فروش ارز دولتی در بازار‌های خارجی

رئیس شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی ادامه رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم ارزی را به فردا یکشنبه موکول کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ جلسه امروز به قرائت اتهامات ۱۴ متهم پرونده اخلال ارزی که از دادگستری سیستان و بلوچستان به شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی ارجاع شده بود، اختصاص داشت.
با توجه به حجم پرونده، ​ قرائت بخشی از کیفرخواست باقی ماند که قاضی موحد ادامه رسیدگی به این پرونده را به فردا ساعت ۱۴ موکول کرد.
در جلسه امروز ۱۳ متهم ارزی و وکلای آن‌ها حضور داشتند.

 جعل سند، ​ تاسیس شرکت‌های صوری و قاچاق ارز مهمترین اتهام ۱۴ متهم ارزی 
۱۴ متهم ارزی با سوءاستفاده از نبود نظارت بانک مرکزی اقدام به جعل اسناد و تاسیس شرکت‌های صوری می‌کردند و در نهایت مقادیری ارز دولتی گرفته اند که در خارج از کشور به فروش رسیده است.
حجت الاسلام موحد، قاضی پرونده ۱۴ متهم ارزی که از دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان به شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی ارجاع شده است؛ با بیان این مطلب افزود: با توجه با استجازه از رهبر معظم انقلاب در استان‌هایی که دادگاه ویژه تشکیل نشده است، پرونده جرائم اقتصادی استان‌ها با تشخیص معاون اول قوه قضاییه به شعبه اول دادگاه جرایم اقتصادی تهران ارجاع داده می‌شود، لذا به این پرونده رسیدگی می‌شود.
وی گفت: به موجب همین استجازه دادستان همان استان که پرونده در آن تشکیل شده است، باید در دادگاه حضور پیدا کند، لذا امروز حجت الاسلام و المسلمین علی موحد راد دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان در دادگاه حاضر شده است و کیفر خواست را قرائت می‌کند.
پس از پایان توضیحات قاضی موحد، حجت الاسلام موحدراد دادستان عمومی و انقلاب سیستان و بلوچستان کیفرخواست این ۱۴ متهم را قرائت کرد.
وی گفت: حمیدرضا رنوت متهم ردیف اول متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و سردستگی و تشکیل گروه کلاهبرداری و اخذ ارز دولتی و فروش در بازار آزاد، تشکیل گروه کلاهبرداری از سیستم بانکی کشور و جعل اسناد دولتی و جعل پیش فاکتور‌های شرکت‌ها و بارگذاری در سامانه جامع تجارت جهت اخذ ارز دولتی به مبلغ ۶۵ میلیون یورو، معاونت در جعل اسناد تجاری و پروفورم‌ها از طریق آقای علی رضا بهدادیان، جعل مهر شرکت‌ها جهت اخذ حواله ارز دولتی و تحصیل مال نامشروع از طریق مابه التفاوت فروش ارز دولتی و ارز آزاد به میزان ۳۳ میلیارد تومان.
دادستان سیستان و بلوچستان افزود: متهم ردیف دوم به نام سیدعلی وزیری فرزند سیدرضا متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، اخذ حواله‌های ارزی به نرخ دولتی و فروش در بازار آزاد، تشکیل و سردستگی گروه کلاهبرداری از طریق مانور متقلبانه و جعل پیش فاکتور‌ها و خرید شرکت‌های سوری و قاچاق عمده ارز به میزان ۱۲ میلیون و ۴ هزار یورو.
وی افزود: این متهم دارای اتهام جعل اسناد تجاری و تسهیل مال نامشروع به میزان ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است.
حجت‌الاسلام موحدی‌راد ادامه داد: این متهم دارای اتهامات دیگری از جمله جعل ۲۴ سند رسمی از طریق تغییر شماره پلاک و تغییر اسم و فامیل افراد و ارائه به بانک‌ها برای افزایش اعتبار است؛ استفاده از اسناد جعلی به قصد اخذ تسهیلات و شروع به کلاهبرداری از شرکت صنایع الکترونیکی ایران (صبا) به میزان ۳۵ میلیون یورو از دیگر اتهامات این فرد است.
دادستان سیستان و بلوچستان گفت: حمیدرضا انصاریان فرزند احمد، متهم ردیف سوم متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و کلاهبرداری از شرکت صبا و جعل سربرگ این شرکت و امضای جانشین رئیس آن و کلاهبرداری از شبکه بانکی و بانک توسعه تعاون زاهدان است.
