لبنان با توجه به جمعیت اندک و جغرافیای کوچک خود، در شمار اولین رتبه از تنوع قومی و قبیلهای جهان به حساب میآید.
بر اساس یافتههای علمی و پژوهشی، تنوع وتکثر قومیتها با داشتن کاستیهای مدنی در ساختارهای سیاسی، نه تنها نمیتواند یک فرصت باشد، بلکه تهدیدهای گوناگون آن میتواند بقا و موجودیت چنین نظامهای سیاسی را با چالشها و بحرانهای جدی روبرو کند. خاستگاه اصلی معضلات سیاسی، اقتصادی واجتماعی لبنان را میتوان در این موضوع حل نشده جستجو کرد. در این نوشتار به بخشی از ریشه ناآرامیهای اخیر این کشور اشاره میشود.
از زمان استقلال لبنان، هیچگاه این کشور بنا به دلائل مختلف درصدد ترمیم خلاءها وکاستیهای قانون اساسی خود برنیامده و به خاطر همین نقیصه، در چند دهه گذشته بارها خلاء و بن بستهای سیاسی شکننده را تجربه کرده است. دلیل این خلاءها بسیارروشن و پر واضح است. مشکلات این کشور به جای این که از طریق کانال های" مدنی دمکراتیک" گره گشایی شود، بیشتر از طریق دموکراسیهای قبیلهای حل و فصل شده است.
به همین دلیل اگر فرآیندهای توافقی، منافع هر کدام از گروهها و احزاب سیاسی قبیله محور را تامین نکند، بلافاصله بن بست سیاسی پیش میآید، چون کاستیها ریشه در ضعف و یا فقدان قوانین صریح دارد و به خاطر همین معضل، گاهی این کشور به مدت بیش از دو سال در خلاء سیاسی به سر برده است. مفهوم خلاء سیاسی مساوی است با کشور رها شده و بی مسئولیت و تنها همین یک مشکل در اغلب موارد، باعث شده که عمده بن بستهای این کشور، توسط بیگانگان حل وفصل شود.
پر واضح است در کشوری که خلاء مسئولیت و مدیریت به وجود بیاید، کنترل بر تولید و توزیع ثروت به خوبی انجام نمیگیرد؛ واین خود بسیاری از ناهنجاریها و بی عدالتیها را رقم میزند، ارادههای خلاق را برای توسعه همه جانبه سست و ناتوان میکند، فساد؛ به ویژه درحوزه اقتصادی را شایع میکند و به فاصله طبقاتی نیز بیشتر دامن میزند. بدیهی است که این معضلات سبب از هم گسیختگیها، شورشها و نارضایتیها میشود. از همین منظر، جنس و عوامل و عناصر شورشهای ده روزه لبنان در مقایسه با آشوبهای ادوار گذشته تفاوتهای شکلی و ماهوی بسیاری دارد.
مع الوصف میتوان اَشکال وریشههای این نا آرامیها را در چند قالب دسته بندی کرد: دسته اول نخبگان سیاسی و حقوقی این کشور هستند؛ کسانی که از وضعیت شکننده "دموکراسی قومیتی" سالهاست که رنج میبرند و اصرار دارند که با اصلاح قانون اساسی، رفرم سیاسی انجام شود و ساز و کارهای حقوقی ومدنی جای مصلحتها و منفعتهای قومی و عشیرهای را در بَر گیرد. دسته دوم، اکثریت توده مردم هستند، مردمی که از ضعف و فقدان توزیع عادلانه ثروت به شدت رنج میبرند؛ مردمی که به خاطر خلاءهای قانون، کاستیهای قدرت قاطع و مسئولیتهای کارگشا، روز به روز فشارهای اقتصادی و رنج و مشقت آنها افزونتراز گذشته میشود. و، اما دسته سوم؛ اجیر شدگان و فرصت طلبانی هستند، که در نقش پیاده نظام دشمنان لبنان، عمل میکنند و دستوراتشان را از اسرائیل، آمریکا، عربستان و مجموعه دشمنان مشترک جبهه مقاومت میگیرند و دسته چهارم بعضی از جریانهای ذینفوذ وافراد نام آشنا نظیر سمیر ججعع و ولید جنبلاط هستند. این جریانها، به دلیل وابستگیهای شدید خود به اردوگاه بیگانگان و دشمنی آشکارشان با حزب الله لبنان، بیشترین نقش را در هدایت آشوبهای ساختارشکن داشتند.
با این شرح پس فقط یک عامل نمیتواند ریشههای بحران در لبنان را نمایندگی کند. به نظر میرسد این بار لبنان در شرایط ویژهای قرار دارد، با وضعیت دور برگردان و پیچ سخت وتندی روبروست و نسخههای موقت چاره راه اساسی و بنیادی این کشور نیست.
اولین کار گره گشا، شنیدن حرف نخبگان سیاسی و حقوقی در این کشور است. انتظار نخبگان این است تا صاحبان قدرت برای "نوسازی سیاسی" اقدام عاجل کنند تا راه به سوی ترمیم خلاءهای قانونی دراین کشور فراهم شود. با تغییر و استعفای دولت نه تنها مشکل این کشور حل نمیشود، بلکه شورش ها، آشوبها و تخریبها توسط طرفهایی، چون اسرائیل بیشتر مدیریت میشود.
اگر به موقع چاره اندیشی نشود امکان تکرار جنگهای داخلی در لبنان دور از انتظار نیست. این اتفاق نامبارک از خواستههای اساسی اسرائیل غاصب است تا این کشور را به سالهای قبل از ۱۹۸۸ برگرداند. چاره راه این است که در این کشور با تلاش رهبران سیاسی" رستاخیز ملی " صورت گیرد. رستاخیز ملی به روحیه ملی نیاز دارد. بسترهای روحیه ملی در لبنان به همت حزب الله در مبارزه جهادی بی امان با اسرائیل فراهم شده است، اما پروسه جهاد و مقاومت موقعی میتواند مشکل گشای بحرانهای اخیر لبنان شود که دملهای کهنه و چرکین سیاسی واقتصادی دراین کشور با همان راهکارهای ارایه شده جراحی و برای همیشه خشکانده شود.