قائم مقام بانک مرکزی: برگزاری این همایش، بیانگر این است که صنعت پرداخت و موضوع بانکداری الکترونیکی تا چه حد بالنده و پویا است که با وجود تصور بسیاری مبنی بر به بلوغ رسیدن، همچنان افق‌های نوآوری و رشد در آن به صورت روزافزون مشاهده می‌شود
وی با اشاره به تحولات بین الملل در حوزه نظارت بانکی تصریح کرد: در چند سال گذشته در جهان، نظارت بانکی تحولات عمیقی را از سر گذرانده که به سختگیرانه‌تر شدن مقررات و لزوم توجه به جزییات منجر شده است. در کشورمان نیز از طرف دیگر نوسانات شدید در بازار‌های دارایی، علی الخصوص ارز و طلا، در ماه‌های اخیر و ورود تقاضا‌های سفته بازانه ناشی از پول‌های با منشاء نامعلوم در کنار قوانین تصویب شده و در حال تصویب مبارزه با پولشویی و فساد، نیاز به نظارت، رصد و پایش دقیق مبادلات پولی را اجتناب ناپذیر کرده است. به گونه‌ای که در نهایت ردیابی وجوه از ابتدا تا انتها برای نهاد‌های ذیربط مشخص و شفاف باشد.
وی در ادامه افزود: از این دیدگاه به نظر می‌رسد، تدوین مقررات جدید در حوزه تراکنش‌های بانکی و چک‌های تضمینی که در ماه‌های اخیر صورت گرفت به عنوان بخشی از راه حل، در کاهش التهابات ارزی و توقف نسبی فعالیت‌های سفته بازی موفق بوده است. از این رو تسری این قواعد به سایر ابزار‌های پرداخت و تراکنش‌های پولی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی فناوری را به عنوان راه حل این قبیل مسایل معرفی کرد و گفت: اگر پدیده‌ای غیر قابل نظارت و بالقوه خطرناک برای مقاصد پولشویی نظیر بیت کوین به وجود می‌آید، بلاک چین به عنوان یک زیر ساخت اعتماد، می‌تواند مشکل شفافیت در معاملات و تبانی را، حل کند. از این رو فناوری بخشی از راه حل است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مشکل بزرگ پدیده‌ای است که توماس هومر دیکسون در ابتدای این قرن تحت عنوان «شکاف قوه ابتکار» به آن اشاره کرد. برای حل پیچیدگی‌های فناوری، تکیه صرف بر توانایی ذهنی و عملی ناظر کافی نیست. برای رفع مشکلاتی که ممکن است فناوری جدیدی به وجود آورد باید از خود فناوری یاری جست.
کمیجانی عنوان کرد: کاربرد فناوری برای نظارت، مستلزم تعامل و همگامی توامان کسب و کار مقام ناظر است و دو جنبه باید در نظر گرفته شود: اولاً مقام ناظر باید خطوط و چارچوب‌های کاربست فناوری و ارایه خدمت یا محصول جدید را به روشنی و با شفافیت مشخص کند. ثانیاً مقام ناظر باید به عنوان عضوی از نظامی فناوری محور، خود در ایجاد زیرساخت‌ها و سامانه‌های محوری پیشگام باشد.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین به توضیح درباره نحوه تدوین چارچوب‌ها و توسعه سامانه‌های مختلفی که ازجانب بانک مرکزی رونمایی شده‌اند، پرداخت و گفت: انتشار پیش‌نویس سیاستنامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها، برقراری نظام هویت سنجی افراد در پرداخت‌های غیر حضوری با استفاده از اتصال کارت‌ها به شماره تلفن همراه و کد ملی، تدوین و انتشار استاندارد جدید پرداخت‌های کارتی مبتنی بر EMV، معرفی بستر توسعه محصول با استفاده از فناوری زنجیره بلوک و راه‌اندازی سامانه سپند به عنوان زیر ساخت برداشت مستقیم مواردی هستند که پس از زحمات چند ساله در این فاصله به بهره‌برداری رسیده و از آن‌ها در این همایش رونمایی می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد که مبارزه با پولشویی و استفاده از پولی ملی در حوزه رمزارزها برای بانک مرکزی مهم است.
ناصر حکیمی در پنل فرصت‌ها و چالش‌های کسب و کار‌های نوپا در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، با بیان اینکه در مقررات‌گذاری با فعالان اقتصادی معامله می‌کنید، گفت: اگر مقررات بدی بگذارید که محدودکننده کسب و کار باشد کسی وارد نمی‌شود، اگر در اجرای آن زور هم نداشته باشید، هیچ کس آن را اجرا نمی‌کند.
وی با بیان اینکه در مقررات‌گذاری تعامل بین تنظیم کننده (رگولاتور) و مصرف کننده ایجاد می‌شود، افزود: در نهایت با جمع‌بندی این دو به نتیجه می‌رسیم، در کشور ما قوانین زیادی وجود دارد که هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود و علت این است که زور اجرای آن وجود ندارد.
حکیمی افزود: مقررات‌گذاری خوب این است که شما با ذی‌نفعان وارد مذاکره شوید، چنانکه مسائل نظارتی از جمله پولشویی و جایگزین نشدن ارز دیگری به جای ریال در حوزه رمزارزها برای بانک مرکزی مهم است، اما راجع به موارد دیگر می‌توان صحبت کرد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه در همه جای دنیا سرعت فعالیت‌های اقتصادی بیشتر از قانون‌گذار است، درباره قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها، اضافه کرد: ما باید خطوط خود را مشخص کرده و در قلعه خود بایستیم و می‌گوییم که در این قلعه خطوط قرمزی داریم و باید رعایت شود.
خط قرمز در بحث اوپن ای‌پی‌آی‌ها
حکیمی درباره درخصوص بحث اوپن ای‌پی‌آی‌ها نیز تصریح کرد: همه فکر می‌کنند این موضوع یک انقلاب است که البته هست، اما خطوط قرمز در این بحث، امنیت است که باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم.
وی با بیان اینکه علت وجودی سیستم مالی اعتماد است، گفت: اگر اعتماد را از این سیستم بگیریم، همه چیز خراب می‌شود، به همین دلیل ما می‌گوییم براساس قواعد psd ۲ بحث احراز هویت و مجوز دادن به تراکنش‌ها را کماکان بانک انجام می‌دهد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید کاری کنیم که هرکسی از اطلاعات استفاده کرد نتواند سواستفاده کند، گفت: مقررات‌گذاری برای این حوزه ساده است، اما در عین حال خیلی باید در مورد آن فکر شود تا به آن سادگی برسیم، ما نباید وارد جزییات شویم، چراکه ورود قانون‌گذار به جزییات یعنی واردشدن به باتلاقی که در آن گیر خواهد افتاد.
حکیمی با بیان اینکه از بین بردن کارمزد‌ها و رایگان‌کردن تراکنش‌ها برای مصرف‌کننده نهایی اشتباهی بود که دوباره بازگشت به دریافت کارمزد بسیار سخت است، اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که اصناف کارمزد نمی‌دهند و هر زمانی هم می‌خواهیم برای آن‌ها کارمزد بگذاریم، قبول نمی‌کنند و به نوعی در مقابل آن مقاومت می‌کنند.
وی افزود: هر کسب و کاری نیاز به فرش مانی دارد و باید از محصولاتی که می‌فروشد، درآمد کسب کند، از سوی دیگر کارمزد گذاشتن در شرایط اقتصادی فعلی برای خدماتی که تاکنون رایگان بوده، کار سختی است و تبعات اجتماعی دارد.
به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حال حاضر تمرکز بر این است که خدمات جدیدی مثل برداشت مستقیم و رمزارزها تعریف شده و روی آن‌ها کارمزد گرفته شود.
تفاوت بین طرح کریدیت ترانسفر و برداشت مستقیم
حکیمی با اشاره به تفاوت بین طرح کریدیت ترانسفر و برداشت مستقیم، گفت: انتقال اعتبار یا همان کریدیت ترانسفر پایا است و از سال ۸۸ در حال کار است، اما در برداشت مستقیم اول یک مجوز باید صادر شود که نیاز به طراحی سامانه مجوز دارد، بعد از آن ذی‌نفع درخواست را می‌فرستد که می‌خواهد از شما پول بگیرد و بعد جریان سوم اتفاق می‌افتد که همان فرآیندی است که در انتقال اعتبار انجام می‌شود؛ در واقع انتقال اعتبار ۳۰ درصد از جریان برداشت مستقیم است.
وی با بیان اینکه راه حل برای ایجاد fresh money سرویس جدید است، تصریح کرد: فین‌تک‌ها برای برخی حوزه‌های دیگر مثل بازار سرمایه که فعالیت‌شان در آن آزاد هم هست حضور دارند، اما پا نگرفتند، با این حال در صنعت پرداخت، کار و رشد می‌کنند، چراکه رگولاتور برای آن‌ها فضا ایجاد کرده که البته نقد نیز به آن وجود دارد.
رسوب پول در کیف پول‌های الکترونیک خط قرمز بانک مرکزی است
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: رسوب پول در کیف پول‌های الکترونیک خط قرمز بانک مرکزی است چرا که نوعی سپرده گیری محسوب می‌شود.