وی ادامه داد: این متهم به معاونت در قاچاق عمده ارز به میزان ۱۲ میلیون یورو، تسهیل مال نامشروع به میزان ۶۰۰ میلیارد ریال، جعل رایانه‌ای اسناد دولتی و امضای کارمند دولت نیز متهم است.
حجت‌الاسلام موحدی راد گفت: شهرام فرجی متهم ردیف چهارم متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز برای آقایان رنود و وزیری و اخذ حواله‌های دولتی، مشارکت در جعل اسناد و پیش فاکتور‌ها و استفاده از سند مجعول در جهت ثبت سفارش کالاست.
دادستان سیستان و بلوچستان افزود: شهرام فرجی متهم به مشارکت در قاچاق ارز به میزان ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو، معاونت در جعل اسناد تجاری و جعل پرفورم‌های تجاری و تسهیل مال نامشروع به میزان ۳۴ میلیارد ریال، پرداخت رشوه به میزان ۲۰۰ میلیون برای اخذ حواله‌های تجاری، کلاهبرداری از شرکت صبا و جعل امضای مدیرعامل این شرکت است.
وی گفت: علیرضا بهزادیان متهم ردیف پنجم متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور برای آقایان رنود و وزیری، درج مهر‌های تجاری بر روی پرفورم‌ها و ثبت آن در سامانه تجارت، مشارکت در کلاهبرداری از بانک توسعه تجارت و دی، جعل پیش فاکتورها، معاونت در قاچاق عمده ارز به میزان ۶۵ میلیون یورو است.
حجت‌الاسلام والمسملین موحدی راد گفت: مسعود نوری متهم ردیف ششم متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و اخذ حواله‌های ارز دولتی و فروش در بازار آزاد، پرداخت رشوه به مدیران دولتی، مشارکت در قاچاق عمده ارز و واریز آن به حساب شرکت‌های صوری و خارج از کشور به میزان ۱۵ میلیون دلار است.
دادستان سیستان و بلوچستان ادامه داد: از دیگر اتهامات این طرح معاونت در جعل اسناد تجاری و در اختیار گذاشتن مهر شرکت‌ها و تسهیل مال نامشروع به میزان ۱۴ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۱۹۲ دلار است؛ پرداخت رشوه به میزان ۵ سکه بهار آزادی به مدیر بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان در داخل یک سررسید از دیگر اتهامات این فرد است.
وی اظهار کرد: محمودرضا سلیمان زاده متهم ردیف هفتم متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و اخذ ارز دولتی و فروش در بازار آزاد است.
موحدی راد گفت: پدر این متهم مدیر امور شعب بانک ملت در سیستان و بلوچستان است و وی از طریق سوء استفاده از این سمت خود را صاحب شرکت‌های هلدینگی معرفی می‌کرد؛ این متهم به میزان ۲۲ میلیون یورو ارز دولتی به خارج از کشور قاچاق کرده است.
دادستان سیستان و بلوچستان ادامه داد: حمیدرضا سلیمان زاده متهم به تحصیل مال نامشروع و پرداخت به فردی به نام حمید پیروز است، حمید پیروز از کشور متواری و طبق اطلاعات ما در کشور فرانسه است و این فرد در پرونده حمید باقری درمنی جزء متهمان سوم یا چهارم پرونده بوده است.
وی گفت: محمد قدسی فرزند جعفر متهم ردیف هشتم متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و در اختیار گذاشتن شرکت شایان ساخت اروند به منظور دریافت ارز دولتی و اخذ ۷۰ میلیون دلار از این بابت است.
حجت‌الاسلام والمسملین موحدی راد افزود: از دیگر اتهامات این فرد مشارکت در کلاهبرداری از بانک‌های سپه تهران و جعل پیش فاکتور‌ها و مشارکت در قاچاق عمده ارز به میزان ۲ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۴۵۰ دلار است.
دادستان سیستان و بلوچستان گفت: قاچاق ارز توسط این متهمان به این صورت بود که آن‌ها ارز دریافتی را به یک شرکت صوری چینی که صاحب آن فردی به نام عبدالله چینی بود، واریز می‌کردند و این فرد با دریافت ۵ درصد حق حساب برای خودش معادل ریالی ارز‌ها را به حساب افراد واریز می‌کرد.
وی افزود: از اتهامات این متهم تحصیل مال نامشروع به میزان ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون و شروع به کلاهبرداری از طریق اخذ ال سی‌ها به میزان ۳۵ میلیارد ریال بود.