مخلان نظام اقتصادی و نظم و امنیت مشمول مجازات‌های جایگزین حبس نمی‌شوند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای خدائیان در نشست خبری افزود: در بند ۶۴ سیاست‌های کلی نظام که حاکم بر برنامه ششم توسعه است، گفته شده است باید برای کاستن از مجازات حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر اقدام شود و این سیاستی است که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است.
وی ادامه داد: این سیاست تاکید دارد که از مجازات حبس جلوگیری شود و در بند (چ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم نیز بر این موضوع تاکید شده است، هم حذف عناوین مجرمانه و هم کاهش مجازات‌های حبس و تبدیل آن‌ها به مجازات‌های جایگزین آمده است و در ماده ۳۸ قانون احکام دائمی، بر حبس زدایی و اصلاح قوانین با رویکرد تبدیل مجازات‌های جایگزین تاکید شده. همچنین در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و در قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری تاکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس شده است.
خداییان گفت: رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است که در اجرای اسناد بالادستی، همکاران ما در تعیین مجازات‌های غیر حبس برای کسانی که شرایط لازم را دارند، اقدام کنند؛ اما کسانی که مشمول این حکم هستند، مجرمانی نیستند که مرتکب اخلال در نظام اقتصادی یا نظم امنیت شده باشند. این افراد جزو مستثنیات هستند. رئیس قوه قضاییه افراد مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج و افراد مسن را مثال زد. این افراد همین که وارد زندان می‌شوند به دلیل آنچه کمیسیون پزشکی تشخیص می‌دهد که تحمل مجازات حبس را ندارند، مجازات آن‌ها جایگزین می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین تاکید شد برخی از افراد دارای تخصص‌هایی هستند که می‌توان از تخصص آن‌ها در امور عام المنفعه استفاده کرد و در چنین مواردی بهتر است از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود، مجازات جایگزین فقط در مرحله صدور حکم نیست؛ بعد از آنکه شخص محکوم شد و اگر مدتی از مجازات او سپری شد و شرایط را داشت، طبیعتاً می‌تواند از مجازات‌های جایگزین حبس بهره‌مند شود و از نهاد‌های ارفاقی استفاده کند.
خداییان با بیان اینکه برخی ایراد گرفتند کسانی که مفسد اقتصادی هستند اگر برایشان مجازات جایگزین حبس تعیین شود به نوعی به ارتکاب جرم تشویق می‌شوند، گفت: اینگونه نیست و رئیس قوه قضاییه تاکید کرد به موجب قانون، مجرمان اقتصادی و کسانی که مرتکب اخلال در نظام اقتصادی شدند مشمول مجازات‌های جایگزین حبس نیستند؛ بنابراین مجدد تاکید می‌کنم کسانی که مخل در نظام اقتصادی و نظم و امنیت جامعه هستند نه شرایط لازم برای دریافت مجازات‌های جایگزین حبس را دارند و نه رئیس قوه قضاییه در این خصوص تمهیداتی را داشته است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: رئیس دستگاه قضا به حقوق مردم، متهمان و محکومان به حبس تاکید داشته است و دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه مسئول پیگیری این تمهیدات شده اند و در همایشی هم که با روسای کل دادگستری‌ها و دادستانی‌ها برگزار شد، رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که این موضوعات را پیگیری و نظارت می‌کند و اجرای قوانین و رعایت حقوق متهمان و محکومان و تمام کسانی که اصحاب پرونده هستند، باید رعایت شود.