به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در نشست با اصحاب رسانه افزود: هفته قوه قضائیه و امروز را که به نام سند تحول قضایی نامگذاری شده به همکاران قضایی و اداری در سراسر کشور تبریک میگویم.
وی گفت: یکی از برنامههای مهم حجت الاسلام و المسلمین رئیسی این است که قوه قضائیه در جایگاه اصلی خود قرار گیرد. احیای حقوق عامه از وظایف دستگاه قضا است و رئیس قوه بر تامین امنیت جامعه و مبارزه با فساد تاکید دارد.
معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد:دادستانهای ما زمانی موفق میشوند که در کنار مردم حق را طلب کنند، با تشکیل دادگاههای ویژه اقتصادی شاهد حاکم شدن آرامش میان مردم هستیم.
مصدق افزود: معاونت حقوقی ۴ اداره کل دارد و یکی از ادارات مهم آن اداره کل تدوین لوایح و مقررات است که وظیفه تدوین کلیه لوایح را دارد و از طریق دولت به مجلس ارسال میشود، بر این اساس کمیسیونهای تخصصی متعددی در معاونت حقوقی راه اندازی شده که از هفته آینده شروع به کار خواهند کرد. کار این کمیسیونها بررسی لوایح معاونت حقوقی است. اداره کل حقوقی از دیگر ادارات معاونت حقوقی است و مرجع پاسخگویی به استعلام همکاران در رسیدگی به پروندههای مبهم در سراسرکشور است.
وی گفت:: مقام معظم رهبری در انتصاب رییس قوه ۸ توصیه در خصوص تحول داشتند که ما این ۸ موضوع را در دستور کار قرار داده ایم. از جمله مردمی، انقلابی و ضد فساد بودن است که در برنامههای معاونت حقوقی اجرا میشود. تدوین لوایح و واگذاری پرونده به مراجع و صنف مربوطه و جرم زدایی قوانین، ورودی پروندههای قضایی را کاهش میدهد. با تاکید رییس قوه داوری و حل و فصل اختلافات خانوادگی توسعه پیدا میکند، بنابراین وضعیت شوراهای حل اختلاف در ساختار جدید متفاوت خواهد بود.
مصدق افزود: بیش از ۱۵ لایحه بعد از حضور رئیس جدید قوه در معاونت حقوقی به تصویب رسیده و امیدواریم تا چند ماه آینده همه لوایح به تصویب رسد. لایحه صیانت و امنیت زنان در مقابل خشونت در دستور کار است، از نظر معاونت حقوقی این لایحه تمام شده و پیش نویس آن تقدیم ریاست قوه شده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: لوایح مختلفی به دولت ارسال شده که میتوان به لایحه اصلاح قانون اداری، مبارزه با فسادو مبارزه با قاچاق اشاره کرد.
مصدق درباره آئین نامه اهدای عضو توسط محکومان که در رسانهها منتشر شده افزود: طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه چنین آیین نامهای تصویب نشده. چنانچه خود محکوم، داوطلب عضو باشد و مشکل پزشکی نداشته باشد، کیفیت اجرای این اقدام نیاز به دستورالعملی دارد که ظرف ۳ ماه از تاریخ اعلام آن توسط معاونت حقوقی و همکاری دادگستری انجام میشود.
مصدق گفت:: نظاممند کردن موسسات حقوقی نیاز به بازنگری دارد و لایحه مربوط به آن را از طریق دولت به مجلس ارسال میکنیم.
وی ادامه داد: باید سامانهای تعریف و نظرات متخصصان سراسر کشور درباره هر لایحه را بدانیم تا در خصوص تدوین لوایح نطرات کارشناسی را بررسی کنیم.
مصدق افزود:برای افرادی که به هر دلیلی اموالشان را از دست داده اند باید دادگاه کیفری همزمان با بررسی جرم، مجازات مرتکب و رد مال انجام شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه درخصوص مجازاتهای جایگزین حبس گفت:: در حال بررسی هستیم. از نظر قانونی مشکل نداریم، ولی زیرساختها در دولت یا هر جائیکه این افراد باید معرفی شود وجود ندارد.