تعیین تکلیف سازوکار اجرای مجازات جرایم تعزیری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری، مواد ۱۴ و ۱۷ این طرح را به تصویب رساندند.
بنابر این گزارش ماده ۱۴ و ماده ۱۷ طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری که از صحن علنی مجلس جهت بررسی مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، پس از بررسی در کمیسیون مجدداً در صحن علنی مورد بررسی و رأی گیری قرار گرفت که در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.
براساس ماده ۱۴، طرح مذکور.
ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/ ۱۳۹۲ به این شرح اصلاح، چهار تبصره ذیل آن حذف و یک تبصره به این شرح به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۳۴- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به این شرح است:
الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.
ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.
ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث- در هر یک از بند‌های فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل‌اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.
ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.
خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هریک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.
د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.
تبصره- جرائمی از قبیل سرقت، جعل و کلاهبرداری که دارای گونه‌های مختلف با مجازات‌های متفاوت است و جرائمی که به شیوه‌های مختلفی قابل تحقق است، مثل صادرات، واردات، تولید، توزیع، حمل، نگهداری و استعمال مواد مخدر، همچنین جرائمی که به‌موجب قانون در حکم جرم دیگری محسوب می‌شود و یا مجازات جرم دیگری برای آن مقرر شده است و شروع و معاونت در این جرائم، متفاوت محسوب نمی‌شوند.
براساس ماده ۱۷، متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:
عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می‌گردد.
همچنین در ادامه نمایندگان با الحاق یک ماده به ماده ۱۷ این طرح با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این ماده الحاقی، یک تبصره به این شرح به ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:
تبصره- مفاد این ماده از تاریخ تصویب قوانین و مقررات در خصوص جرائم و تخلفات مجرا است.

نشست بعدی مجلس ۱۷ دی
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس را به صدا درآورد.
 اقای مسعود پزشکیان گفت: جلسه بعدی مجلس رأس ساعت ۸ صبح سه شنبه، ۱۷ دی ماه با ادامه دستورکار هفتگی برگزار می‌شود.

انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را انتخاب کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حمیدرضا فولادگر را با ۹۳ رأی، علی اسماعیلی را با ۵۳ رأی و محمود بهمنی را با ۴۶ رأی از مجموع ۱۴۴ رأی مأخوذه به عنوان اعضای این شورا انتخاب کردند.

قرائت بیانیه مجمع نمایندگان استان کرمان در پی ترور سردار سلیمانی
عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه مجمع نمایندگان استان کرمان در پی ترور سردار شهید سپهبد سلیمانی را قرائت کرد.
اکبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی این بیانیه را قرائت کرد که متن آن به این شرح است:
شهادت مظلومانه و افتخارآمیز سردار دل ها، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فرزند برومند ایران اسلامی از خطه استان کرمان ضایعه بزرگی برای جهان اسلام و ملت‌های تحت ظلم و تجاوز بود.
مجمع نمایندگان استان کرمان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت این شهادت بزرگ به محضر امام زمان (عج) و نایب بر حق ایشان مقام معظم رهبری و خانواده معزز شهید بزرگوار بیان می‌داریم که راه جبهه مقاومت و ایثار بعد از این اقدام تروریستی با صلابت هرچه بیشتر ادامه می‌یابد.
مجمع نمایندگان استان کرمان ضمن تشکر از آحاد ملت ایران و عراق و ابراز همدردی با مردم ولایتمدار استان کرمان و خانواده مکرم ایشان آمادگی خود را برای حضور تمامی نمایندگان مجلس در مراسم وداع تاریخی مردم کرمان با سردار دل‌ها اعلام می‌کنیم.

ممنوعیت دریافت و پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی برای فعالیت‌های انتخاباتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت و پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی را ممنوع کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۲ این طرح با ۱۳۴ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲ این طرح؛ هیچ شخص و یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آن‌ها نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.

تعیین اصطلاحات طرح دوفوریتی شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی
نمایندگان مجلس اصطلاحات و عبارات طرح دوفوریتی شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۱۵۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده یک این طرح آمده است؛ اصطلاحات و عبارات زیر در این قانون، در معانی ذیل به‌کار می‌روند:
۱- تبلیغات: به مجموعه اقدامات نامزد‌های انتخابات و یا نمایندگان آن‌ها و سایر افراد- اعم از گفتاری، نوشتاری و رفتاری- به منظور تأثیرگذاری بر رأی‌دهندگان گفته می‌شود که با هدف رساندن پیام، خط مشی و برنامه نامزد‌ها یا احزاب و گروه‌های سیاسی به مردم می‌باشد تا از این طریق آن‌ها را به رأی‌دادن به نامزد‌های مورد نظر یا جریان و گروه خاص ترغیب نمایند.
۲- فعالیت‌های انتخاباتی: به هرگونه فعالیت قانونی اطلاق می‌گردد که نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی و طرفداران آن‌ها در تبلیغات و یا امور مرتبط با انتخابات انجام می‌دهند.
۳- هزینه‌های انتخاباتی: هزینه‌هایی مادی است که نامزد‌های انتخابات و احزاب و گروه‌های سیاسی در انجام فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات، صرف می‌کنند.
۴- تأمین مالی انتخابات: به مجموعه منابعی گفته می‌شود که جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی انجام و یا صرف می‌شود.
۵- سامانه مالی انتخابات: پایگاهی است که وزارت کشور به‌صورت الکترونیکی ایجاد و نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه می‌باشند.

الزام دولت در تعیین سر فصل جنایات آمریکا در کتب درسی
طرح الزام دولت در تعیین سرفصل جنایات آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها دقایقی پیش به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

براساس این طرح که با ۲۳۱ رای موافق، ۲ رای مخالف و بدون ممتنع از مجموع ۲۳۹ نفر از نمایندگان حاضر به تصویب رسید، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با بهره گیری از تمام اسناد تاریخی به ویژه اسناد به جای مانده از لانه جاسوسی آمریکا جنایات، توطئه ها، خیانت‌ها و مداخلات نظام استکباری به ویژه دولت آمریکا در دنیا را با اولویت کشور ایران در برنامه‌ها و کتب درسی مدارس، موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی کشور بگنجاند.

آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

دستور کار امروز (یکشنبه) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مورد طرح دو فوریتی شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌‎های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل بانان
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد طرح الزام دولت در تعیین سرفصل جنایات آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها
انتخاب سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی