تاکید رئیس دستگاه قضا بر صیانت از بودجه کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام محسنی اژه‌ای به دیدار کارکنان دیوان محاسبات کشور رفت.
رئیس عدلیه در این دیدار صحبت‌های خودش را با طرح چند سوال جدی در جمع اعضای هیات عمومی دیوان محاسبات کشور شروع کرد.
اولین سوال آقای محسنی اژه ای، باز تعریف مصادیق بیت المال در دیوان محاسبات کشور بود.
بعد هم با طرح سوال درباره ارز‌های ترجیحی، شاخص میزان انحراف از بودجه و واگذاری شرکت‌ها به مصادیق دیگر بیت المال اشاره کرد.
قاضی القضات این سوال را هم مطرح کرد: چنانچه شرکت‌های دولتی در زمان بررسی و تصویب بودجه سالیانه، عملکرد و تراز مالی خود را ارائه ندهند و نسبت به وضعیت مالی شرکت‌های مزبور شناختی وجود نداشته باشد، آیا این حق وجود دارد که مجددا به آن‌ها بودجه اختصاص یابد و با فرض وقوع این امر، آیا هدررفت بیت‌المال رخ نداده است؟
آقای محسنی اژه‌ای در ادامه این سوال را از مسئولان دیوان محاسبات پرسید که چنانچه موارد فوق‌الذکر را در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌کنید آیا برای پیگیری آن‌ها سازوکار‌هایی تعبیه کرده‌اید و آیا شاخصی دارید که بر مبنای آن میزان کاهشی یا افزایشی بودن انحرافات از بودجه را سنجش کنید؟
رئیس دستگاه قضا در طرح این سوالات دقیقا به همان وظیفه اصلی دیوان محاسبات کشور اشاره دارد، یعنی بررسی نحوه هزینه کرد بودجه‌ای که هر سال به حساب وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکتی دولتی می‌رود.
بعد هم تاکید کرد: در صورتی که به واسطه اقدامات دستگاه‌های نظارتی، میزان انحراف از بودجه و تخلف در هزینه‌کرد اعتبارات مصوب کاهش یافته باشد، می‌توانیم بگوییم دستگاه‌های نظارتی و به ویژه دیوان محاسبات عملکرد مثبتی داشته‌اند؛ اما اگر عکس این قضیه صادق باشد باید آسیب‌شناسی جدی پیرامون سازوکار‌های اعمال‌شده توسط دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد.
آنطور که آقای مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور می‌گوید تا امروز اقدامات خوبی برای صیانت از بودجه کشور که مصداق اصلی بیت المال است، انجام شده و سامانه ۱۹۸ برای ارتباط مردمی با دیوان محاسبات کشور راه اندازی شده و تا کنون بیش از ۵۰ هزار پیام مردمی در این سامانه ثبت شده است.
به گفته آقای علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور، تا امروز مبالغ زیادی از مسیر پیگیری پرونده‌ها به خزانه کشور برگشته است.
آقای کامیار می‌گوید: طی مدت اخیر بالغ بر هزار و ۸۶۷ پرونده در دیوان محاسبات تعیین تکلیف و در همین راستا ۹ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان به خزانه برگشت داده شده که این آمار حدودا ۸ برابر بیشتر از سال‌های گذشته است.
اما در این نشست مقرر شد جلسات دیوان محاسبات کشور و سایر ارکان دستگاه قضا از جمله سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری، در جهت هم افزایی و صیانت از بیت المال به صورت ویژه دنبال شود.