پخش زنده
امروز: -
در سومین دادگاه علنی متهمان پرونده پتروشیمی؛
سوال‌های قاضی از نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی
نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی: آقای حمزه لو نمی‌توانید یک بام و دو هوا رفتار کنید
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه با تذکر موادی از قانون مبنی بر صداقت در اظهارات و لزوم رعایت نظم و انضباط جلسه گفت: در جلسه قبل آقای رضا حمزه لو دفاعیاتی از خود داشت و امروز وکیل این فرد به دفاع از او خواهد پرداخت.
وی افزود: کل مبلغ در گردش شرکت بازرگانی پتروشیمی ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما تحصیلی که توسط این فرد در کیفرخواست اعلام شده مبلغ ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است که چیزی معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار می‌شود.
قاضی مسعودی مقام گفت: مباحث حاشیه‌ای کمکی به رسیدگی‌ها نمی‌کند، چون بخش عمده‌ای از دفاعیات آقای حمزه لو درباره بررسی اقتصاد ایران بود و لذا انتظار این است که درباره نحوه بازگشت ارز‌ها، میزان واردات ارز، میزان صادرات‌ها و امثال این بحث شود.
در ادامه وکیل متهم حمزه لو با کسب اجازه از ریاست دادگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: دفاعیات موکل بنده هنوز به طور کامل تمام نشده است و در خصوص برخی مسائل دفاعیاتی دارد و اگر دادگاه اجازه دهند موکل بنده آماده است که به برخی نکات باقی مانده بپردازد که قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این درخواست اعلام کرد فعلا شما دفاعیات خود را بیان کنید تا فرصت بعدی هم در اختیار موکل شما قرار خواهد گرفت.
وی افزود: رعایت قوانین واجب شرعی و تجاوز به قانون جرم است و ما نمی‌توانیم بدون دلیل و استناد به قانون، شخصی را محکوم کنیم، موکل من متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و اخلال در نظام توزیع ارز و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است که در اینجا باید به این اتهامات رسیدگی شود.
وکیل متهم حمزه لو گفت: بند‌های (الف) و (و) قانون اخلالگران به خوبی در خصوص جرم اخلال توضیح داده است به طوری که گفته است اخلال از طریق قاچاق یا جعل یا وارد یا توزیع کردن عمده آن یا جعل سکه موارد اخلال هستند و حال سئوال این است که آیا ارزی که شرکت‌های پتروشیمی وارد کرده اند قاچاق بوده است و یا جعلی بوده است؟
وی افزود: این موضوع کاملا روشن است، چون در بند (و) هم اشاره شده است که اخلال باید با اقدام باندی و تشکیلاتی و در جهت‌های خاصی انجام شده باشد.
وکیل متهم حمزه لو گفت: سئوال دیگر این است که در کجای این پرونده در صادرات تقلب صورت گرفته است به طوری که اصلا صادرات‌ها روند رشدی داشته اند و نماینده NPC به صراحت بیان کرده است که ما در جریان صادرات محصولات پتروشیمی اصلا خللی نداشته ایم و صادرات‌ها رو به رشد بوده است.
وی افزود: مقصود این است که باید احراز کرد که آیا شخص به دنبال مقابله با نظام و زمین زدن آن بوده است یا خیر؟
وکیل متهم حمزه لو در دفاع از موکل خود درباره تحصیل مال از طریق نامشروع گفت: تحصیل مال از طریق نامشروع که ذیل ماده دو قانون تشدید آمده است بسیار عنوان مفصلی است؛ اما مسلما جرم مقید به نتیجه است، یعنی باید مالی در واقعیت تحصیل شده باشد و نماینده دادستان باید پاسخ دهند که عدد ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو را از کجا آورده اند و موکل من در کجا این مبلغ را تحصیل کرده است.
وی افزود: اگر مقصود ارز NPC است باید گفت که این شرکت اعلام کرده است که با او تسویه شده و طلبی ندارد و درباره شرکت‌های دیگر هم همین موضوع صادق است و شکایتی نشده است؛ لذا چنین جرمی منتج به نتیجه نشده است.
وکیل متهم حمزه لو گفت: در بخش دیگری از کیفرخواست دادسرا بیان شده است که ارز دریافتی را به حساب‌های خارجی پرداخت کرده‌اند؛ اما در ایران یک ارز بی ارزش به طلبکار پرداخت شده است، در این خصوص باید این گونه مثال زد که آیا اگر فردی به شخصی یک خودرو را بفروشد و خریدار پولش را به حساب وکیل فروشنده در بانک ملی واریز کند و وکیل هم آن مبلغ را از حساب صادرات خود به حساب فروشنده واریز کند آیا دیون هنوز باقی است و آیا تسویه حساب صورت نگرفته است؟
وی افزود: طبق قوانین و مقررات مطلقا هیچ تخطئی از ناحیه PCC از دستورات NPC صورت نگرفته است و مر دستورات NPC انجام شده است.
وکیل متهم حمزه لو گفت: تمام مستندات و مصوبات شورای عالی پول و اعتبار و بانک مرکزی هم در این خصوص موجود است.
در اینجا قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم خواست تمام مستندات را بخوانند و درباره میزان خروج محصولات و نحوه پرداخت‌ها توضیح دهند که چه میزان صادرات انجام شده چه مقدار ارز وارد شده و چه مقدار ریال پرداخت شده است و اینکه به دستور چه کسی بوده است دانه به دانه توضیح داده شود که وکیل متهم در پاسخ به این درخواست گفت: جزئیات هر معامله و پرداختی‌ها را موکلم می‌توانند با دقت توضیح دهند و من به صورت کلی در مقام دفاع از او هستم.
پس از این دفاعیات قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست در جایگاه خود حاضر شده و به دفاع از کیفرخواست بپردازد.
حسینی نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: آقای وکیل اعلام کرده اند که ما مطالعه‌ای در قانون نداشته ایم در صورتی که آقای وکیل از قانون تفسیر وارونه‌ای داشته اند که این خطرش از نخواندن قانون هم بیشتر است.
وی افزود: براساس ماده قانونی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در متن قانونی آمده است و گفته شده است که این‌ها تمثیلی است و در بند (و) قانون واژه «از قبیل» به کار رفته است یعنی قانونگذار مصادیق را بیان کرده است.
نماینده دادستان گفت: مقنن با زیرکی تمام نکته‌ای را در احراز سوءنیت و یا رکن معنوی به کار برده است که باید توضیح داده شود. وکیل متهم می‌گوید که شرط احراز جرم داشتن قصد برای ضربه زدن به نظام است، اما اساسا جرم اخلال در نظام اقتصادی می‌تواند بدون قصد مقابله با نظام هم احراز شود.
حسینی افزود: طبق قانون جرم اخلال اگر به قصد مقابله با نظام باشد یا با علم به موثر بودن عمل مرتکب در مقابله با نظام باشد، دو مقوله متفاوت است بنابراین باید به این موارد توجه شود.
وی گفت: سوال من از وکیل مدافع متهم این است که وظیفه این شرکت طبق اساسنامه چه بوده است؟ آیا نباید وجوه حاصل از فروش محصولات را به آن‌ها برگرداند و سوال دیگر اینکه اگر ۶.۵ میلیارد یورو ارز از خارج از کشور به داخل کشور وارد می‌شد آیا تاثیری بر اقتصاد کشور و مسئله ارزی نداشت.
حسینی افزود: مطلقا درباره تحصیل مال از طریق نامشروع کارشناسی صورت نگرفته است، یک نوبت دستور کارشناسی در پرونده صادر شد که از آن هم عدول شد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: کیفرخواست دادسرا می‌تواند دارای دلایل متقن و ضعیف باشد و ما به شما نگفتیم دلیل بیاورید بلکه باید مستندات خود را ارائه دهید.
در ادامه وکیل مدافع متهم حمزه لو گفت: ارزی که پتروکاران شفق بابت PCC پرداخت کردند ارز پیمانکاری نفت بوده است و اینگونه نبوده که از بازار ارز بخرد و پرداخت کند.
قاضی مسعودی مقام گفت: مستندات خود را ارائه دهید.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد.
قاضی خطاب به وی گفت: در جلسه قبلی به جای حمایت از حقوق شرکت در مقام دفاع از متهمین صحبت کردید و عملکرد آن‌ها را تأیید کردید.
نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: بنده عملکرد آن‌ها را در زمینه پرداخت به موقع اقساط فاینانس خارجی تأیید کردم، اما اینگونه نیست که طلب نداریم.
