بازار خودرو وضع نامناسبی دارد
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده جدیدی برای خودروسازان و اخلال گران بازار خودرو در قوه قضايیه تشکیل شده است؟ افزود: بازار خودرو وضع بسیار نامناسبی پیدا کرده بود که باید در مجموعه خودمان از سازمان بازرسی کل کشور که در نقش آفرینی مجدد شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو نقش موثری ایفا کرد، قدردانی کنیم و دولت هم این نقش آفرینی شورای رقابت را پذیرفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اقدام در گام نخست باعث کاهش نسبی قیمت خودرو شد که قدم مثبتی محسوب می‌شود و باید از دستاورد‌های قوه قضايیه و سازمان بازرسی کل کشور در این بخش قدردانی کرد که البته همکاری دیگران هم در این بخش بی تاثیر نبوده است.
اسماعیلی افزود: پرونده جدیدی برای خودروسازان غیر از پرونده‌های سابق تشکیل نشده است و درباره انبار‌ها و احتکار خودرو‌ها اقدامات جدیدی با تلاش نیروی انتظامی و با مجوز مقامات قضایی آغاز شده که البته بخشی از این اقدامات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است که اگر جرایم سازمان یافته باشد، قوه قضايیه رسیدگی می‌کند.
برخورد قاطع و عبرت‌آموز در پرونده «رومینا اشرفی» آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: هر نوع قتلی را جنایت می‌دانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب جنایات می‌شوند باید قاطعانه و عبرت‌آموز برخورد کرد؛ در این پرونده نیز اینگونه اقدام خواهد شد و برخی‌ها دایه مهربان‌تر از مادر نشوند.
وی افزود: کسانی که در داخل کشور مخالف قصاص بودند و علیه لایحه قصاص راهپیمایی می‌کردند و مقاله می‌نوشتند حالا داعیه‌دار قصاص نشوند؛ دستگاه قضایی حتما قاطع و عبرت‌آموز برخورد خواهد کرد.
اسماعیلی گفت: قوه قضاییه در لایحه صیانت، کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش مربوط به جنایت قتل عمدی بانوان اگر به هر دلیل منتهی به قصاص نشود پیشنهاد تشدید مجازات داده است. مجازاتی که در آن لایحه پیش‌بینی شده است نسبت به مجازات مندرج در قانون مجازات فعلی ما شدیدتر و سنگین‌تر است.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه در قتل‌های فجیع که در اختیار دستگاه قضا باشد مجازات اشد اعمال خواهد کرد و البته در سال ۹۸ با وساطت بخش‌های مختلف از جمله شورا‌های حل اختلاف بیش از ۳۸۰ حکم قصاص با رضایت اولیای دم منتفی شد.
بازداشت ۶ نفر در پرونده سقوط هواپیمایی اوکراینی آقای غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت سقوط هواپیمای اوکراینی پرسید، پاسخ داد: در این خصوص بخش قضایی پرونده به عهده قوه قضاییه و در واقع سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است که به محض وقوع این حادثه با دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی جدی این سازمان وارد عمل و در دادسرا شعبه ویژه‌ای تعیین شد و اقدامات متعدد از جمله معاینه، تحقیقات محلی و دستورات لازم برای حفظ اموال و اشیاء باقیمانده متوفیان صادر شد.
وی افزود: همچنین گروه‌های کارشناسی متعددی بالغ بر هفت گروه کارشناسی و دوازده گروه بررسی سانحه کار خود را شروع کردند که در پی آن نیز خانواده جانباختگان در بعد حقوقی و کیفری ادعا‌هایی داشتند که ادعا‌های خود را منعکس کردند.
آقای اسماعیلی ادامه داد: حدود هفتاد خانواده با مراجعه به دادسرا ادعا‌های خود را مطرح و ثبت کردند و علاوه بر آن ملاقات‌هایی نیز خانواده‌های جانباختگان با دادستان داشتند.
