خداییان: تاکید رئیس قوه قضاییه بر صدور مجازات های جایگزین حبس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای ذبیح الله خداییان در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا برخورد قوه قضاییه با کارکنان خاطی دستگاه قضا ادامه خواهد داشت؟ افزود: رئیس قوه قضاییه مرتب از دادگستری‌ها و زندان‌ها و حتی سازمان‌های وابسته به قوه بازدید و بازرسی می‌کند و، چون ایشان آسیب‌ها را می‌شناسد روی مسایلی دست می‌گذارد که ممکن است آسیب جدی باشد و یکی از این موارد که در رسانه‌ها هم پخش شد راجع به عدم ارجاع پرونده‌ها در پایان ماه است.
وی گفت: گزارش‌هایی واصل شد که برخی مراجع قضایی از جمله دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در پایان ماه به خاطر اینکه آمار شعب منفی نشود یک تا دو روز، پرونده‌ها را ارجاع نمی‌دهند و برخی روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها ادعا می‌کنند اگر در پایان ماه ارجاع نمی‌دهیم، پرونده راکد نیست و دستور‌های اولیه و استعلاماتی که لازم است در پرونده صورت بگیرد، صادر می‌شود و بعد ارجاع صورت می‌گیرد.
آقای خداییان افزود: تاکید رئیس قوه قضاییه این بود که دادستان کل کشور و معاونت‌های قوه قضاییه هم مامور شدند موضوع را رصد کنند.
وی گفت: روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها باید این موضوع را کاملا نظارت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رئیس قوه قضاییه دستور‌های دیگری هم صادر کرده است مبنی بر اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی حتی الامکان از بازداشت متهمان و کسانی که جرمشان اثبات نشده است باید خودداری شود و اگر کسی قرار شد بازداشت شود با دست و پای بسته اعزام نشود چراکه باید حقوق متهمان و حرمت خانواده آن‌ها رعایت شود.
آقای خداییان گفت: رئیس قوه قضاییه تاکید دارد که حتی الامکان در مرحله صدور حکم هم از مجازات حبس استفاده نشود و از مجازات‌های جایگزین آن استفاده شود و اینکه ما تاکید می‌کنیم از مجازات حبس خودداری شود، منظور ما افراد مخل نظم و امنیت جامعه نیست و آن‌ها که جیب بری می‌کنند و امنیت جامعه را بهم می‌ریزند باید زندانی شوند و زندان جای کسانی است که اگر در جامعه باشند جامعه را برای مردم تبدیل به زندان می‌کنند.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه حتما میان این افراد و افرادی که مستحق کمک هستند تفکیک قایل شد.

صدور حکم قطعی برای 7 نفر از متهمان پرونده بانک سرمایه

آقای ذبیح الله خداییان در ادامه نشست خبری افزود: در پرونده بانک سرمایه آقای حسن شاملویی فرزند حسین به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به 18 سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد.
وی گفت: سیدمهدی موسوی نژاد فرزند سیدمحمدعلی نیز به اتهام مشارکت عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل 18 سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد.
آقای خداییان افزود: براساس این پرونده آقایان فرهاد تقوی فرزند علی، مرتضی کشاورز سیاه پوش فرزند الیاس، سیداصغر رضایی مقدم فرزند امیرمنصور، امین سراج فرزند خسرو و علی زبردست فرزند شهریار به اتهام معاونت در جرایم فوق الذکر به 5 تا 7 سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند.

پرونده شکایت از تعدادی بازیگران بعد از تشکیل در دادسرای قم به مجتمع قضایی فرهنگ و رسانه ارجاع شد.
آقای ذبیح الله خداییان در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده شکایت 110 نفر از اقشار فرهنگی از برخی بازیگران به کجا رسیده است؟ افزود: تعدادی از مراکز فرهنگ و تشکل های استان قم و همچنین تعدادی از مردم از برخی بازیگران شکایت می کردند که این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب قم تشکیل شد اما با قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال و از آنجا به مجتمع قضایی فرهنگ و رسانه ارجاع شد.

وی گفت: این پرونده در جریان تحقیقاتی قرار گرفته و تاکنون کسی احضار نشده است.

