الزامات برداشت از صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این روز‌ها برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از سیل مطرح است، برخی این برداشت را به نفع اقتصاد کشور می‌دانند و بعضی دیگر آن را موجب افزایش پایه پولی و صعودی شدن رشد نرخ تورم می‌دانند. 

برخی از کارشناسان معتقدند از آنجا که درصورت برداشت از صندوق توسعه ملی بخش اعظمی از این منابع باید به ریال تبدیل شود، لذا این اقدام باعث افزوده شدن معادل ریالی به پایه پولی شده و از آنجا که امسال بنا به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها انتظار بر منفی بودن رشد اقتصادی است، اثر رشد پایه پولی به طور مستقیم خود را در افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها نشان خواهد داد. با توجه به تورم حدود ۲۷ درصدی در سال گذشته و نیز شتاب تورم نقطه به نقطه که در اسفند بیش از ۴۷ درصد بود، هر گونه اقدامی که به نوعی باعث تحریک تورم شود مخاطره‌آمیز بوده و می‌تواند بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی در کنترل تورم و مدیریت آن اثر منفی بر جای بگذارد.
اما دیدگاه دوم، معتقد است که تزریق این پول به اقتصاد کشور موجب تحرک بخشی به فعالیت‌های عمرانی کشور شده و این تحرک باعث رونق بخشی به بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال آفرینی خواهد شد که به نوبه خود در این حالت درآمد ناشی از رشد حجم پول و نفت کاهش یافته و درآمد‌های مالیاتی افزایش پیدا می‌کند. ازدیگر سو طرفدران این دیدگاه معتقدند، چون قراراست این پول صرف جبران خسارت ناشی از سیل شود لذا این پول بطور هدفمند هزینه شده و عواقبی همچون رشد پایه پولی و درنتیجه رشد نرخ تورم ناشی از تزریق پول نخواهد داشت.
طرفداران این دیدگاه در توجیه نظر خود هدف از راه اندازی حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ و واریز بخشی از درآمد‌های نفتی به این حساب را مقابله با اثرات ناشی از نوسانات درآمد‌های نفتی و استفاده از این حساب در مواقع اضطرار عنوان می‌کنند ومعتقدند در شرایط فعلی که اضطرار جبران خسارت‌های ناشی از سیل بوجود آمده و ازسوی دیگر درآمد‌های نفتی به دلیل اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا کاهش یافته است پس می‌توان از این صندوق برداشت کرد و اقتصاد کشور را برای مقابله با این تکانه‌ها یاری رساند.
دراین میان، اما مخالفان با ابراز نگرانی از نحوه هزینه کرد این پول به این نکته توجه دارند که بر پایه ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی و تغییر آن از حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، تبدیل بخشی از درآمد‌های نفت به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی است؛ بنابراین باید دید آیا برداشت از این صندوق و تزریق آن به اقتصاد کشور در شرایط فعلی می‌تواند اهدافی همچون تقویت بنیه تولیدی کشور و تحرک بخشی به اقتصاد را موجب شود.
مخالفان برداشت از صندوق توسعه ملی باهدف جبران خسارات ناشی از سیل براین باورند که این برداشت موجب افزایش سهم دلار‌های نفتی در اقتصاد کشور شده و از آنجا که این پول از درآمد‌های حاصل از فروش منابع طبیعی به اقتصاد کشور تزریق می‌شود لذا موجب افزایش تقاضا شده و ازآنجا که تولید کشور به دلیل بروز تحریم‌ها نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد لذا، فشار تقاضا و کاهش عرضه ناخواسته موجب برهم خوردن تعادل بازار شده و رشد نسبی قیمت‌ها را درپی خواهد داشت. دراین شرایط دولت برای تعادل بخشی به بازار ناچار به واردات خواهد شد تا بخشی از نیاز بازار را اینگونه تامین کند وهمین واردات تیر خلاصی بر پیکر تولید ملی خواهد زد. اگرچه ممکن است هزینه کردن دلار‌های برداشت شده از صندوق توسعه ملی برای واردات بتواند از اثرات تورمی تزریق معادل ریالی آن به اقتصاد کشور بکاهد، اما تامین بخشی از نیاز بازار از راه واردات قطعا به تولید کشور آن هم در سالی که به نام رونق تولید هدف گذاری شده صدمه وارد خواهدکرد.
با این حال طرفداران برداشت از صندوق توسعه براین باورند که در شرایط فعلی که درآمد‌های نفتی به دلیل اعمال تحریم‌ها کاهش یافته، می‌توان برای ارز برداشت شده از صندوق توسعه، کارکردی نظیر درآمد‌های نفتی متصور شد و آن مبلغ را جزو درآمد‌های محقق شده نفتی در سال ۹۸ محاسبه کرد. اما باتوجه به اینکه درآمد‌های نفتی در سال ۹۸ با درنظرگرفتن تمامی واقعیت ها، پیش بینی و محل هزینه کرد آن نیز در لایحه بودجه امسال تعیین شده، قراردادن این برداشت در ردیف درآمد‌های نفتی آن هم پس از مصوب و اجرایی شدن لایحه بودجه امسال چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
بااین حال اگرچه طرفدران هرکدام از این دو دیدگاه استدلال‌ها و استنتاج‌های خود را دارند که ممکن است به نوبه خود درست باشد، اما نکته مهم همان شروطی است که مقام معظم رهبری نیز به آن‌ها اشاره فرموده اند و برداشت از صندوق توسعه ملی را منوط به آن شروط دانسته اند؛ لذا باید مراقبت کرد تا صندوق توسعه ملی به عنوان «آخرین وام دهنده» در فضای نیاز‌های ضروری مطرح شود و سیاست‌گذاران تنها در صورت نبود امکان بهره‌گیری از سایر منابع مالی موجود، به ذخایر ارزی موجود آن متوسل شوند.
با این همه اگر پس به کارگیری راهکار‌هایی نظیر استفاده از ۵ درصد بودجه عمومی، بهره گیری از تسهیلات بانکی و پرداخت ازطریق بیمه بازهم جمع بندی کارشناسی نیاز بر برداشت از صندوق توسعه را تایید کرد، لازم است اقدماتی انجام شود تا اثرات منفی این برداشت کم شده و در مقابل تاثیر مثبت آن افزایش یابد. یکی از این موارد لزوم برداشت ارزی از منابع صندوق توسعه ملی است. برداشت ریالی از محل صندوق توسعه ملی تنها هنگامی فاقد آثار پولی است که بانک مرکزی بتواند ارز‌های مذکور را در بازار بفروشد و یا صرف تامین مالی واردات نماید و این امر نیز مستلزم آن است که ارز مربوطه کاملاً نقد و قابل نقل و انتقال باشد. با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات موجود در خصوص نقل و انتقالات ارزی، ارز خریداری شده از صندوق توسعه ملی می‌تواند در ترازنامه بانک مرکزی رسوب کند. نتیجه عینی چنین رویکردی افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی خواهد بود که در نهایت می‌تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود؛ بنابراین باید مراقبت کرد تا سازوکار برداشت بصورت ارزی و فروش این ارز در بازار داخلی و موانع احتمالی با دقت کامل بررسی و پیش بینی شود تا مبادا به هر دلیلی بانک مرکزی از نقل و انتقال ارز خریداری شده از صندوق توسعه با مشکل مواجه شود یا زمانبر شدن ترتیبات یک برداشت ایمن و حساب شده و بروز موانع غیر قابل پیش بینی، بانک مرکزی را در اقدامی انفعالی به برداشت ریالی از صندوق ترغیب نکند.

يادداشت:امير شايان مهر