وی گفت: در پرونده تاکنون ۶ نفر از عوامل ذیربط بازداشت شده اند که در روز‌های اخیر سه نفر از آن‌ها با قرار تعیین وثیقه آزاد شده و سه نفر دیگر در بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تداوم بازداشت این افراد از زمان وقوع تاکنون که ۶ ماه از حادثه می‌گذرد نشان دهنده قاطعیت و جدیت قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده است، ضمن اینکه رسیدگی به این پرونده در بخش‌هایی نیاز به کارشناسی سازمان‌های ذیربط دارد و روند رسیدگی هم ادامه دارد.
جلسات دادگاه عیسی شریفی رو به پایان است
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده عیسی شریفی گفت: این پرونده در نشست‌های مختلف مورد سوال قرار می‌گیرد و در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در حال بررسی است که کیفرخواست آن در دادسرای نظامی تهیه و به دادگاه ارسال شد.
وی گفت: در فرآیند رسیدگی به این پرونده تا امروز نزدیک به ۴۰ جلسه دادگاه برگزار شد و بر اساس استعلامی که کردم بزودی جلسات پایانی دادگاه برگزار می‌شود و پرونده به مرحله صدور حکم خواهد رسید.
اسماعیلی گفت: دو نفر از متهمان این پرونده همچنان بازداشت هستند و اگر اشتباه نکنم حدود ۹ نفر با قرار تامین آزادند، اما در جلسات دادگاه حضور پیدا می‌کنند.
خبرنگاری در بخش دیگری از این نشست خبری درباره این پرونده پرسید که اگر در روند رسیدگی به پرونده به این نتیجه برسید که رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی دخالتی در این پرونده داشته است چه تصمیمی خواهید گرفت؟ که اسماعیلی پاسخ داد: ما با اگر صحبت نمی‌کنیم و قبلا گفتم محتوای پرونده حکایت از این دارد که فرد مذکور در زمره متهمان پرونده نیست.
در بخش پرونده‌های کیفری و اقتصادی فرقی بین قاضی و غیر قاضی نیست
غلامحسین اسماعلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در رسیدگی به پرونده هفت تپه نام شهیدزاده در جلسات بعدی حذف شد و آیا خط خوردن نام او به سبب فشار‌هایی بوده است؟ گفت: پرونده هفت تپه دو بخش دارد که بخشی از این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه آمده و بخش دیگری در دادسرا مفتوح است و ادامه تحقیقات دادسرا درباره آن انجام می‌شود.
وی گفت: فردی که شما اسم بردید جزو کسانی است که در زمره کیفرخواست صادر شده نیست، اما در بخش مفتوح پرونده مطالبی در مورد این فرد مطرح است که تاکید شد این بخش سریع جمع بندی و منتهی به کیفرخواست شود تا به ادامه جلسات دادگاه برسد.
اسماعیلی گفت: با هیچ فشار خاصی مواجه نبودیم و قوه قضائیه عموما و در دوره اخیر خصوصاَ و به ویژه پرونده‌های مفاسد اقتصادی تحمل فشاری را بر نمی‌تابد و با رعایت استقلال و با صلابت و بدون تبعیض؛ پرونده‌های اقتصادی را رسیدگی می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اسامی قضات فاسد را اعلام نمی‌کنید؟ افزود: تخلفات قضات دو بخش است که بخشی در حوزه دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات است و بخشی از جرایم در حوزه کیفری و در دادگاه رسیدگی می‌شود.
وی گفت: در بخش صلاحیت قضات ساز و کار مشخصی تعریف شده و در قانون هم پیش بینی نشده است که اگر قاضی، سلب صلاحیت شد اعلام عمومی کنیم، اما در بخش پرونده‌های کیفری و اقتصادی فرقی بین قاضی و غیر قاضی قائل نیستیم.
وی گفت: قانون شرایطی برای اعلام اسامی در نظر گرفته است که هر جا شرایط در متهمان صدق کرد اسامی را اعلام می‌کنیم.
وی گفت: در برخی پرونده‌های اقتصادی در طول رسیدگی هم می‌توانیم اسامی را اعلام کنیم و در پرونده‌هایی که بازتاب فراوان دارد نیز با اذن از رئیس قوه قضائیه اسم آن‌ها در همان فرآیند دادرسی اعلام می‌شود و بخش دیگری از اسامی هم پس از قطعی شدن حکم اعلام می‌شود.