قاضی پرسید: هدف از تشکیل NPC چه بوده است؟
نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: هدف صادرات و واردات تجهیزات پتروشیمی بوده است.
قاضی پرسید: با تفکیک زمان تحریم و قبل از تحریم و با توجه به دولتی و خصوصی بودن شرکت مطالب خود را بیان کنید.
نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی پاسخ داد: بنده اطلاعات لازم را ندارم، شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئول کار‌های بازرگانی بوده است، PCC اجازه ورود و بررسی حساب‌ها را ندارد.
قاضی گفت: شما چرا بر عملکرد آن نظارت نداشتید؟ آیا فقط باید سازمان بازرسی در این زمینه ورود می‌کرد؟
نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: ما بر اساس رویه اعتماد مبنی بر اینکه PCC امانتدار ما بوده است بر آن نظارت نداشتیم.
قاضی گفت: بدهی شرکت‌ها چگونه تسویه شد؟
نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی پاسخ داد: بدهی‌های ما را به موقع تسویه نکردند.
در ادامه جلسه قاضی خطاب به نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: از جلسه بعد مستندات لازم را در مورد تفکیک‌ها ارائه دهید.
قاضی مسعودی مقام متهم حمزه لو را برای بیان ادامه دفاعیات در جایگاه فرا خواند.
متهم حمزه لو در بیان دفاعیات خود گفت: نزد مراجع ذی ربط و مراجعی که انحصارا حق اظهار نظر دارند اثبات کردم که از سال ۸۸ به بعد ورود ارز به داخل کشور توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی به ۸ برابر رسید. در مورد ۶.۵ میلیارد یورو حتما دادستانی مستند مدرک ارائه دهند که ارز و یورو با منشا داخلی بوده یا خیر.
نماینده دادستان گفت: جرم اخلال در نظام اقتصادی دو بخش مختلف دارد؛ یک مورد اینکه موضوع جرم در اینجا ارز است و باید میزان آن مشخص شود و بحث دیگر عوایدی است که متهم منتفع می‌شود که در دادسرا و کیفرخواست این موارد را مشخص کرده ایم، اینکه این میزان ۶.۵ باشد یا ۱ خیلی مهم نیست شما مسئول فروش محصولات و تسویه با شرکت‌های تولید کننده بوده اید، درحالیکه ۶.۵ میلیارد یورو از ارزی که ناشی از فروش محصولات بوده است به کشور بازگشت داده نشده است بنابراین امر اثباتی موضوع با شماست و باید در این رابطه توضیح دهید.
حسینی افزود: شما به بهانه تحریم می‌خواهید از خود دفاع کنید، اما از آن طرف می‌گویید قبول ندارم و ارز وارد کشور کرده ام؛ آقای حمزه لو نمی‌توانید یک بام و دو هوا رفتار کنید، موضع خود را مشخص کنید.
متهم حمزه لو گفت: تمام ارز پتروشیمی را بدون ریال وارز داخل تحویل کشور داده ایم.
نماینده دادستان گفت: پس چرا می‌گویید تحریم بوده ایم؟
متهم افزود: آقای قاضی دادسرا به راحتی می‌گوید ۶.۵ با ۱ تفاوتی ندارد.
در اینجا نماینده دادستان در پاسخ گفت: موضوع جرم اخلال در نظام ارزی است اینکه ۵ میلیارد باشد یا ۱ میلیارد باشد همگی کلان است و چون کلان است می‌تواند جرم را محقق کند.
متهم حمزه لو گفت: مدیریت بنده از بهمن ماه ۸۸ تا ۳۱.۶.۹۰ بوده است و حدود ۴ ماه تحریم وجود نداشت و تحریم‌ها از اواخر خرداد ۸۹ شروع شد.
متهم حمزه لو پیش از بیان توضیحات در این رابطه گفت: نه خانواده و نه فامیل درجه یک و دو بنده هیچ کدام تابعیت و اقامت جایی را ندارند.
