چرایی انتخاب رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا

   کِر استامر دادستان و وکیل حقوق بشر سابق در انتخابات رهبری حزب کارگر بریتانیا، با کسب بیش از ۵۶ درصد از مجموع آرا اعضاء حزب و اتحادیه‌های کارگری، به عنوان رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد. وی در شرایطی دشوار جانشین کوربین شده است.

  حزب کارگر از یک سو در سال‌های اخیر با دو تلاطم عمده مواجه بوده است: نخست انتخاب فردی از جناح چپ حزب (کوربین) و مخالفت بخش‌های پرقدرتی از حزب کارگر با سیاست‌های او و در نتیجه افتراق درون حزبی و دوم مواجهه با تحولات پیچیده و پرشتاب مرتبط با برگزیت، در عین حال مواجهه بریتانیا با بحران همه گیری ویروس کووید ۱۹، حزب کارگر را به مانند کلیت نظام سیاسی بریتانیا با وضعیت جدیدی مواجه کرده است.

  حال پرسش اینجاست که دلیل انتخاب رهبر جدید حزب کارگر چیست و رهبر و کابینه جدید در سایه بریتانیا، چه سیاستی را در قبال تحولات جدید در پیش خواهد گرفت؟
  شاید در یک نگاه بتوان پیروزی آقای استامر در مقابل رقیب اصلی ِ مورد حمایت جناح چپ حزب یعنی خانم لانگ بیلی را به معنای تفوق نگاه راست و راست میانه در حزب کارگر در نظر گرفت. در این چارچوب، برخی بر این باورند که بعد از حدود پنج سال رهبری کوربین که وعده داده بود به سیاست‌های مدافع شرکت‌های بزرگ؛ طرفدار ریاضت و طرفدار جنگ حزب کارگر پایان می‌دهد، بلریسم به صحنه بازگشته است. با این وجود، به نظر می‌رسد تحولات چند سال اخیر سپهر سیاسی بریتانیا و حزب کارگر، تمرکز بر چپ یا راست بودن افراد را در انتخاب رهبر حزب کم رنگ کرده است. این مسئله از آنجا واجد اهمیت می‌شود که آقای استامر خود را متعلق به جناح چپ حزب و یک سوسیالیست و پایبند به سیاست‌های ضد ریاضتی کوربین می‌خواند.

  او وعده داده است سیاست‌های مورد نظر کوربین را در حوزه هایی، چون ملی کردن راه‌آهن، پست و آب دنبال کند و قوانین محدودکننده اتحادیه‌ها را لغو کند.

  نگاهی به سابقه رهبر جدید حزب کارگر نیز قرینه‌ای از تعلق فکری او به بخش مترقی حزب است؛ لذا باید دنبال دلایل دیگری برای انتخاب آقای استامر بود.

  شاید مسئله اصلی پیش روی حزب کارگر، مهم‌ترین دلیل انتخاب آقای استامر و در نتیجه مهم‌ترین رسالت او ایجاد سطوح بالاتری از وفاق درون این حزب متفرق از جمله در حوزه سیاست‌های اقتصادی و برگزیت باشد. وزرای کابینه در سایه انتخاب شده توسط آقای استامر نیز نشانه‌ای از تلاش او برای ایجاد وفاق درون حزبی و نمایشی از نگاه ملی حزب است. به عنوان مثال سه عضو اصلی این کابینه سیاستمدارانی از انگلیس، ولز و اسکاتلند هستند و یکی از رهبران پیشین حزب یعنی آقای میلیبند به عنوان وزیر تجارت، انرژی و صنعت کابینه انتخاب شده است.

  در ضمن در حالی که آقای استامر خود مخالف سرسخت برگزیت بوده است، فردی را به عنوان وزیر امور خارجه کابینه در سایه انتخاب کرده است که از معدود طرفداران برگزیت حزب کارگر بوده است.

  به نظر می‌رسد یکی از سازوکار‌های آقای استامر برای متحد کردن حزب کارگر و در عین حال افزایش نفوذ اجتماعی حزب، حفظ و تقویت سیاست اخذ مالیات از ثروتمندان برای پیشبرد برنامه‌های رفاهی باشد.

  در واقع پس از یک دهه کاهش بودجه‌های رفاهی در بریتانیا (که شبکه رفاه اجتماعی را به شدت تضعیف کرده است؛ سیستم‌های بهداشت و درمان و مراقبت‌های اجتماعی را به شدت تحت فشار قرار داده است و اشتغال کارگران را در شرایط بی ثبات قرار داده است) انجام اصلاحات مالیاتی تنها راه مواجهه با این موقعیت باشد.

