هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم پرونده ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در ابتدای جلسه دادگاه قاضی موحد اظهار کرد: این جلسه جهت رسیدگی به اتهامات آقای رنود و ۱۳ متهم حاضر به صورت علنی و رسانهای با حضور دادستان محترم سیستان و بلوچستان متهمان و وکلا تشکیل شده و رعایت نظم الزامی است.
وی در ادامه ضمن اعلام رسمیت دادگاه از دادستان سیستان و بلوچستان خواست تا توضیحات خود را ارائه کند.
حجتالاسلام و المسلمین علی موحدیراد دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه متهمان این پرونده سه گروه هستند، گفت: گروه اول آقای رنود و آقای بهزادیان که ۵۲ میلیون و ۵ هزار یورو ارز دریافت کردند؛ گروه دوم آقای وزیری، فرجی و رنود ۱۶ میلیون دلار ارز دریافت کردند که ۶۰ درصد آن برای آقای رنود و ۴۰ درصد آن برای دو نفر دیگر است و همچنین آقای نوری و زیرمجموعه ۱۴ میلیون دلار از سیستم بانکی ارز دریافت کرده است.
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: آقایان اصلا قصد واردات و رفع تعهد نداشتند یا شرکتهایی را خریداری و ثبت میکردند و با مدیر عاملان اصطلاحا اجارهای و بیبضاعت که کارگران رستوران و نانوایی بودند اقدام مجرمانه خود را انجام میدادند.
وی ادامه داد: دو نفر از این افراد در روستاهای زهک ساکن هستند که تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که به من نامه زدهاند که یارانه آنها قطع شده است، چرا که با یارانه زندگی میکنند در برخی دیگر از استانها نیز اصلا روح مدیرعاملان از این موضوع بیخبر است و با امضاها و وکالتهایی که گرفتهاند میلیونها دلار ارز دریافت کردهاند.
موحدیراد تصریح کرد: در برخی از موارد این آقایان به عنوان ضامن امضا زدهاند، اما امضا با امضای اصلی فرق میکند و با این طریق از سیستم بانکی کلاهبرداری کردهاند.
وی با بیان اینکه برخی از شرکتها متعلق به دوستان متهمان پرونده است اظهار کرد: این افراد در کشور ترکیه و امارات شرکت زدهاند و در آنجا کار آنها کار صرافی بوده است که ده درصد حقالزحمه برمیداشتند و معادل آن در ایران ریال دریافت میکردند.
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: آقای نوری میگوید کارهای نیست و شرکت واسطه باید جوابگو باشد، اما در این تصویری که خدمت شما نشان میدهم وی تفاهمنامه را در دست دارد و در حال دست دادن با رئیس بانک است.
موحدی راد افزود: در زمانی که دولت قصد داشت در مبارزه با تحریمهای اقتصادی مشکلات مردم را حل کند افرادی سودجو آمدند و سوء استفاده کردند ایرادی که در این خصوص به بانک ملی و بانک مرکزی وارد است، این است که اینها در ان زمان سامانه جامع ارزی نداشتند.
وی ادامه داد: آقای رنود مدیرعامل دو کارخانه است و برغم اینکه رفع تعهد نکردهاند ۵۲ میلیون یورو نیز ارز دریافت کردهاند.
در ادامه دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان از ریاست دادگاه خواست تا در صورت امکان چند تن از مطلعان پرونده در جایگاه قرار گیرند و توضیحات خود را ارائه دهند.
اولین فردی که به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت علی گلی نام داشت و اظهار داشت: من اهل زابل و کارگر ساختمان و روزمزد هستم ما از شرکت هیچ اطلاعی نداریم و نمیدانیم که چه شرکتی به نام ما زده شده است من آقای جواد بارانی را میشناسم در روستا که بودیم به خیلی از دوستان ما گفتند که یک کارت بازرگانی است که در ازای دریافت ان به شما پول میدهند من نیز رفتم که در ادامه ما را بیرجند و یک دفترخانه بردند و در انجا چیزهایی را امضا کردم.
وی ادامه داد: جواد بارانی میگفت: این یک کارت است و هیچ مشکلی ندارد و به ما هیچ اطلاعی نمیدادند اصلا ما نمیفهمیدیم که موضوع چیست و از ما امضا گرفت در نهایت ۳ میلیون تومان به من دادند و بقیه کارها را خودش انجام میداد.
