دستگاه قضا از هیچ طرف و لیستی در انتخابات حمایت نمی‌کند

 اعتراض، غیر از اقدام علیه امنیت است 
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: اعتراض، غیر از اقدام علیه امنیت است، ما در حوادث اخیر هم این موضوع را اعلام و حساب معترضان را از حساب اغتشاشگران جدا کردیم.

وی ادامه داد: من اعلام کردم که عدد بازداشتی‌ها و عدد پرونده‌های ما در حوادث اخیر محدود است؛ اما جمعیت اعتراض کننده قابل مقایسه با عدد پرونده نبود؛ گرچه نسبت به جمعیت کل ایران عدد اندکی بودند.
اسماعیلی گفت: به عنوان یک مصداق عینی عرض می‌کنم مگر ما برای هر کسی که به عنوان اعتراض به خیابان آمد تشکیل پرونده دادیم؟ خیر.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما به عنوان دستگاه قضایی بین اعتراض و اغتشاش و بین اعتراض و اقدام علیه امنیت کشور فرق قائل هستیم؛ در مورد کسانیکه اقدام علیه امنیت می‌کنند نیز آن‌ها خودشان را معترض می‌دانند و می‌گویند این هم خود یک نوع اقدام اعتراضی است.
وی ادامه داد: قانون تکلیف را روشن کرده است و باید قانون را بپذیریم، ما به معترضان به عنوان افرادی که اعمال مجرمانه انجام دادند نگاه نمی‌کنیم.

 اعلام آمار کشته شدگان آبان با شورای امنیت کشور است 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اعلام آمار کشته شدگان حوادث آبان ماه با شورای امنیت کشور است.
آقای اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آمار کشته شدگان حوادث آبان ماه را اعلام کنید، چون هیچ نهادی حاضر به اعلام آن نیست، گفت: ما سعی مان بر این است که در چارچوب ضوابط و قوانین مباحث را مطرح کنیم.

وی ادامه داد: مستندات موضوع در نزد ما حکایت از این دارد که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و طی دو مرحله نیز در شورای امنیت کشور بررسی شده که یک مرحله در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۰ و یک مرحله نیز در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۲، روزی که در شورای امنیت کشور بررسی شده و شورای امنیت کشور نیز متولی این موضوع تعیین شده است.
وی گفت: بنابراین خود شورای امنیت کشور این آمار را در صورت نیاز اعلام می‌کند.
اسماعیلی گفت: البته این آمار نیاز به جداسازی و تفکیک و تعیین تکلیف دارد و باید مشخص شود که چند نفر جزء شهدا و نیرو‌های مسلح ما بوده اند که به شهادت رسیدند و چند نفر از مردم بودند که توسط اشرار و اغتشاشگران کشته شده اند و چه تعدادی از کشته شده‌ها نیز جزء اغتشاشگران بوده اند که همه این‌ها باید تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: بنابراین متولی این موضوع شورای امنیت کشور و شورای تامین استان است و باید با این اوصاف و بررسی‌هایی که انجام شد در صورت تکمیل مطرح شود.

 پرونده اغتشاشگران در دست رسیدگی است 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده اغتشاشگران حوادث آبان ماه در دست رسیدگی است و پرونده برخی از آن‌ها نیز رسیدگی شده است.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چهار ماه از اغتشاشات آبان ماه می‌گذرد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متهمان به کجا رسیده است؟ افزود: در رسیدگی به پرونده اغتشاشگران اخیر پیش از این سیاست‌های قوه قضاییه را اعلام کردیم که اولا صف معترضان را از اغتشاشگران جدا می‌دانیم و در عمل نیز در حین رسیدگی به این پرونده‌ها جدا کردیم.
وی گفت: در بحث بازداشت‌ها نیز امر بررسی در تعیین تکلیف آن‌ها انجام شد و رسیدگی به پرونده آن‌ها که در زمره اغتشاشگران قرار گرفتند در دستور کار قوه است ضمن این که ما آن‌ها را به گروه‌های مختلف تقسیم کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: کسانی که جزو اغتشاشگران بودند، اما اتهامشان سبک بود با رافت اسلامی با آن‌ها برخورد و مجازاتشان تعیین شد که به پرونده تعداد زیادی از آن‌ها رسیدگی و حکم صادر شد و در استان‌های مختلف کسانی که پرونده‌هایی داشتند به آن‌ها رسیدگی شد.
اسماعیلی افزود: کسانی هم اموال عمومی، دولتی، بانک ها، پمپ‌های بنزین و پاساژ‌ها را آتش زدند و امنیت مردم را به خطر انداختند، تعداد زیادی از آن‌ها شناسایی و پرونده بسیاری برای آن‌ها تشکیل و رسیدگی شد و متناسب با اعمال مجرمانه آن‌ها حکم صادر شد از جمله در تهران، اصفهان، شیراز، خوزستان، عناصر متعددی از اغتشاشگران اصلی شناسایی و محاکمه شدند که حکم دادگاه بدوی آن‌ها صادر شد و اکنون در مرحله تجدیدنظر است.