  در این چارچوب شاید تجربه اسفناک مواجهه بریتانیا با بحران کرونا به او یاری رساند. به گفته آقای استامر، ثروتمندان باید سهم منصفانه خود را برای ساخت بریتانیای پساکرونا بپردازند. بازپس گیری جایگاه سنتی حزب کارگر در مناطقی، چون اسکاتلند نیز از دیگر دستور کار‌های رهبر جدید حزب کارگر است. به عنوان مثال آقای استامر اعلام کرده است که موافق اعطاء قدرت بیشتر به دولت اسکاتلند البته درون مرز‌های بریتانیا است.
  مسئله مهم دیگر پیش روی حزب کارگر و رهبر جدید آن نحوه مواجهه با دولت درگیر در بحران کرونا است. از یک سو، زمزمه‌هایی از حوزه رسانه‌ای طرفدار حزب محافظه کار با عنوان لزوم "اتحاد ملی"در خصوص لزوم تشکیل یک کابینه فراحزبی برای مواجهه با بحران کرونا (به ویژه با توجه به بستری شدن نخست وزیر بریتانیا) به گوش می‌رسد. از دیگر سو رهبر جدید حزب کارگر آمادگی خود را برای همکاری با دولت در دوره مواجهه با بحران کرونا اعلام کرده است.

  در این چارچوب پیش بینی می‌شود که مواجهه کادر رهبری جدید حزب کارگر با دولت محافظه کار به ویژه در دوره بحران کرونا همدلانه‌تر از پیش باشد. پیش بینی‌ای که از طرف بخش‌هایی از جناح چپ حزب به عنوان "توطئه سیاسی بی پروا علیه مطالبات طبقه کارگر برای توجیه تحمیل حمله‌های وحشیانه به مشاغل، دستمزد‌ها و حقوق دموکراتیک با بهانه جنگ علیه کرونا" خوانده شد.
  در حوزه سیاست خارجی آقای استامر با سطحی از احتیاط، خود را به آرمان‌های مترقی حزب متعهد نشان داده است. او قول داده است که یک قانون پیشگیری از مداخله نظامی را ارائه دهد که "حقوق بشر را در قلب سیاست خارجی قرار دهد" و پایان دادن به "جنگ‌های غیرقانونی" را از مسیر درگیر کردن الزامی مجلس عوام در ارائه مجوز کنش نظامی در دستور کار قرار دهد.

  در حوزه رقابت ژئوپلتیک ایران و عربستان در منطقه نیز استامر از تمایل خود به پایان دادن به منزوی کردن تهران و تعهد دیرینه حزب کارگر به ممنوعیت فروش اسلحه به عربستان درگیر در جنگ یمن سخن به میان آورده است. به دنبال ترور شهید سلیمانی نیز استامر این حمله را محکوم کرد و گفت جهان باید "ایران را درگیر کند و نه منزوی ".

  در حوزه مسئله فلسطین، موضع آقای استامر سطوحی از ابهام و تعلیق را نشان می‌دهد. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد ریشه در فشار‌های گروه‌های فشار تل آویو در بریتانیا در خصوص لزوم دوری گزینی حزب کارگر از آنچه که سیاست‌های یهودی ستیزانه آقای کوربین خوانده می‌شود دارد.

  استامر در اولین موضع‌گیری خود از یهودیان بریتانیا بابت "رفتار‌های ضد سامی داخل حزب" عذرخواهی و تاکید کرد که به این پدیده که مانند زهر است پایان خواهد داد.

  با این وجود، استامر یکی از اعضای گروه کارگران فلسطین و خاورمیانه (LFPME) است و از راه حل دو کشور در مناقشه فلسطین پشتیبانی می‌کند، ضمن آنکه "معامله قرن" ترامپ را "ناسازگار با قوانین بین المللی و حقوق بشر" دانسته و آن را محکوم کرده است.

 

ره آورد 
  ذکر این نکته ضروری است که بخش‌های مهمی از جمعیت جوان و کارگری بریتانیا در انتخابات اخیر رهبری حزب شرکت نکردند چرا که نماینده خود را در بین کاندیدا‌ها نیافتند. با این وجود شاید یکی از دلایل اقبال به آقای استامر آن باشد که حزب کارگر در کلیت خود تصمیم به انتخاب فردی سیاستمدار و عمل گرا به جای فردی ایدئولوژیک و فره مند، چون کوربین گرفته است چرا که اصلی‌ترین چالش حزب کارگر را جلب اعتماد رأی‌دهندگان این کشور پس از شکست سخت آنان در انتخابات اخیر و همچنین ایجاد وفاق درون حزبی می‌داند.

  در این چارچوب، آقای استامر خود را نماینده استمرار ایدئولوژیک، اما با تغییر نهادی معرفی کرده است. حال باید دید رهبر جدید حزب تا چه میزان در انجام این رسالت بزرگ موفق خواهد بود.

  این نکته از آنجا اهمیت می‌یابد که در چند سال آینده، عامل مهم جدیدی یعنی بحران کرونا، همه پویش‌های سیاسی و اقتصادی بریتانیا را متاثر خواهد کرد و خود به وسیله سنجش کارآمدی برنامه‌ها و سیاست‌های حزب حاکم و حزب مخالف اصلی بدل خواهد شد.