وی گفت: در پرونده موسوم به طبری و همدستانش برخی قضات مطرح هستند که اسامی شان هم اعلام شده است و ما در همین ارتباط از یکی از این قضات که هم اکنون در خارج کشور است و نامش در پرونده مطرح شد؛ دیدیم که پیام داد و آمادگی خود را برای بازگشت به کشور و دفاع از اتهاماتش اعلام کرد.
ما از این کار استقبال می‌کنیم و این فرد اعلام کرد که به قوه قضائیه و قضات اعتماد دارد و هر رای برای او صادر شد می‌پذیرد و اعلام کرد بزودی تلاش می‌کند به ایران باز گردد و ادعا کرد به خاطر کرونا نتوانسته است به ایران بیاید.
وی گفت: ما از این امر استقبال می‌کنیم و به همه کسانی که پرونده‌ای دارند و خارج کشور هستند، توصیه می‌کنیم حضور پیدا کنند و از حق دفاع خود استفاده کنند و اجازه دهند دادگاه با دفاع آن‌ها رای قانونی را صادر کند.
متولی زندانیان، قوه قضاییه است آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید نقش قوه قضاییه در آزادی مایکل وایت تبعه امریکایی چه بود و آیا این فرد شاکی خصوصی داشت؟ پاسخ داد: موضوع مایکل وایت زندانی تبعه امریکا در جمهوری اسلامی یک اقدام انسان دوستانه در چارچوب ضوابط و مقررات قضایی و مصالح عمومی کشور و با نظر کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور بود.
وی افزود: به لحاظ پیشنهادی که واصل شده بود و از سوی دیگر مساعدت ما کمک می‌کرد تا برخی از هموطنانمان که در زندان‌های امریکا بودند خلاص شوند که از جمله سیروس عسکری که بی گناهی آن صادر شده بود یا دکتر طاهری که در زندان امریکا بود؛ قوه قضاییه با تعامل و همکاری بین قوا و نظر کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و با درنظرگرفتن اقدامات قانونی بعد از جلب رضایت شاکی خصوصی مایکل وایت و پرداخت غرامت از ناحیه مایکل وایت به شاکی خصوصی؛ وی با ارفاق قانونی از زندان آزاد شد.
آقای اسماعیلی ادامه داد: موضوع متولیان زندانی و زندانبانی قوه قضاییه است و بدون نظر قوه امکان مذاکره و مبادله وجود ندارد چه رسد به تبادل؛ بنابراین آقایان در بخشنامه‌های مختلف جایگاه خود و قوه را بدانند و از ناحیه قوه قضاییه و بدون هماهنگی آن وعده آزادی زندانیان را ندهند چراکه تصمیم گیری درباره زندانیان با قوه قضاییه است.
البته قوه قضاییه مصالح ملی و بخشنامه‌های کارشناسی شورای عالی امنیت ملی و دولت را نیز مورد لحاظ قرار می‌دهد.
متهم اصلی پرونده شرکت «گوهر ناز» در بازداشت است غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع رسیدگی به پرونده شرکت گوهرناز قم در دستگاه قضایی گفت: این پرونده در دادسرای عمومی قم در حال رسیدگی است و عنوان اتهامی آن اخلال در نظام اقتصادی با ۴ هزار شاکی است و متهمان به لحاظ فعالیت‌های مضاربه‌ای و جمع آوری وجوه زیاد از این ۴ هزار نفر و حیف و میل اموال عمومی محاکمه می‌شوند.
وی این پرونده را جزو پرونده‌های کثیرالشاکی خواند و گفت: به همین جهت دستور تسریع در فرآیند رسیدگی صادر شده است، اما به لحاظ تعداد زیاد شاکیان و شیوع بیماری کرونا رسیدگی به پرونده کند شد، اما با اوضاع رو به بهبود قم، این پرونده مراحل پایانی تحقیقات را طی می‌کند و دادسرا بزودی تصمیم می‌گیرد.