حکم قطعی 4 نفر در پرونده مربوط به پتروشیمی

سخنگوی قوه قضائیه همچنین حکم قطعی 4 نفر مربوط به پرونده پتروشیمی را اعلام کرد و گفت: این 4 نفر به 5 تا 12 سال حبس محکوم شدند.
آقای ذبیح الله خدائیان در ادامه نشست خبری در خصوص پرونده های مفاسد اقتصادی گفت:درباره پرونده پتروشیمی 4 نفر محکوم شدند.
وی افزود : مرتضی یافتیان فرزند داود به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولیدی و توزیع و فروش غیر مجاز هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی به 12 سال حبس، رد مال، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در همین پرونده آقای مصطفی یافتیان فرزند داود هم به سبب اتهام معاونت در جرم فوق الذکر به 5 سال حبس و آقای داود ناصری فرزند الله یار به علت معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به دو فقره حبس 3 و 5 ساله و داود شیرازی فرزند حسین به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به 5 سال حبس محکوم شدند.
آقای خدائیان گفت: در پرونده دیگری که در شعبه چهارم دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رسیدگی شد 2 نفر به نام های علی شفیعی زاده شوشتری و محمدرضا شفیعی زاده شوشتری (مشهور به شهرام) به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و ایجاد شبکه های مجرمانه کلاهبرداری به ترتیب به 20 سال حبس و رد مال و جزای نقدی و همچنین به 15 سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

تاکید قوه قضاییه برپیگیری تنظیم بازار خودرو

سخنگوی قوه قضائیه گفت :وزارت صنعت و معدن تنظیم بازار خودرو را با جدیت پیگیری کند.
آقای خدائیان در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا سازمان بازرسی به دلیل عدم اقدام لازم در کاهش خودروها در پارکینگ ها به خودروسازان تفهیم اتهام کرده است در این رابطه توضیح دهید افزود : تعداد هزاران خودرو در کف پارکینگ ها وجود دارد و از ما سوال می شود که علت اینکه از طرفی خودرو وجود دارد و از طرفی مردم در نوبت خودرو هستند چیست.
وی ادامه داد : همکاران ما در ماه‌های قبل بازدیدهایی از این توقفگاه ها داشته اند و از برخی از شرکت‌های قطعه‌ساز بازدید کردند و با این مسئولان مذاکره شده و توافق های صورت گرفته که تا پایان آبان تعدادی از خودروهایی که دارای نقص هستند کاهش یابد اما متاسفانه در این مدت نه تنها به آن تعهد عمل نشد و تعداد خودروها کاهش نیافت بلکه تعداد آنها افزایش یافت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : همکاران ما بر آن هستند که اگر خودروها به دلیل نقص در پارکینگ‌ها هستند چرا با افزایش قیمت خودرو تعداد خودروها کاهش می یابد .
وی افزود : اگر قطعه نیست با افزایش قیمت خودروها هم نباید تعداد آنها کم شود . این خودروهایی که در توقفگاه ها هستند موجب حبس سرمایه می‌شوند.
خداییان با بیان اینکه اگر تلاش های لازم صورت گیرد مطمئن هستم که تعداد خودروها کاهش می‌یابد گفت : بنابراین همکاران ما از مسئولان این دو خودروساز توضیحاتی را خواستند و تحت عنوان احتکار خواسته اند تا پاسخ خود را ارسال کنند و طبیعتاً اگر پاسخ قانع کننده ای نداشته باشند مراتب به مرجع قضایی ارجاع می شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت : ما منتظر هستیم تا توضیحات کامل شود و تصمیم گیری شود که آیا این خودروسازان به تعهدات خود عمل می کنند یا اینکه پرونده به مرجع قضایی ارجاع شود . البته صنعت و معدن هم نامه ای را ارسال کرده و زمانبندی را تهیه کرده است و برهمین اساس خواهش من این است که جدی‌تر وارد موضوع شوند و با توجه به اینکه اکنون تنظیم بازار خودرو بر عهده این وزارت است موضوع را با جدیت پیگیری کنند تا مانع التهاب بازار شوند.