دادستان عمومی و انقلاب تهران: روز گذشته برخی رسانه‌ها با جو سازی پرونده شرکت پتروشیمی را نوعی اختلاس اعلام کردند که تکذیب می‌شود
وی افزود: پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی از سال ۹۱ در دادستانی تهران رسیدگی می‌شود و در سال ۸۸ شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار شد و خریداران آن مرتکب تخلفاتی شدند که منجر به تشکیل این پرونده شد.
جعفری دولت آبادی گفت: هیچ اختلاسی در این پرونده مطرح نبوده است و اظهارات برخی رسانه‌ها در این خصوص تکذیب می‌شود زیرا شرکت خصوصی نمی‌تواند اختلاس کند و رقم ۶ میلیارد دلاری هم که اعلام شد مجموع معاملات مالی این پرونده بوده نه میزان رد مال آن.
دادستان تهران افزود: شرکت‌های پتروشیمی فعلی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند حالت حق العمل کاری برای شرکت‌های زیرمجموعه پتروشیمی باید داشته باشند و مثلا کارمزد ۳ در هزار بگیرند، اما این شرکت‌ها از حالت حق العمل کاری به حالت مالکیت تبدیل شده اند.
وی گفت: در این پرونده ارز را می‌گرفتند و با تاخیر ارائه می‌کردند و در این مدت اختلاف قیمتی ایجاد می‌شد.
جعفری دولت آبادی افزود: برخی از این‌ها با مدرک سازی اصل ارز را می‌گرفتند و یکی از جرائم این‌ها این بود که در این فاصله از ارز استفاده شخصی می‌کردند و شرکت‌هایی در ترکیه، آلمان و دوبی ایجاد کرده بودند و دلارهایشان را به حساب‌های شخصی خود می‌ریختند.
دادستان تهران گفت: مجموع پول‌هایی که برداشته اند ۲۲ میلیون یورو، ۱۵ میلیون دلار و ۶۵ میلیارد تومان است و متهمان دو گروه هستند، گروه اول که ۸ نفرند مشارکت در اخلال دارند و گروه دوم که ۶ نفرند معاونت در اخلال داشته اند.
وی افزود: متهمان ادعا می‌کنند که قانون آن‌ها را مکلف نکرده است ارز را بدهند و هم اکنون هم شرکت‌های پتروشیمی این ادعا را دارند، اما ما معتقدیم مکلف بودند ارزی را که می‌گیرند بلافاصله ارائه کنند و فاصله نداشته باشد.
دادستان تهران گفت: آن‌ها ارز را به بانک مرکزی تحویل نداده اند و روزنامه‌ها نباید فضاسازی می‌کردند، اما این پرونده فساد را که فرصت بود به تهدید تبدیل کردند.
وی افزود: این پرونده همچنان مفتوح است و ما به بخش‌هایی از ارز‌ها که در خارج کشور جا به جا شده است دسترسی نداریم و برخی متهمان آن مانند آن خانم ۲۱ مرداد سال ۹۱ از کشور گریخته است، اما در مطبوعات اعلام شد سال ۹۶ متواری شده است.
دادستان تهران گفت: این خانم از متهمان اصلی پرونده است و ما بنا نداریم بیش از این جزئیات این پرونده را افشا کنیم شاید برخی افراد باشند که اگر جزئیات را بفهمند به فکر فرار از کشور بیفتند.
وی افزود: ما قبول داریم که رسیدگی به این پرونده طولانی شده، اما عمدی نبوده و حجم مالی پرونده بسیار زیاد است.
دادستان تهران در خصوص رویکرد‌های جدید قوه قضائیه با انتصاب رئیس جدید قوه گفت: بنا بر این است که قوه قضائیه با توجه به قانون بیش از گذشته؛ مردمی، انقلابی و ضدفساد باشد و نتیجه آن باید این باشد که مردم حل مشکلاتشان را در قوه قضائیه متوجه شوند و این قوه را همواره مرجع و پناهگاه خود بدانند.
وی افزود: دوره جدید ریاست قوه قضائیه سه هدف عمده شامل تحقق عدالت، افزایش کارآمدی دستگاه قضایی و امیدبخشی و اعتماد مردم به دستگاه قضایی را دنبال می‌کند و به قول رئیس جدید قوه قضائیه تحولات در قوه قضائیه با بخشنامه‌ها اتفاق نمی‌افتد و باید در رفتار رخ دهد.
دادستان تهران درباره خرید و فروش ارز در معابر و حاشیه خیابان‌ها نیز گفت: ۸۵ پرونده تاکنون به دلیل خرید و فروش ارز در داخل معابر و بیرون صرافی‌ها منجر به صدور کیفرخواست شده است.