وی در ادامه دفاع از خود افزود: بر اساس دستورات شرکت NPC ما باید ارز‌های دریافتی را در محل‌های مشخصی هزینه می‌کردیم. به طوری که در نامه‌ای که سند آن موجود است شرکت NPC ضمن تشکر از زحمات کارکنان PCC بابت پرداخت‌های به موقع ارزی اعلام کرده است که با توجه به سخت شدن شرایط، دیون‌ها را به صورت هفتگی و فوری پرداخت کنید، این نشان می‌دهد که در سال ۹۰ از شرکت PCC تقدیر و درخواست شده است که ارز‌ها به موقع پرداخت شود.
متهم حمزه لو افزود: آقای کنعانی اعلام کرده اند که با ما مکاتباتی داشته اند و پاسخی نگرفته اند؛ اما اگر یک برگ نامه آمده باشد و ما پاسخ نداده باشیم گردن من از مو باریک‌تر است.
وی گفت: مثلا در اتهامات بنده آمده است که گفته شده که ارز‌های دریافتی را به حساب خارجی واریز کنید، اما این اقدام صورت نگرفته است در پاسخ به این اتهام باید گفت اولا چنین نامه‌ای برای ما ارسال نشده است و اگر هم بوده مربوط به مهر سال ۹۰ به بعد است که دوران مدیریتی من نبوده است.
متهم حمزه لو افزود: در اتهامات آمده است که این شرکت هنوز از ما طلب دارد؛ نامه رئیس امور تسویه شرکت ملی صنایع بازرگانی در پرونده موجود است که در آن آمده که این شرکت در خصوص بدهی‌ها و ما به التفاوت‌ها هیچ شکایت و ادعایی از شرکت بازرگانی ندارد.
وی گفت: سوال‌های من اینگونه باید پاسخ داده شود که اصلا ما چه مقدار ارز را در اختیار داشته ایم؟ ما چقدر کالا در اختیار گرفته ایم؟ توناژی که گرفته ایم آیا مورد تایید آقایان بوده است یا خیر؟ و آیا قیمت فروش محصولات مورد قبول همه بوده است یا خیر؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت که ما صورتجلسات متعدد با تک تک مجتمع‌های دولتی پتروشیمی داریم که توناژ محصولات و قیمت توافقی را قبول دارند و در این خصوص هیچ ادعایی نداشته اند.
متهم حمزه لو به اسم برخی مجتمع‌های پتروشیمی که از آن‌ها محصول می‌گرفته است اشاره کرد و گفت: شرکت پتروشیمی بندر امام، شهید تندگویان، نوری، خوزستان، مبین، اروند و پارس شرکت‌هایی بودند که ما با آن‌ها کار می‌کرده ایم و ما در شرکت بازرگانی با تک تک آن‌ها جلسه داشته ایم و درباره توناژ محصولات صادراتی و درباره میزان دریافتی‌ها و قیمت‌ها توافق کرده‌ایم.
وی افزود: اما امروز اشتباهی که صورت می‌گیرد این است که باید بدانید اساسا هیچ کسی ارز دریافتی خود را که ناشی از فروش محصول است به صورت صد در صد وارد نمی‌کند، چون کارگزار است و کارگزار باید دستورات کارفرما را اجرا کند یعنی کار فرما (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) در ابتدای هر سال به شرکت‌ها دستورالعمل می‌دهد که چگونه دریافتی و پرداختی داشته باشد؛ مثلا در یکی از این دستورالعمل‌ها که مربوط به ۲۳.۱.۸۹ به ما دستور داده شده است که مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به صورت هفتگی به شرکت نفت پرداخت شود.
در اینجا نماینده دادستان به توضیح این مطلب پرداخت و گفت: باید این توضیح داده شود که این شرکت‌ها وظیفه دارند بازاریابی داخلی و خارجی داشته باشند و این بند که توسط متهم اشاره شد ناظر به فروش محصول به شرکت‌های داخلی است.
متهم حمزه لو در دفاع از خود گفت: میزان کل صادرات بخش دولتی در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ حدود ۹.۹ دهم میلیارد یورو بوده که مبلغ ۴.۶ دهم میلیارد یورو آن به دستور NPC در خارج از کشور بابت تأدیه وام‌های فاینانس با تجهیزات صنعتی و مواد شیمایی و اولیه پرداخت شده است و مابقی آن یعنی ۵.۳ دهم میلیارد یورو سوئیفت شده است و تحویل بانک مرکزی گردیده است.