همچنین ناصر حکیمی در نشست صندلی داغ که با موضوع چالش فعالان صنعت در هشتمین همایش بانکدای الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد در ابتدا درباره مدل‌های کسب و کار صنعت پرداخت و نظام کارمزدی٬ افزود: واقعیت این است که مشکل برای زمانی است که در اوایل دهه ۸۰ هر هزینه کردی در صورت‌های بانک‌ها لحاظ نمی‌شد و بانک‌ها با منابع مالی خوبی که داشتند سرویس‌های بانکی را رایگان کردند.
وی، مجانی‌تر کردن سرویس‌های بانکی را یکطرفه دانست و گفت: هیچ جای دنیا چنین امری اتفاق نمی‌افتد که خدمتی رایگان را پولی کنند. این امر سه سال قبل در ایران برای کارمزد‌ها رخ داد و شکست خوردیم و به همین دلیل باید استراتژی دیگری را جایگزین کنیم.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تاکید براینکه همه می‌دانیم حتما باید اقدامی برای کارمزد‌ها انجام شود٬ تصریح کرد:، اما نمی‌توانیم برای سرویس‌های مجانی قبل کارمزد بگیریم و به همین دلیل باید روی سرویس‌های جدید برای کارمزد‌ها برنامه ریزی داشته باشیم.
حکیمی البته این را هم گفت که برخی از سرویس‌های موجود به قدری خوب هستند که نمی‌توانیم آن‌ها را تغییر بدهیم مانند کارت به کارت٬، اما می‌توانیم برخی از سرویس‌ها را ارتقا دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره کارت‌های اعتباری گفت: فکر نمی‌کنم تا زمانی که مشکل ترازنامه بانک‌ها حل شود در این خصوص اقدام جدی رخ دهد.
حذف اسکناس و سکه در معاملات نقدی مردم
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص حذف اسکناس و سکه در معاملات نقدی مردم افزود: اوایل سال ۹۰ وضعیت معاملات به گونه‌ای رقم خورد که اسکناس و سکه از گردونه معاملات حذف شدند. وقتی رفتار مردم تغییر کرد یعنی اتفاق خیلی مهمی رخ داده که با هیچ سیاست گذاری و اراده دولت نمی‌توان آنرا تغییر داد. این موضوع یک متغییر مستقل است و ارتباطی با رگولاتور ندارد.
حکیمی با بیان اینکه ترازنامه بانک مرکزی عجیب بوده و شبیه هیچ یک از موسسات نیست٬ تصریح کرد: بانک مرکزی سرمایه اندکی دارد٬ در ساختار دارایی‌های بانک مرکزی٬ بدهی این بانک به تمام مردمی که اسکناس در جیب خود نگه می‌دارند٬ را باید ملاک قرار دهیم.
وی به بحران ارزی اوایل سال و نقش صنعت پرداخت اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی با استفاده از ابزار پرداخت توانست بازار را مدیریت کند٬ این بانک به زیرساخت‌هایی احتیاج دارد که اعمال حاکمیت خود را از آن طریق انجام دهد چراکه اعمال حاکمیت از طریق بخشنامه عملی نمی‌شود.
تراکنش‌های زیر ۲۰ هزار تومان برای بانک گران تمام می‌شود
وی درباره کیف پول خرد تصریح کرد: از نظر ما تراکنش‌های زیر ۲۰ هزار تومان برای بانک گران تمام می‌شود و مطلوب نیست برهمین اساس برای کاستن از هزینه‌ها باید کمی از تراکنش‌ها را از بانک خارج کنیم و به صورت آفلاین این تراکنش‌ها تجمیع و سپس به بانک ارسال شود تا هزینه‌ها در این زمینه را کاهش دهیم. البته نگرانی ما این است که افرادی که کیف پول را معرفی می‌کنند وسوسه نشوند که بجای تراکنش از رسوب پول سود ببرند چرا که خط قرمز بانک مرکزی به شمار می‌رود و نوعی سپرده گیری به شمار می‌رود.
حکیمی گفت: ۱۰۰ درصد این نگرانی را داریم که بانک‌های ما بی محابا شروع به دادن دسترسی به داده‌ها کنند. درک نادرستی از این موضوع به وجود آمده که هر کسی می‌تواند از بانک مجوز بگیرد و کارشان را شروع کند درحالی که باید مشخص شود که این فین تک‌ها از چه بانکی و با چه روشی مجوز گرفته اند. پلتفرم مشترک چالشی است که الان در دنیا برای این موضوع وجود دارد.
وی با تاکید براینکه سیاست نامه مشخصی باید برای تعیین وظایف بانک تدوین شود٬ تصریح کرد: ما برای این مهم خیلی هم فکر نمی‌کنیم و نگاه می‌کنیم به ضوابط حاکم در دنیا٬ ضمن اینکه با تمام کسانی که این سیاست را در دستور کار دارند وارد مذاکره می‌شویم تا همه استاندارد‌ها را رعایت کنند.