته باشد مشمول عفو و مرخصی و آزادی مشروط نمی شود. 
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره تاکید مراجع برای آزادی زندانیان مهریه افزود : دربحث مهریه بارها توضیح داده‌ام که اگر کسانی که محکومیت مالی دارند صرف محکومیت مالی است چه در مورد مهریه ، چه غیر مهریه اگر معسر باشند زندان نمی‌روند و اگر چنانچه متمکن و ممتنع باشند و نشود از اموال آنها برداشت کرد، با این فرض به زندان می‌روند.
وی گفت : در موارد اخیر جریان جدیدی اتفاق افتاد و سکه دفعتا قیمت فزاینده‌ای پیدا کرد و اینها کسانی بودند که قبلا تقاضای اعسار کرده بودند و تقاضای آنها پذیرفته و تقسیط شده بود و با توجه به بالارفتن یکباره قیمت سکه درخواست شد که آن را این افراد باید مجددا درخواست اعسار بدهند که با توجه به تمهیدات لازم قرار براین شد تا حد ممکن این افراد در زندان نمانند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : باید کاری کنیم که در رابطه با موضوع مهریه حق خانم‌ها ضایع نشود.