وی افزود: باید این را بدانید که شرکت بازرگانی پتروشیمی سه کار داشته است که شامل فروش ارز صادراتی شرکت‌های دولتی، فروش ارز شرکت‌های خصوصی و تجارت می‌شده است یعنی شرکت بازرگانی مانند شرکت‌های خصوصی کار تجارتی می‌کرده است و برای تمام این اعداد مدارک موجود است.
متهم حمزه لو گفت: در سال ۸۹ خالص دریافتی از محل فروش‌های داخلی حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده است که همه مستند است، پس از واگذاری شرکت بازرگانی به بخش خصوصی وزارت نفت دچار چالش شد، چون ساز و کار این بود که همه تولید کنندگان ارز‌های دریافتی را به دستور وزارت نفت مصرف می‌کردند و به نوعی خودش خزانه دار بود، اما با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی این خزانه داری و مدیریتش بر معاملات دچار خلل می‌شد.
وی افزود: البته در آن زمان که شرکت از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد عده‌ای شکایت کردند که فرآیند واگذاری به بخش خصوصی درست نبوده است، اما دادگاه رای به درستی واگذاری را صادر کرد.
متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی گفت: بر اساس دستورات شرکت NPC ما باید ارز‌های دریافتی را در محل‌های مشخصی هزینه می‌کردیم.
متهم حمزه لو در ادامه دفاعیات خود در سومین جلسه دادگاه افزود: مدیریت بنده از بهمن ماه ۸۸ تا ۳۱.۶.۹۰ بوده است و حدود ۴ ماه تحریم وجود نداشت و تحریم‌ها از اواخر خرداد ۸۹ شروع شد.
وی پیش از بیان توضیحات در این رابطه گفت: نه خانواده و نه فامیل درجه یک و دوی من هیچ کدام تابعیت و اقامت جایی را ندارند.
متهم حمزه لو در ادامه دفاع از خود افزود: بر اساس دستورات شرکت NPC ما باید ارز‌های دریافتی را در محل‌های مشخصی هزینه می‌کردیم، به طوری که در نامه‌ای که سند آن موجود است شرکت NPC ضمن تشکر از زحمات کارکنان PCC بابت پرداخت‌های به موقع ارزی اعلام کرده است که با توجه به سخت شدن شرایط، دیون‌ها را به صورت هفتگی و فوری پرداخت کنید؛ این نشان می‌دهد که در سال ۹۰ از شرکت PCC تقدیر و درخواست شده است که ارز‌ها به موقع پرداخت شود.
این متهم گفت: آقای کنعانی اعلام کرده اند که با ما مکاتباتی داشته اند و پاسخی نگرفته اند؛ اما اگر یک برگ نامه آمده باشد و ما پاسخ نداده باشیم گردن من از مو باریک‌تر است.
مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی افزود: مثلا در اتهامات بنده آمده است که گفته شده که ارز‌های دریافتی را به حساب خارجی واریز کنید، اما این اقدام صورت نگرفته است در پاسخ به این اتهام باید گفت: اولا چنین نامه‌ای برای ما ارسال نشده است و اگر هم بوده مربوط به مهر سال ۹۰ به بعد است که دوران مدیریتی من نبوده است.
متهم حمزه لو گفت: در اتهامات آمده است که این شرکت هنوز از ما طلب دارد. نامه رئیس امور تسویه شرکت ملی صنایع بازرگانی در پرونده موجود است که در آن آمده که این شرکت در خصوص بدهی‌ها و ما به التفاوت‌ها هیچ شکایت و ادعایی از شرکت بازرگانی ندارد.
وی افزود: سوال‌های من اینگونه باید پاسخ داده شود که اصلا ما چه مقدار ارز را در اختیار داشته ایم؟ ما چقدر کالا در اختیار گرفته ایم؟ توناژی که گرفته ایم آیا مورد تایید آقایان بوده است یا خیر؟ و آیا قیمت فروش محصولات مورد قبول همه بوده است یا خیر؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت که ما صورتجلسات متعدد با تک تک مجتمع‌های دولتی پتروشیمی داریم که توناژ محصولات و قیمت توافقی را قبول دارند و در این خصوص هیچ ادعایی نداشته اند.
متهم حمزه لو به اسم برخی مجتمع‌های پتروشیمی که از آن‌ها محصول می‌گرفته است اشاره کرد و گفت: شرکت پتروشیمی بندر امام، شهید تندگویان، نوری، خوزستان، مبین، اروند و پارس شرکت‌هایی بودند که ما با آن‌ها کار می‌کرده ایم و ما در شرکت بازرگانی با تک تک آن‌ها جلسه داشته ایم و درباره توناژ محصولات صادراتی و درباره میزان دریافتی‌ها و قیمت‌ها توافق کرده‌ایم.
وی افزود: اما امروز اشتباهی که صورت می‌گیرد این است که باید بدانید اساسا هیچ کسی ارز دریافتی خود را که ناشی از فروش محصول است به صورت صد در صد وارد نمی‌کند، چون کارگزار است و کارگزار باید دستورات کارفرما را اجرا کند یعنی کار فرما (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) در ابتدای هر سال به شرکت‌ها دستورالعمل می‌دهد که چگونه دریافتی و پرداختی داشته باشد. مثلا در یکی از این دستورالعمل‌ها که مربوط به ۲۳.۱.۸۹ به ما دستور داده شده است که مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به صورت هفتگی به شرکت نفت پرداخت شود.
در اینجا نماینده دادستان به توضیح این مطلب پرداخت و گفت: باید این توضیح داده شود که این شرکت‌ها وظیفه دارند بازاریابی داخلی و خارجی داشته باشند و این بند که توسط متهم اشاره شد ناظر به فروش محصول به شرکت‌های داخلی است.
حمزه لو در دفاع از خود افزود: میزان کل صادرات بخش دولتی در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ حدود ۹.۹ دهم میلیارد یورو بوده که مبلغ ۴.۶ دهم میلیارد یورو آن به دستور NPC در خارج از کشور بابت تأدیه وام‌های فاینانس با تجهیزات صنعتی و مواد شیمایی و اولیه پرداخت شده است و مابقی آن یعنی ۵.۳ دهم میلیارد یورو سوئیفت شده است و تحویل بانک مرکزی گردیده است.
وی گفت: باید این را بدانید که شرکت بازرگانی پتروشیمی سه کار داشته است که شامل فروش ارز صادراتی شرکت‌های دولتی، فروش ارز شرکت‌های خصوصی و تجارت می‌شده است یعنی شرکت بازرگانی مانند شرکت‌های خصوصی کار تجارتی می‌کرده است و برای تمام این اعداد مدارک موجود است.
این متهم افزود: در سال ۸۹ خالص دریافتی از محل فروش‌های داخلی حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده است که همه مستند است؛ پس از واگذاری شرکت بازرگانی به بخش خصوصی وزارت نفت دچار چالش شد، چون ساز و کار این بود که همه تولید کنندگان ارز‌های دریافتی را به دستور وزارت نفت مصرف می‌کردند و به نوعی خودش خزانه دار بود، اما با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی این خزانه داری و مدیریتش بر معاملات دچار خلل می‌شد.
وی گفت: البته در آن زمان که شرکت از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد عده‌ای شکایت کردند که فرآیند واگذاری به بخش خصوصی درست نبوده است، اما دادگاه رای به درستی واگذاری را صادر کرد.
متهم حمزه لو افزود: بنده در اسفند سال ۸۸ به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی نامه زدم که ما هفته‌ای حدود ۴۰۰ میلیارد پول را به دستور شما به حساب‌های معرفی شده واریز می‌کنیم و به همین خاطر مجبور شدیم بابت این پرداخت‌ها مبالغ زیادی ارز بفروشیم و منظور این است که بسیاری از تبدیل ارز‌های ما به این خاطر بوده است که بتوانیم دستورات NPC را اجرا کنیم؛ اما در کیفرخواست به گونه‌ای مطالب عنوان شده است که گویا ما در تبدیل ارز‌ها یا جابه جایی وجوه از خود اختیار داشته ایم در صورتی که اینگونه نبوده است.
وی گفت: مهمتر این است که ما به طور هفتگی گزارشی از اقدامات خود می‌دادیم که مثلا در هفته قبل چه میزان صادارت داشته ایم، چه میزان ارز گرفته ایم و چه میزان آن تبدیل شده است؛ شاه کلید داستان این است که صد درصد ارز حاصل از فروش مجتمع‌های پتروشیمی دولتی که با قید عناوین مختلف در کیفرخواست آمده است تسویه گردیده است، چون ما به دستور NPC بخشی از ارز‌های دریافتی را به حساب‌های خارجی پرداخت می‌کردیم و مابقی هم به حساب سوئیفت پرداخت می‌شده است.
