وزیر کشور گفت: پیگیریهای شورای اجتماعی منجر به کاهش طلاق و کنترل مراکز بحرانی مواد مخدر و پاکسازی در برخی مناطق شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، اقای عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز در پاسخ به سوال خانم سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا در خصوص دلایل نبود برنامه ریزی مناسب برای کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: یکی از مواردی که در وزارت کشور توفیق شده به همراه مسئولان سایر دستگاههای اجرایی پیگیری شود، بحث آسیبهای اجتماعی است. وزارت کشور این موضوع را به صورت کلان در سال ۱۳۹۳ و در قالب گزارشی تهیه و خدمت رئیس جمهور و مقام معظم رهبری ارائه کرد.
وزیر کشور با بیان اینکه مسئله آسیبهای اجتماعی در حضور رهبری و سران قوا مطرح و در ۷ جلسه تکرار شد، تصریح کرد: بنابر جلسات مذکور یک مسیر ریل گذاری شده و با درک مشترک بین همه دستگاهها و با نگاه استراتژیک برای آسیبهای اجتماعی در نظر گرفته شد و در حوزه ساختاری، مدیریتی و عملکردی، پیگیریها انجام گرفت.
وی ادامه داد: در جلسه با رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور، ۵ موضوع به عنوان اولویتهای اصلی مانند مواد مخدر، طلاق، حاشیه نشینی، مناطق بحرانی و مفاسد اجتماعی مشخص شدند و یک سند ملی تقسیم کار بین دستگاههای اجرایی با زمان بندی مناسب و رتبه بندی مناطق مختلف شکل گرفت و مسئولان، متولیان و همکاریها مشخص شد.
اقای رحمانی فضلی یادآور شد: با توجه به اهمیت موضوع تشکیل شورای اجتماعی به ریاست رئیس جمهور مورد توجه قرار گرفت و وزیر کشور به عنوان نایب رئیس مسئولیت این شورا را عهده دار شد. تغییراتی در مفاد وظایف لازم بود، از این رو موضوع را در شورای انقلاب فرهنگی مطرح کردیم و در نهایت وظایف و ماموریتهای جدید تعیین و کار ادامه پیدا کرد. درخصوص تامین اعتبار نیز اصلاحاتی صورت و منابع تامین شد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: با توجه به اولویت ها، برنامه ریزی برای کاهش آسیب در سایر موضوعات از جمله سرقت یا طلاق که ارتباط مستقیم با مواد مخدر دارد، نیز اقدامات موثری انجام گرفت. از این رو در حوزه کشف، درمان، پیشگیری و اجتماعی شدن با دو برابر شدن نهادهای مردمی در حوزه پیشگیرانه آمار خوبی حاصل شده است.
وی در توضیح وضعیت مسئله طلاق به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی به جلسات متعدد و متولی با نهادهای مرتبط اشاره کرد و گفت: براساس اقدامات انجام گرفته ۶۰۲ مرکز مشاوره خانواده راه اندازی و ۹۳۰ مشاور به کار گرفته شده، همچنین ۱۴۲ مرکز ملاقات فرزندان طلاق برای نخستین بار در کشور ایجاد و ۴۹۰۰ کارگاه مشاوره پیش از ازدواج برای ۱۲۰ هزار نفر و ۸۰ هزار کارگاه با حضور ۲۰۰ هزار نفر جهت آموزشهای خانواده ایجاد شده است، با این رقم رشد فزاینده طلاق در سالهای ۹۷ و ۹۸ کاهش و در برخی مناطق متوقف شده است.
اقای رحمانی فضلی با اشاره به کنترل مراکز بحرانی مرتبط با مواد مخدر گفت: در تهران مناطقی، چون شوش، هرندی و مولوی که بیش از ۲۲ هزار معتاد را در خود داشت و موجب زحمات بسیار شده بود، با همکاری نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر پاکسازی شد. از جمله ۱۸۰ باب منزل و ۶۷۱ اتاق توزیع کننده، پلمب و بیش از ۱۲ هزار مرکز آموزشی در اطراف این مناطق ایجاد شد.
