پرونده تخلفات مالی ایتالیا روی میز اتحادیه اروپا 

"پیر موسکوویسی"، کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا در نشست خبری، شرایط اقتصادی ایتالیا را دشوار توصیف کرد. وی گفت: برنامه بودجه ایتالیا، افزایش بدهی دولتی این کشور و رعایت نکردن اصلاحات ساختاری به ویژه در بخش بازنشستگی موجب کاهش شدید رشد اقتصادی در ایتالیا شده است. در حالی که بدهی عمومی ایتالیا در سال گذشته به صد و سی و دو و دو دهم درصد از تولید ناخالص داخلی رسید، امسال این رقم به صد و سی و سه و هفت دهم درصد و برای سال 2020 به صد و سی پنج و دو دهم درصد افزایش خواهد یافت که این مسائل توجیه کننده آغاز یک روند انضباطی مالی ضد ایتالیا است.
به گفته کارشناسان، میزان بدهی عمومی ایتالیا که هم اکنون به دو هزار و 363 میلیارد یورو رسیده است، همچنان از روندی صعودی تابعیت خواهد کرد.
"لوچانو بوناتو"، کارشناس اقتصادی ایتالیا در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در رم گفت: ایتالیا یکی بدهکارترین کشورهای جهان است و همین مسئله موجب شده است نتواند به تعهدات مالی خود در قبال اروپا عمل کند.مشکل اساسی ایتالیا، کسری بودجه ساختاری است که باید بر اساس توصیه شورای اروپا به سه درصد کاهش پیدا کند اما در سال گذشته این رقم به هشت درصد افزایش یافت و کشور ما را با خلاء و شکاف پنج درصدی روبرو کرده است.
مجازات اتحادیه اروپا ضد یک کشور عضو، زمانی محقق می شود که اعضای این اتحادیه، الزام به حفظ کسری زیر سه درصد تولید ناخالص داخلی را نقض کنند یا آنکه اجرای این الزام قانونی را به خطر اندازند.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است بدتر شدن وضع امور مالی ایتالیـا به این دلیل است که نرخ بهره بدهی عمومی ایتالـیا از نرخ رشد اقتصادی این کشور که هم اکنون عملا به صفر رسیده، بیشتر شده است. البته کمیسیون اروپا به مقامات ایتالیایی گفته اند در صورتی که این کشور در چند روز آینده به سرعت در برنامه بودجه خود بازبینی کند، اعمال مجازات ضد ایتالیا را تعلیق خواهد کرد.

با صداها:

1/ پیر موسکوویسی- کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا
2/ لوچانو بوناتو- کارشناس اقتصادی ایتالیا