گلی اظهار کرد: در سال ۹۶ از اطلاعات ما را خواستند که با اطلاعات در این زمینه همکاری کردیم. دادستان سیستان و بلوچستان در واکنش به توضیحات این مطلع پرونده اظهار کرد: با همین شرکتی که به نام این فرد بوده نزدیک به یک میلیون و دویست هزار یوآن گرفتهاند و با وکالت گرفتن از وی این کارها را انجام دادهاند.
در ادامه مجید گلی مطلع دیگری از پرونده در جایگاه قرار گرفت و ضمن معرفی خود بیان کرد: من یک کارگر ساده هستم و تحصیلاتم تا دوم راهنمایی است در روستای ما خیلی از بچهها برای کارت بازرگانی رفته بودند و پول گرفته بودند آقای جواد بارانی آمد و در این خصوص با ما صحبت کرد که در ادامه به بانک کشاورزی در بیرجند رفتیم و برگههای سفیدی امضا کردیم پس از آن گفتند که به تهران بیا و هوایی بیا تا زودتر برسی که در دفترخانه از ما امضا گرفتند در گنبد نیز که آقای نوروزی بود از ما امضا گرفتند و در نهایت ۴ میلیون تومان دادند.
قاضی موحد در واکنش به اظهارات این مطلع گفت: شما چرا بدون اطلاع امضا میکردید؟
مجید گلی در پاسخ گفت: نمیدانستیم که چیست.
قاضی موحد اظهار کرد: وقتی نمیدانستید که چیست چرا امضا کردید؟
مجید گلی در پاسخ گفت: مشکل مالی بسیار شدید داشتیم.
قاضی موحد از این مطلع پرسید: چه کسی به شما پول داد؟
مجید گلی در پاسخ گفت: آقای نوروزی.
قاضی موحد خطاب به این مطلع اظهار داشت: شما اکنون مسئولیت دارید اینها پولها را گرفتند، اما مدارک به نام شما است و عواقب اینها برای شما است چند نفر از منطقه شما برای این کار رفتند؟
مجید گلی در پاسخ گفت: ده نفر و شاید هم بیشتر.
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان در ادامه و در واکنش به توضیحات مطلعان پرونده اظهار کرد: آن منطقه، چون نزدیک به مرز است برای اینکه از امکانات بازارچههای مرزی بتوانند استفاده کنند باید کارت بازرگانی داشته باشند، متهمان از این موضوع سواستفاده کردهاند.
فرد دیگری که به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت محمدصالح زینعلیپور نام داشت که ضمن معرفی خود گفت: دارای کارشناسی ارشد و دانشجوی دانشگاه تهران هستم، ما یک طرح تولید آنتیبیوتیک جدید داشتیم که اکنون آن را به کشور وارد میکنیم و دنبال یک سرمایهگذار میگشتیم تا بتوانیم به صورت عمده این دارو را تولید کنیم یکی از دوستان ما را پیش آقای شهرام فرجی برد و معرفی کرد و دو ملاقات اولیه داشتیم به من گفتند طرح را مدون کنید و گفتند که در یک منطقه محروم شرکتی دارم که مالیات به آن تعلق نمیگیرد.
وی افزود: یک ماه پس از اینکه خط تولید را طراحی کردم به من گفتند طرح تولیدی را بیاورید و گفتند که سی درصد کارخانه را به نام شما میزنیم تا کار انجام شود. در ادامه سی درصد را به نام زدند و طرح تولید را از من گرفتند که این موضوع مربوط به تاریخ ۱۰/۱۰/۹۶ است.
زینعلیپور در ادامه با بیان اینکه من وکالت دادم، اما به هیچ وجه مجوز افتتاح حساب ندادم، گفت: در زاهدان هر اتفاقی که افتاد بدون اطلاع من بوده است و ۲۶۸ مورد امضا به نام من و بدون اطلاع من بوده است و شرکت را به نام زده بودند قرار بود در یک کارخانه در ملایر دارو تولید کنیم، اما هیچ چیز تولید نشد. از طرفی رئیس بانک حق نداشت بدون حضور فیزیکی مدیرعامل افتتاح حساب کند، اما با نام من دسته چک گرفتند و ۱۲۰ میلیون تومان بابت این طرح گرفتند و اکنون یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان طلبکارم.
