معاون امور مسکن وزارت راه: قانون پیشفروش ساختمان و اصلاح آن ابزاری قانونی برای اجرای طرحهای مسکونی است
معاون مسکن و ساختمان تصریح کرد: سیاست وزارتخانه پیشبرد طرحهای مسکنی به صورت مشارکتی است و در این خصوص برای آنکه مشارکتکننده که اکثرا سازندگان انبوساز هستند چارهای جز اینکه از اهرم پیش فروش استفاده شود، وجود ندارد. زیرا به این روش میتوان تامین و تجهیز منابع را انجام داد.
حسینی با اعلام این مطلب که پیشنهادهای اصلاحی وزارتخانه در خصوص قانون پیشفروش ساختمان بهزودی نهایی میشود، توضیح داد: صرفا نگاه قضایی و جرم انگارانه نسبت به قانون پیشفروش موردنظر وزارتخانه نیست، بلکه مدنظر وزارتخانه در خصوص پیشنهادهای اصلاح قانون پیشفروش ساختمان، ابزاری برای ساخت و راهاندازی تولید مسکن است که در آن حاشیه امنیتی برای مردم و همچنین سازندگان باید ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه قانون پیشفروش ساختمان، قانونی مهم و کارآ برای اجرای طرحهای مسکنی وزارتخانه راه و شهرسازی به شمار میرود، گفت: اصلاح قانون پیشفروش باید حاوی مواردی باشد که هم برای مشارکتکنندگان و هم مردمی که میخواهند از آن استفاده کنند، حاشیه امنیتی ایجاد کند تا بدین طریق بتوان حاشیه اطمینانی برای متقاضیان ایجاد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن جزو صنایعی است که کمترین وابستگی را به خارج از کشور دارد و با توجه به اینکه همه نیروهای متخصص در صنعت ساختمان از کارگر ماهر گرفته تا مهندس در داخل کشور برای راهاندازی این صنعت موجود است، باید بتوان با کمک قانون پیشفروش ساختمان چرخ تولید مسکن را راه انداخت و رونق بخشید.
گفتنی است، به گفته عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن، اصلاح قانون پیش فروش ساختمان هم اکنون از کمیسیون عمران به کمیسیون قضایی مجلس رفته است و در عین حال وزارتخانه پیشنهادهای خود را در این باره نهایی کرده و به مجلس ارایه شده است.