وی گفت: در تهران نیز یکی از پرونده‌هایی که رسیدگی شد اصطلاحا از زبان خود متهم، معروف به امیر آلمانی بود که باند تبهکاری تشکیل داده بود، سابقه اعمال مجرمانه و سرقت مسلحانه داشت و در اغتشاشات آبان ماه نیز حضور داشت، بانک و مغازه آتش زده بود و خودشان از اعمال مجرمانه فیلم گرفته و به شبکه‌های معاند فرستاده بودند، از کشور خارج شدند و به ترکیه رفتند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در تحقیقات پرونده امیر آلمانی معلوم شد سابقه خروج غیرقانونی از کشور دارد و مدتی در کمپ پناهندگان آلمان بوده و با گروهک نفاق ملاقات و همکاری داشته است به طوری که این فرد و تیمش در حوادث آبان و اغتشاشات اخیر میدان داری می‌کردند و این اتفاقات را رقم می‌زدند.
وی گفت: مسلما این دسته و باند باید متناسب با اعمال مجرمانه مجازات شوند که حکم متهمان این پرونده در مرحله بدوی صادر شده، اما قطعی نشده است.
اسماعیلی گفت: از بیان جزئیات آن معذورم و با قطعی شدن حکم قطعا اطلاع رسانی خواهد شد و این اغتشاشگران باید جوابگوی اعمال خود باشند.

 تلاش قوه قضاییه برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه تلاش ما در دوره تحول در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کارآفرینی است.

غلامحسین اسماعیلی در بیستمین نشست خبری افزود: در گام دوم انقلاب بنا به رهنمود مقام معظم رهبری و فرمایش‌های ایشان بدنبال ساختن ایرانی قوی هستیم و ایران قوی با حاکمیت قوی و مردمی قوی شکل می‌گیرد.
وی افزود: برای این منظور باید دولت، مجلس، قوه قضاییه، نیرو‌های مسلح، دانشگاه، فرهنگ و اقتصاد قوی داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آنچه که به صورت مستقیم به عهده بنده و همکارانم در قوه قضاییه بوده، این است که در این برهه حساس از زمان قوه قضاییه‌ای قوی بسازیم.
وی صلابت و اقتدار، تامین امنیت و عدالت برای جامعه، حفظ حرمت و کرامت انسان، برخورداری از سلامت درون قوه‌ای و اعتماد و حمایت مردم را به عنوان شاخص‌هایی که برای قوه قضاییه قوی مدنظر است، مورد اشاره قرار داد و قوه قضاییه قوی را قوه قضاییه مردمی دانست.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اقدام اخیر قوه قضاییه در تدوین و ابلاغ دستورالعمل مشارکت و همکاری نهاد‌های مردمی با دستگاه قضا که روز گذشته در نشست مشترک شورای عالی قوه قضاییه با نهاد‌های مردمی برگزار شد، فصل جدیدی در ارتباط بین قوه قضاییه و مردم را رقم زد.
اسماعیلی خطاب به اصحاب رسانه تاکید کرد: البته این اقدام نیازمند تبیین و اطلاع رسانی مناسب از ناحیه شما بزرگواران به عنوان نمایندگان افکار عمومی است تا زوایای این اقدام مهم باز شود و شاهد آثار آن باشیم.
وی تصریح کرد: همچنین حضور ریاست قوه قضاییه و اعضای شورای عالی قوه در مراسم اربعین سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان مردمی‌ترین قهرمان ملی و بین المللی عصر حاضر، دیدار حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با خانواده‌های متدین و انقلابی و مظلوم جانباختگان مراسم تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان، بازدید روز جمعه گذشته رئیس قوه قضاییه و هیئت همراه از زندان زنان یا زندان قرچک را مهم دانست.
اسماعیلی گفت: همچنین سفر‌های متعدد مسئولان عالی قوه قضاییه به استان‌ها و شنیدن حرف مردم در ملاقات‌های مردمی چه صیادان بوشهری و چه کارگران گمرک و افراد و اشخاص مختلفی که در دیدار اقشار گوناگون با ریاست دستگاه قضا حضور پیدا می‌کنند، ۲۰ ساعت کار مستمر در یک سفر استانی به استان بوشهر با آغاز یک برنامه سفر از ۵ صبح پنجشنبه تا یک بامداد روز جمعه و بدون توقف و استراحت و کار و جلسات مستمر، نمونه‌هایی از فرآیند تقویت و توسعه مردمی شدن قوه قضاییه است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: ما به این مردم باور و اعتقاد داریم و خود را خدمتگزار این مردم می‌دانیم، این باور و اعتقاد، شعار نیست، بلکه در عمل اثبات می‌کنیم که برای این مردم شان و حرمت قائل هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی، از عموم مردم با هر فکر، سلیقه و هر گرایش سیاسی دعوت کرد که آگاهانه در انتخابات شرکت کنند.