اسماعیلی گفت: متهم اصلی این شرکت مدیر شرکت است که در بازداشت بسر می‌برد و ۶ متهم دیگر این پرونده با قرار تامین آزاد هستند.
سازمان بازرسی مشغول بررسی ادعای میرسلیم است سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی مشغول بررسی ادعای میرسلیم است.
آقای اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی پرسید «اخیرا یکی از نمایندگان مردم تهران مدعی اخذ رشوه ۶۵ میلیارد تومانی یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس شد؛ برای این ادعا سند و مدرکی اخذ شده است و موضع دستگاه قضا چیست؟» گفت: بلافاصله بعد از اعلام این موضوع از سوی آقای میرسلیم، سازمان بازرسی کل کشور از وی دعوت کرد و بعضی از اسناد و مدارکی که وی ادعا می‌کند که مرتبط با ادعای اخذ رشوه از ناحیه رئیس یکی از کمیسیون‌های سابق مجلس است از وی دریافت و دستور رسیدگی جدی به این موضوع صادر شده است.
وی گفت: سازمان بازرسی مشغول بررسی این ادعاست و هنوز بررسی‌ها مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند.
دادسرای تهران نظر نهایی خود را درباره پرونده پارس حیات اعلام می‌کند
سخنگوی قوه قضايیه گفت: دادسرای عمومی و انقلاب تهران بزودی نظر خود را درباره پرونده پارس حیات اعلام می‌کند.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده شرکت پارس حیات که در بازار پوشاک اخلال ایجاد کرده بود، در چه مرحله‌ای است؟ افزود: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شده و تحقیقات پرونده انجام گرفته است و به زودی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نظر نهایی خود را صادر می‌کند.
وی گفت: اگر تشخیص دادسرا این بود که به دادگاه برود این اقدام انجام خواهد شد، اما اگر منع تعقیب صادر شد، پرونده به دادگاه نخواهد رفت.
متخلفین در هر مقام از حاشیه امن برخوردار نیستند
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفت: خوشحالیم به مردم اعلام کنیم در عمل به وعده‌هایمان صادق هستیم. برخورد با مفاسد هم وظیفه قانونی ما بوده و هست و هم وعده ما به مردم و جامعه است.
وی در ادامه افزود: خوشحالیم این وظیفه را با توان و قدرت و بدون تبعیض اجرا می‌کنیم. امروز متخلفین در هر منصب و مقام و تحت پوشش و لباسی که باشند دیگر از حاشیه امن و حریم ممنوعه برخوردار نیستند. خوشحالیم اعلام کنیم قوه قضاییه عمل گراست و به جای شعار زدگی گزارش عملکرد به مردم می‌دهد.
اسماعیلی برخورد قوه قضاییه با عناصر فاسد درون قوه را جدی، قاطع و عبرت آموز توصیف، اما در عین حال به اصحاب رسانه و اشخاص و گروه‌ها توصیه اخلاقی و قانونی کرد که پرونده اکبر طبری و همدستانش را بهانه و دستمایه‌ای برای تسویه حساب‌های شخصی و گروهی قرار ندهند و از تخریب دیگران و از اهانت و افترا به اشخاص اجتناب کنند.
وی گفت: حتی نسبت به متهمان اجازه دهند برابر ضوابط و موازین قضایی، رسیدگی انجام و حکم قانونی صادر شود.
ارتکاب جرم در زندانیان مرخصی گرفته حداقلی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آمار کسانی که از میان زندانیان مرخصی گرفته و مرتکب جرم شده اند؛ حداقلی است و ادعا‌های صورت گرفته صحت ندارد.
آقای غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه لایحه خشونت علیه زنان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ افزود: این لایحه در کمیسیون لوایح دولت مطرح است و ما هم متاسف شدیم که فرآیند آن طولانی شده است و خوشحالیم که رئیس جمهور دستور داد در ارسال این لایحه به مجلس تسریع شود.