متهم حمزه لو افزود: منظور این است که اگر ارزی به ریال تبدیل شده است توسط ما نبوده است بلکه این ارز‌ها توسط دیگران به ریال تبدیل شده است.
در ادامه حسینی نماینده دادستان درباره مبلغ ۶.۵ میلیارد یورو توضیح داد و گفت: در سال ۹۴، صورت جلسه‌ای توسط اعضای هیئت مدیره وقت امضا گردیده است که برخی از متهمین امروز عضو آن هیئت مدیره بوده اند و یکی از مبانی‌های ما در تعیین این مبلغ بوده است.
وی افزود: بنده هر چه تلاش کردم از دفاعیات آقای حمزه لو چیزی دستگیرم نشد که آیا قبول دارند ارز با منشا خارجی باید به داخل کشور وارد شود یا خیر. سوال می‌کنم اصلا این موضوع را قبول دارند یا نه.
متهم در دفاع از خود گفت: تعریف اینکه ارز به داخل می‌آید به این معنا است که هر ارزی که از طریق سوئیفت به شبکه بانکی کشور تحویل شود به این معناست که ارز به داخل وارد شده است مثلا من به شعبه بانک ملت واقع در سئول کره مبلغی می‌ریزم و این به معنی این است که این پول به شبکه بانکی وارد شده است و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما اگر مفهوم این است که این پول به صورت فیزیکی وارد محدوده کشور شود خیر این را قبول ندارم، چون هیچ کسی نمی‌خواهد خود را گرفتار تحریم‌ها و مشکلات آن کند و اگر بخواهد پولی را فیزیکی جا به جا کند شناسایی شده و مشمول تحریم‌ها خواهد شد.
نماینده دادستان افزود: بله این حرف درست است، اگر ارز به هر طریقی در اختیار بانک مرکزی یا حتی به حساب طلبکاران مشخصی واریز شود می‌توان گفت که آن ارز وارد شده است؛ اما موضوع این است که شما سه شرکت خارجی ثبت کرده اید و ارز‌ها را به حساب این شرکت‌ها واریز کرده، اما به جای برگشت این پول به کشور معادل ریالی آن را به بانک پرداخت کرده اید.
متهم حمزه لو در مقام دفاع از خود گفت: خیر هیچ پولی از داخل چه ریالی و چه ارزی در وجه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت نشده است بلکه همه این پول‌ها سوئیفت شده است.
وی در ادامه به موضوع شرکت‌های خارجی خود اشاره کرد و افزود: نکته اول این است که من چرا از شرکت‌های خودم استفاده کردم که باید گفت ما وقتی تحریم شدیم اعلام گردید که تمام ارتباطات بانکی قطع شده است و با مشکلات جدی رو به رو شده ایم واگر می‌خواهیم صنعت پتروشیمی را حفظ کنیم باید صادرات را حفظ کنیم؛ در این خصوص با اقداماتی که ما انجام دادیم نه تنها صادرات را حفظ کردیم، اما از نظر توناژ ۳۰ درصد صادراتمان افزایش یافت که متاسفانه عده‌ای می‌گویند که ما در صادرات اخلال ایجاد کرده ایم.
متهم حمزه لو گفت: در آن زمان هیچ فردی از دولت نیامد که برویم یک شرکت خصوصی خارجی ثبت کنیم و آن را با دولت صلح کنیم بنابر این ما گفتم چکار کنیم که در این خصوص به من مجوزی داده شد که شرکت ثبت کنم در این مجوز که به تاریخ ۱۷.۶.۸۹ با هفت امضاست مصوب شد که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌های بین المللی و به منظور تسریع در انجام امور جاری شرکت تصمیم گیری وانعقاد همکاری به منظور استفاده از خدمات سایر شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی از سوی هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می‌گردد یعنی بنده با این مجوز به تنهایی شدم هیئت مدیره و امضای من برابر با امضای هفت نفر هیئت مدیره بود و با این کارشان آن‌ها خود را کنار کشیدند و بنده ماندم و ثبت شرکت.
