مزایای اقتصادی سیل

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ­موافقت ­مشروط رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های ناشی از خسارات سیل‌های اخیر، روز گذشته در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رئیس جمهور ضمن تاکید بر جدیت دستگاه‌های مسئول در پیگیری و جبران خسارت‌های مالی سنگین سیل بویژه خسارت‌های وارده بر کشاورزان از دولت خواستند که با استفاده از محل‌های قانونی موجود، همچون پنج درصد مقرر در بودجه‌ی عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی، بیمه‌ها و تسهیلات بانکی اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید خواهد بود.
اگرچه سیل اخیر خسارت‌های بسیاری به اموال شخصی مردم، زمین‌های کشاورزی و زیرساخت‌های کشور وارد کرد و برخی برآورد‌ها رقم این خسارت‌ها را بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند، اما این سیل مزایایی هم برای کشور خواهد داشت.
از مزایای زیست محیطی سیل؛ می‌توان به مواردی همچون توزیع رسوبات در دشت‌های سیلابی، تغذیه آب‌های زیرزمینی از طریق تقویت پیکره‌های آبی، شستشوی زمین‌های شور شده وکاهش میزان آلودگی‌های ناشی از سموم و کود‌های شیمیایی انباشته و متمرکزشده در اراضی، احیاء بیش از ۴۰ تالاب خشکیده کشور، ایجاد رطوبت مناسب خاک و تثبیت پوشش گیاهی و مهمتر ازهمه جلوگیری از توسعه بیابان‌ها و پدیده‌هایی نظیر ریزگرد‌ها اشاره کرد. اما گذشته از این مزایا آنطور که وزیر نیرو می‌گوید، سیل اخیر موجب تقویت ذخایر آبی کشور شده است که این ذخایر آبی معادل ۲ ونیم میلیارد دلار ارزش دارد. بگفته رضا اردکانیان، این ذخایر آبی می‌تواند شرایط نیروگاه‌های برق آبی کشور به جهت تولید انرژی از آب پشت سد‌ها را نیز در وضع مطلوبی قرار دهد.
اما گذشته از مزایای زیست محیطی، سیل اخیر بر اقتصاد ایران نیز بی اثر نخواهد بود. یکی از اثرات اقتصادی سیل اخیر همین برداشت ۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی است.
درهمین رابطه رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه شخصی خودی اظهار داشت: نیاز به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، برای تامین بخشی از خسارت‌های سیل، اجتناب ناپذیر است. فروش این منابع، موجب عرضه بیشتر ارز در بازار شده و منابع ریالی لازم را تامین می‌کند. برای تسهیل این فرآیند، بانک مرکزی نقش ثبات سازی در بازار را ادامه خواهد داد و منابع حاصل را صرف کنترل هدفمند نرخ و تنظیم عرضه و تقاضا خواهد کرد.
همتی درتحلیل خود از شرایط اقتصادی کشور پس از برداشت ازصندوق توسعه ملی معتقد است؛ این شیوه می‌تواند منابع ریالی لازم جهت کارکرد بهتر اقتصاد و رونق تولید از ناحیه رشد پایه پولی را فراهم آورد.
برکسی پوشیده نیست که امروز مهمترین معضل کشور، مسائل اقتصادی است. کاهش نرخ تورم، افزایش اشتغال و حل مشکلات معیشتی ازجمله دغدغه‌هایی است که دولت باید درسال ۹۸ برای حل آن‌ها چاره‌ای بیاندیشد. این درحالیست که تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا و بی‎کفایتی و بی مسئولیتی اروپایی‌ها درقبال حفظ برجام، پرداختن به این دغدغه‌ها را با موانع غیر متعارفی مواجه کرده است؛ بنابراین دولت باید ضمن مقابله با اثرات مخرب ناشی از تحریم ها، برای مسائلی نظیر تداوم صادرات نفت، کنترل نرخ تورم و کاهش هزینه‌های زندگی برای مردم، حفظ ظرفیت‎های موجود اشتغال و افزایش این ظرفیت‌ها به منظور حل مشکلات بیکاری و مسأله رکود نسبی حاکم بر شرکت‏‌های مهندسی، تولیدی، پیمانکاران و سازندگان مصالح ساختمانی نیز راهکار‌هایی را اندیشیده و اجرایی کند.
این همه درحالیست که سیل در چند استان کشور بحران آفریده و حل این مشکلات جدای از زمانبر بودن، برای دولت هزینه‎زا هم هست.
اما از منظری دیگر همین سیل می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور بازی کند. احتمال می‌ورد حل بحران سیل و جبران خسارت ناشی ازآن و بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده در سیلاب، کل سال ۹۸ و حتی سال ۹۹ را درگیر خود کند. از آنجا که در پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به درخواست رئیس جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی، ایشان یکی از شروط موافقت با این برداشت را استفاده از محل‌های قانونی و بکارگیری تمامی ظرفیت‌های دولت عنوان کرده اند، بنابراین دولت خود را مکلف می‌داند در وهله اول تمامی ظرفیت‌های خود را معطوف به بازسازی مناطق آسیب‎ دیده ‎کند تا خرابی‎های ناشی از سیل اخیر را جبران کند، و اعتبارات لازم را برای آن تخصیص دهد و در وهله دوم و درصورت ناکافی بودن ظرفیت‌های موجود، قطعا دولت به برداشت از صندوق توسعه ملی دست خواهد زد. علاوه بر متمرکز شدن فعالیت‌های دولت بر جبران خسارات ناشی از سیل که می‌تواند به تحرک اقتصادی در بخش مسکن، زیرساخت‌ها و حتی کشاورزی بی انجامد، برداشت از صندوق توسعه ملی تزریق پول پرقدرت ناشی ازآن به نقدینگی کشور هم می‌تواند تبعات مثبتی را برای تحرک بخشی به اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. هرچند این برداشت و تزریق معادل ریالی آن به نقدینگی کشور ممکن است در نگاه اول نگرانی‌هایی از حیث افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم ایجاد کند. اما ازانجاکه این پول قراراست بصورت متمرکز، صرف بازسازی مناطق سیل زده و وترمیم زیرساخت‌های تخریب شده در سیلاب شود، قطعاً به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد انجامید. زیرا این پول قراراست به پیمانکاران و مجریان طرح‌های بازسازی مناطق سیل زده برسد. پس شرکت‌های پیمانکاری جانی تازه می‌گیرند. پیمانکاران نیز کارگران و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی را فعال می‌سازند تا جاده‌ها و خانه‌ها و ویرانی‎ها را بازسازی کنند. واین یعنی تحرک بخشی به فعالیت‌های عمرانی که خود موتور پیشرانی برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال به حساب می‌آید. بنابراین، سیل در کنار هزینه‌‏هایی که برای کشور داشته نقش مثبتی را هم در اقتصاد ایران بازی خواهد کرد و موجب تحرک در عرصه فعالیت‎های عمرانی کشور شده و به اشتغال کمک خواهد کرد. البته دراین میان نباید ازنحوه صحیح هزینه کرد منابع تخصیص یافته به بازسازی مناطق سیل زده و مراقبت از دیگر مولفه‌های اقتصادی تحت تاثیر این مسئله غفلت کرد.

يادداشت:امير شايان مهر