وی تصریح کرد: این طرح مال من نیست و ۱۵ دکتر و پرفسور پشت آن هستند زمانی که اطلاعات مرا دستگیر کرد تازه فهمیدم که چه اتفاقی افتاده است و در بانک توسعه تعاون زاهدان به نام من حساب باز کردند و دسته چک گرفتند، اما من ابدا در زاهدان نبودم و اسناد را امضا نکردم.
احمد دهقان مطلع دیگر پرونده فرد دیگری بود که در جایگاه قرار گرفت و گفت: من دانشجوی کارشناسی و اهل قم هستم و چند سالی است که آقای وزیری را میشناسم بنده در یک رستوران به عنوان کارگر در قم کار میکردم و آقای وزیری از مشتریان خوب ما بود و در قم صاحب نام بودند و در آن زمان در کار روغن فعالیت داشتند.
وی ادامه داد: سه چهار سالی به عنوان مشتری در خدمت وی بودیم و بعد از آن به درخواست خودم و شرایط بد اقتصادی به مجموعه انها پیوستم کار اصلی بنده این بود که آقای وزیری را با ماشین شخصی خودشان به تهران ببرم و برگردانم و ماهانه ۲ میلیون و پانصد هزار تومان دریافت میکردم و دیگر به رستوران نمیرفتم.
دهقان خاطرنشان کرد: در ادامه قرار شد شرکتی ثبت شود که آقای وزیری گفت: شرکتی ثبت کنیم تا دیگر به صورت شخصی کار نکنیم و کارهای بازرگانی انجام دهیم لذا شرکت را ثبت کردیم شرکت بازرگانی عمران بهران راد و قرار بود کار تولیدی، خدماتی و فروش بازرگانی انجام شود.
وی تصریح کرد: آقای وزیری در آن زمان شرکت نیکپارس را داشتند و از ماهیت کاری که انجام میشد بیاطلاع بودند من وی را به برج نگین در خیابان اشرفی اصفهانی میبردم و از برج ۹ تا ۱۲ حضور داشتم و از برج ۱۲ دستگیری ما صورت گرفت دیگر در آنجا نبودم و اقدامات در دفتر سعادتآباد دنبال میشد.
این مطلع پرونده در ادامه اظهار کرد: شرکت را ثبت کردیم و اعضای هیئت مدیره خواهرزاده یکی از دوستان آقای فرجی و همچنین خواهرزاده خودم و خودم نیز به عنوان مدیرعامل بودیم بنده با آقای فرجی یک روز به همان برج نگین رضا رفتیم و یک امضا کردم و چیزی را رویت نکردم ان چیزی که امضا کردم یک وکالتنامه برای انجام امور مالیاتی و بازرگانی شرکت بود که متاسفانه مورد سوء استفاده قرار گرفت وبیش از ۳۰۰ مرتبه امضای بنده جعل شد.
وی افزود: با توجه به اینکه این وکالت نامه حق امضا نداشت یک چک نیز به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان خود ایشان امضا کرد که دسته چک مال من بود و جای من امضا کرد، اما در وکالتنامه که من امضا کردم چنین اختیاری نداشت، من برای افتتاح حساب به بانک نرفتم و چک صادر نکردم و بیشتر کارها را آقای فرجی انجام میداد تا اینکه تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگیر شد.
با اعلام قاضی، ادامه رسیدگی به روز سه شنبه هفته جاری موکول شد.
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان در جلسات رسیدگی به دفاع از کیفرخواست پرداخت و در دومین جلسه دادگاه طی اظهاراتی گفت: از ۱۴ متهم ارزی که در این شعبه از دادگاه محاکمه شدند تنها یک متهم اهل سیستان و بلوچستان است، در حالی که در خبرها از این پرونده تحت عنوان پرونده متهمان ارزی سیستان و بلوچستان یاد کردند، همچنین طبق قانون باید خود دادستان در این جلسات دادگاه شرکت کند و فقط در تهران است که نماینده دادستان در جلسه حاضر میشود.
هشتمین جلسه دادگاه متهمان ارزی
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم اخلال ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی آغاز شد.
در دو جلسه علنی این دادگاه، حجت الاسلام موحدی راد دادستان استان سیستان و بلوچستان کیفرخواست متهمان را قرائت کرد.
همچنین در ۵ جلسه دیگر برخی متهمان بخشی از دفاعیات خود را در شعبه اصلی رسیدگی به پرونده، ارائه کردند.