فقدان تعامل با مراکز پژوهشی؛ چالش تدوین لوایح قضایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق که در دیدار با مدیران، قضات، مستشاران و کارکنان اداری معاونت حقوقی قوه قضائیه افزود: تردیدی نیست که تحقق اهداف کلان یاد شده منجر به ارتقا محبوبیت دستگاه قضائی در جامعه و افزایش رضایتمندی عموم از این قوه می‌شود.

وی با تبیین جایگاه خطیر معاونت حقوقی در دستگاه قضا گفت: بهره‌مندی از نیرو‌های کارآمد و توانمند و همچنین تأمین ساختار و امکانات ضروری از الزامات تحقق تکالیف معاونت به شمار می‌رود.

معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه به وجود برخی عوامل بازدارنده در انجام بهینه تکالیف اشاره کرد و افزود: یکی از چالش‌های عمده‌ای که به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات قضائی با آن مواجه هستیم، فقدان تعامل و ارتباط سازنده میان معاونت حقوقی به عنوان متولی اصلی تدوین لوایح و مقررات قضائی با مراکز پژوهشی مرتبط با دستگاه قضا نظیر پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز تحقیقات فقهی قم است.

وی گفت: این معاونت به معنای واقعی نتوانسته است از نتایج پژوهش‌های انجام شده در این مراکز بهره لازم را ببرد؛ در حالی که یکی از اهداف اساسی ایجاد مراکزی نظیر پژوهشگاه قوه قضائیه، تأمین نیاز‌های پژوهشی برای تدوین لوایح قضائی است.

مصدق افزود: وظیفه مراکز پژوهشی فراتر از پاسخگویی مسائل و پرسش‌ها است و بایسته است که در ارتباط و تعامل تنگاتنگ با معاونت حقوقی، نیاز‌های پژوهشی برای تدوین لوایح قضائی را تأمین سازند؛ به طور قطع جزیره‌ای عمل کردن نهاد‌های درون دستگاهی در حالی که از اهدافی مشترک برخوردارند، شایسته دستگاه قضا نیست.

این مقام قضائی با اشاره به لزوم اتخاذ حرکت جهادی در تدوین لوایح و مقررات قضائی گفت: ما برای تحقق حداکثری تکالیف قانونی معاونت حقوقی، نیازمند حمایت و پشتیبانی ریاست قوه قضائیه هستیم و بر این اساس امیدواریم تا مراکز پژوهشی دستگاه قضا، نیاز‌های علمی و پژوهشی این معاونت را به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات قضائی بیش از پیش تأمین سازند.

مصدق افزود: انجام بهینه تکالیف قانونی معاونت حقوقی، تأثیری بسزا در محقق ساختن اهداف قوه قضائیه نظیر پیشگیری از اطاله دادرسی، ارتقا کیفیت قوانین و مقررات، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش اختلافات و دعاوی و کارآمدسازی دستگاه قضائی در جامعه دارد.

در این دیدار مدیران ادارت کل تابعه معاونت حقوقی، متشکل از اداره کل تدوین لوایح و مقررات قضائی، اداره کل حقوقی، اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی و اداره کل حقوقی و نیز اداره تنقیح قوانین و مقررات به معرفی تکالیف ادارات متبوع و ساختار تشکیلاتی واحد‌های زیرمجموعه خویش پرداختند.