وی تصریح کرد: مشکلات و گلایه‌ها به جای خود؛ اما فرهنگ ایرانی ما و تعالیم اسلامی به هیچ عنوان با انزوا و بی تفاوتی سازگاری ندارد. اگر بی تفاوت شدیم از دشمن سیلی خواهیم خورد، حال آنکه ما در حال نواختن سیلی‌های سخت بر چهره کریه دشمن هستیم. ایران قوی، مجلس قوی می‌خواهد و مجلس قوی مجلسی دارای نمایندگان متدین، انقلابی، شجاع، جهادی، عدالت محور و برخوردار از پشتوانه قوی رای مردم است.
اسماعیلی ادامه داد: امروز بیست و نهم بهمن ماه، به جهت سالروز اعلام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تقویم کشور ما روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است. در قوه قضاییه با افتخار اعلام می‌کنیم که تمامی تلاش ما در دوره تحول در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کارآفرینی است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مسئولان عالی قوه قضاییه به این مقوله مهم باور و اعتقاد دارند و عملکرد قوه قضاییه در سال جاری دلیلی قوی بر اثبات این مدعاست. تمامی تلاش ما بر این است که باید با صلابت و اقتدار چوب‌های فساد و ناکارآمدی را از لابه لای چرخ‌های اقتصاد و تولید داخلی خارج کرد تا تولید راحت‌تر و روان‌تر بچرخد.
اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: این اقدام گاهی در پیگیری اصلاح ساختار‌های فسادزا مانند اصلاح مشکلات ناشی از خصوصی سازی‌های بی‌ضابطه، گاهی در حمایت از تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری و گاهی نیز در حمایت از مدیران شجاع و جسور و انقلابی و جهادی است که در عرصه اقتصادی کار و فعالیت می‌کنند و در مسیر دور زدن تحریم‌ها جانفشانی می‌نمایند و همه این‌ها جزو برنامه‌های ما در حمایت از اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است.
وی به بیان مصادیقی در این زمینه پرداخت و افزود: در روز‌های اخیر با پیگیری قوه قضاییه و دادگستری استان اردبیل شاهد فعال سازی مجدد کارخانه آرتاکابل بودیم که بدلیل بدهی و اختلاف با بیمه و تامین اجتماعی تعطیل شده بود و با ورود کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری به چرخه تولید بازگشت. در این کارخانه علاوه بر اشتغال کارگران سابق، تعدادی از زندانیان رای باز نیز مشغول به کار شدند و این سومین کارخانه راکد استان اردبیل است که با مداخله دادگستری به چرخه فعالیت بر می‌گردد.