متهم حمزه لو افزود: برای معامله با خارج و دور زدن تحریم‌ها ما باید یا پولهایمان را به شرکت‌های خارجی می‌دادیم و یا باید شرکت‌هایی را توسط سهامداران داخلی ثبت می‌کردیم که آن سهامشان هم ضمانتی برای داخل بود؛ که ما تصمیم گرفتیم از راهکار دوم استفاده کنیم و اگر امروز هم من در آنجا بنشینم اجازه نمی‌دهم پولم دست غریبه‌ها بیفتد، یعنی حتی اگر صد سال زندانی شوم نمی‌توانم به غریبه‌ها اعتماد کنم کما اینکه در موارد بسیاری دیده اید که به افراد خارجی و شرکت‌های خارجی اعتماد شده است، اما نهایتا آن‌ها پس از دو سه ما همکاری فرار کرده اند، با این اوصاف شرکت دنیز تنها شرکتی بود که می‌توانست پول‌های بزرگ را جابه جا کند به طوری که حتی در مواقعی صد میلیون دلار پول به حسابش می‌آمد.
شنبه؛ ادامه رسیدگی به پرونده پتروشیمی
پس از اعلام قاضی مسعودی مقام، ادامه رسیدگی به پرونده پتروشیمی به روز شنبه ۲۴ فروردین موکول شد.
قاضی مسعودی مقام: بخشی از نظارت‌ها در کشور واقعی نیست
قاضی اسدالله مسعودی مقام امروز پس از ختم سومین جلسه مربوط به اتهامات پرونده مدیران سابق شرکت پتروشیمی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در روند جلسه امروز به نظر می‌رسد که شرکت پتروشیمی خود را به عنوان شاکی کنار کشیده و سازمان بازرسی و نماینده دادستان این مسئولیت را برعهده گرفته است، افزود: نظارت‌ها در کشور ما کمرنگ است و گرنه در بسیاری از این موارد باید در پایان سال مالی موارد مشخص شده باشد. در بحث نظارت بر مسائل مالی نمی‌توان با اعتماد کار کرد و باید نظارت‌ها دقیق‌تر و بهتر انجام گیرد.
وی گفت: در جلسه امروز مستنداتی ارائه شد که باید این مستندات مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود چقدر با واقعیت‌ها مطابقت دارد.
قاضی مسعودی مقام افزود: قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور بخشی از نظارت‌ها را برعهده دارد، اما لازم است شرکت‌های مادر مانند بانک مرکزی یا وزارت نفت نظارت بیشتری داشته باشند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره علت ضعف نظارت‌ها گفت: متاسفانه در بخشی از نظارت‌ها یا ناظرین متخصص نیست یا با اعتمادسازی‌های بی دلیل باعث ایجاد بروز برخی از مشکلات کنونی در نظام اقتصادی کشور می‌شوند، در حالی که اگر ناظران به درستی عمل کنند خیلی از معضلات کنونی در بحث مفاسد اقتصادی قابل حل است.
مسعودی مقام افزود: اشکال دیگری که وجود دارد این است که در بخشی از نظارت‌ها گزارش‌های خلاف واقع داده می‌شود. باید دستگاه‌ها بر اساس منافع ملی نظارت‌ها را دقیق‌تر و قوی‌تر کنند. گزارش‌های خلاف واقع در برخی نظارت‌ها داده می‌شود.
وی در پاسخ سوالی درباره اینکه نماینده شرکت پتروشیمی در خصوص مبالغ پرداخت شده تا حدودی اظهار بی اطلاعی می‌کرد، گفت: در روند جلسات شاکی، متهم و نماینده دادستان مطالبی را ارائه می‌کنند که نیاز به ارزیابی دقیق دارد. ما از بانک مرکزی، وزارت نفت و شرکت‌های مرتبط نظرات کارشناسی را اخذ کردیم تا به روند رسیدگی دقیق پرونده کمک کند.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی افزود: ممکن است در روند رسیدگی به پرونده‌ها متهم به نفع خود دفاع کند یا بخشی از واقعیت‌ها را بیان کند، همچنین نمایندگان حقوقی و وکلای متهمان هم در جریان دقیق مستندات پرونده نیستند، امروز به نماینده پتروشیمی تاکید کردیم در جلسات بعدی مستندات لازم را به همراه داشته باشد.
نظر شما