وزیر کشور ادامه داد: ۲۵ درصد افزایش خدمات به وضعیت معتادان و ۴۲۷ درصد رشد در طرحهای کارآفرینی را رقم زدیم و درخصوص حاشیه نشینی، با اقدامات دستگاههای متولی که در حوزه کالبدی مشخص شده بود، از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، سپاه و بسیج در ۲۲ استان ۱۳۵ دفتر تسهیل گری تاسیس شد که این دفاتر با کمک مردم اداره میشوند.
وی در توضیح وضعیت تعیین اولویتها و جلب مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی در حوزه آسیبهای اجتماعی گفت: همکاریهای خوبی در این زمینه صورت گرفته، از جمله ۸۵۵ جلسه با نهادهای محلی برگزار و ۵ هزار جلسه پیگیری امور تشکیل شده است که شامل ۲۸ هزار جلسه با ساکنان محلی است، این موضوع برای اولین بار در حوزه حاشیه نشینی مطرح شده که به دنبال سیاستهای اجتماعی شدن مبارزه با آسیبهای اجتماعی است.
اقای رحمانی فضلی یادآور شد: نواحی و مناطق کمتر توسعه یافته و در شرایط نامناسب آسیب اجتماعی از دیگر اولویتهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب برای رسیدگی است، که بر این مبنا ۳۱ شهرستان با توجه به شاخصها ارزشگذاری شدند، در واقع از هر استان یک شهر به عنوان نمونه انتخاب شده که با مجموع امکانات در اولویت رسیدگی متولیان اجرایی است.
وزیر کشور تاکید کرد: این وزارتخانه به عنوان متولی از طرف ۲۸ دستگاه مسئول هماهنگ کننده است و دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف قانونی کارها را دنبال میکنند، بنابراین اگر انجام وظیفهای منجر به نتیجه نشود، ناشی از عدم نظارت یا عدم هماهنگی نیست. موضوع آسیبهای اجتماعی بین بخشی، زمانبر و انباشته است که در طول زمان ایجاد شده و نمیتوان در زمان کوتاه یا به کمک یک دستگاه مسئله را حل کرد.
وی افزود: مسئولیت و هماهنگی در استانها برعهده استانداران است، شورای اجتماعی نیز موضوعات را پیگیری میکند، از جمله مسئله مرتبط با زنان سرپرست خانوار و صیانت از حرمت و کرامت بانوان در برابر خشونت روز گذشته در این شورا پیگیری شد. شورای اجتماعی همچنین موضوع حجاب و عفاف را پیگیری میکند. هر نماینده مجلس نیز در صورت علاقه میتواند در جلسات شورای اجتماعی حاضر شود.
وزیر کشور در پایان یادآور شد: شورای اجتماعی هر ۶ ماه گزارشی از اقدامات انجام گرفته به رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب ارائه میکند.
اقناع مشروط نماینده شهرضا از پاسخ وزیر کشور
نماینده شهرضا در مجلس از پاسخهای وزیر کشور درخصوص دلایل نبود برنامه ریزی مناسب برای کاهش آسیبهای اجتماعی به صورت مشروط قانع شد.
خانم سمیه محمودی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود از اقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درخصوص دلایل عدم برنامه ریزی مناسب برای کاهش آسیبهای اجتماعی، از پاسخهای وزیر به صورت مشروط قانع و از به رأی گذاشتن این سوال منصرف و خواستار برنامه ریزی همه نهادهای مسئول برای کاهش آسیبهای اجتماعی شد.
براساس این گزارش اقای اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح سوال سمیه محمودی از وزیر کشور گفت: در اجرای ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ ۸/ ۷/ ۱۳۹۷ کمیسیون با حضور ۱۸ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال کننده و وزیر محترم، مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخهای ارائه شده وزیر محترم کشور، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال میگردد.