وی افزود: خرید فروش ارز در معابر جرم است و مردم باید ارز را از صرافی‌های معتبر و بانک‌ها بخرند و مردم یاد بگیرند که برای خرید و فروش ارز به مراکز معتبر مانند بانک و موسسات و صرافی‌های معتبر مراجعه کنند.
جعفری دولت آبادی درخصوص ساختار‌های فساد زا نیز گفت: آقای رئیسی گفت از سال ۷۴ تا ۸۲ در سازمان بازرسی یک سری پرونده‌های فساد را بررسی کرده است که همه از یک جنس بوده اند و ما می‌توانیم اقداماتی انجام دهیم که برخی ساختار‌های فساد زا از بین برود تا پرونده‌های مشابه رخ ندهد، به ویژه که وجود این فساد‌ها اعتماد مردم را از بین می‌برد.
وی افزود: برای مثال ما ارز داده‌ایم، اما نظارت نکرده‌ایم که این ارز کجا رفته است و چه چیزی وارد شده است آیا کالایی وارد شده است یا خیر؟ ساختار‌های فساد زا قضات را درگیر می‌کند و اعتماد مردم را از بین می‌برد.
دادستان تهران با بیان اینکه ما باید ساختار‌ها را تغییر بدهیم تا ساختار‌ها به ضد فساد تبدیل شود، گفت: چرا باید اجازه بدهیم پرونده‌های بزرگ ایجاد شود و بعد قوه قضائیه را به چالش بکشیم بنابراین باید ساختار‌های فسادزا از بین برود.
جعفری دولت آبادی افزود: آقای خاوری غیابی محاکمه و محکوم شده است و مشکل اصلی ما عدم همکاری اینترپل است که وی را به ما تحویل نمی‌دهند وقتی غرب به متهمان مالی پناه می‌دهد و در تحویل متهمان همکاری نمی‌کند، چگونه توقع دارید که ایران به ان‌ها اعتماد کند.
وی گفت: هیچ خط قرمزی برای مبارزه و برخورد با فساد وجود ندارد حتی اگر خاوری در غرب باشد.
دادستان تهران افزود: اگر قرار است برای اجرای عدالت مبنای ما قانون باشد، برخورد با (اشخاص و پرونده) فرقی نمی‌کند، نباید این احساس ایجاد شود که فردی مصونیت دارد حتی در بالاترین مقام هم باشند؛ مقامات در دستگاه‌های اجرایی و قضایی و عمومی و مدیران بانک‌ها و موسسات باید بدانند که وقتی مدیر می‌شوند باید نسبت به وظایف خود پاسخگو باشند و این باید به فرهنگ تبدیل شود.
جعفری دولت آبادی درخصوص اینکه فرمان رهبری منشور جدید دستگاه قضایی است، گفت: سه نکته مهم وجود دارد یکی بحث حقوق عامه و دیگری بحث احترام به قضات و دیگر اینکه در مبارزه با فساد نباید ملاحظه‌ای وجود داشته باشد.
وی درخصوص قطعات یدکی خودرو و درگیری در یکی از نمایندگی‌ها افزود: ما یک پرونده داشتیم که قطعات تحویل سایپا و ایران خودرو شد و تمام قطعات موجود در گمرک تحویل این دو خودروساز شد؛ ما از قطعه سازان حمایت قضایی می‌کنیم، اما ایران خودرو و سایپا باید به صورت داخلی مشکلاتشان را حل کنند.
دادستان تهران درخصوص پرونده ابوالفضل قدیانی و حکم صادر شده و خواندن کتاب و رونویسی از آن گفت: این حکم بازتاب زیادی داشت، ما امیدواریم در حوزه مجازات جایگزین هوشمندی مورد توجه قرار گیرد؛ اصل مجازات جایگزین مناسب است، اما هر چیزی نمی‌تواند جایگزین مجازات شود.
وی درخصوص عفو‌ها و اینکه یک نفر است که ۱۴ سال است متواری شده و فقط یک سال حبس دارد، افزود: این فرد اگر شاکی خصوصی نداشته باشد می‌تواند از عفو استفاده کند.
جعفری دولت آبادی درباره رمال‌ها و فال بین‌ها گفت: مردم نباید به رمالی و جادو فال توجه کنند این‌ها همه کلاهبرداری است، مردم نباید به این‌ها اعتماد کنند.
دادستان تهران درباره توصیه‌های چهارشنبه آخر سال نیز افزود: به خانواده‌ها می‌گوییم که ما نباید بگذاریم شادی‌ها به غم و قصه‌ها تبدیل شود و نگذارید فرزندانتان مشکلی ایجاد کنند ما به پلیس گفته‌ایم با افراد هنجارشکن برخورد کنند، اما خود خانواده‌ها مدیریت کنند که شادی فرزندانشان به غم تبدیل نشود.