وی گفت: از مجلس تقاضا می‌کنیم رسیدگی به این لایحه را در اولویت قرار دهد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه نظارتی بر زندانیان مرخصی گرفته، انجام می‌شود و چه زمانی مرخصی آن‌ها پایان خواهد یافت؟ افزود: این ادعایی که صورت گرفت مبنی بر اینکه تعدادی از زندانیان در حال مرخصی مرتکب جرم جدید شدند با حجم ادعا سازگاری ندارد و البته نمی‌خواهیم بگوییم که چنین اتفاقی رخ نداده است، اما تا امروز ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ زندانی در این ایام از مرخصی استفاده کرده اند و در این جامعه ۱۲۸ هزار نفری اگر تعداد معدودی هم مرتکب جرم شدند نباید این اقدام خداپسندانه و اثربخش را زیر سوال برد.
وی گفت: کسانی که در میان این افراد مرتکب جرم شده اند حداقلی هستند و برخی هم که سابقه جرم نداشته اند مرتکب جرم شده اند و عددی نیست که بخواهیم درباره اعطای مرخصی به زندانیان احساس نگرانی کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در عین حال در زمان اعطای مرخصی به زندانیانی که احتمال می‌دادیم مرتکب جرم شوند نام و تاریخ مرخصی را به پلیس اعلام کردیم تا در دوران مرخصی رصد شوند و برخی از این افراد در این مدت تحت مراقبت‌های الکترونیکی قرار دارند.
اسماعیلی درباره زمان بازگشت این افراد به زندان هم گفت: این زندانیان پس از اعطای مرخصی با کار کارشناسی دقیق به گروه‌های مختلفی تقسیم شده اند که یک گروه از این افراد که ۳ هزار و ۷۰۰ نفر را شامل می‌شوند در عید سعید فطر مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند و دیگر به زندان بر نمی‌گردند و گروه دوم افرادی هستند که میزان باقیمانده محکومیت آن‌ها کم بود و مرخصی منتهی به آزادی به آن‌ها داده شد که این گروه هم ۲۰ هزار نفر را شامل می‌شود.
وی گفت: جمع دیگری از این زندانیان نیز از آزادی مشروط و ارفاق‌های دیگر قانونی مانند تعلیق اجرای مجازات برخوردار شدند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با اصلاحیه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش مجازات حبس تعدادی از این زندانیان مشمول این قانون قرار گرفتند و دستور داده شد پرونده آن‌ها با قانون جدید تطابق داده شود.
اسماعیلی گفت: البته گروهی هم باید به زندان باز گردند که روند بازگشت آن‌ها بر اساس میزان جرم و عدم ارفاق آغاز شده است و بر اساس ضوابط مربوط به شیوه نامه‌های کرونا به زندان باز می‌گردند.
تخلف و جرم در قوه قضايیه؛ استثناء است
سخنگوی قوه قضاييه گفت: تخلف و جرم در قوه قضاييه یک حادثه و استثناء است نه یک رویه و قاعده و عدد متخلفان درون این قوه به ویژه در جامعه قضات کمتر از یک درصد است.
غلامحسین اسماعیلی گفت: این قوه الحمدلله از بیشترین، دقیق‌ترین و حساس‌ترین نهاد‌های نظارتی برخوردار است و در جهت ارتقاء سلامت قوه قضاييه در دوره اخیر فعالیت نهاد‌های نظارتی، تقویت و تشدید شده است.
وی گفت: با وجود همه سختگیری‌های نهاد‌های نظارتی درون قوه‌ای و با وجود ضوابط و معیار‌های خاص در تخلف و جرم دانستن اعمال و رفتار کارکنان قوه قضاييه باید اعلام کنیم که بسیاری از اموری که در این دوره برای کارکنان ما جرم و تخلف محسوب می‌شود برای دیگران جرم و تخلف محسوب نشده است.
اسماعیلی افزود: بر اساس آمار‌های دقیق، تعداد متخلفان درون قوه قضاییه به ویژه در جامعه قضات کمتر از یک درصد است که البته همین میزان هم نباید باشد، اما قاطبه همکاران ما انسان‌های شریف، پاکدست، قانع، متدین و در یک کلمه سالم و عادل هستند که از همه آن‌ها تشکر می‌کنم و در آستانه هفته قوه قضاييه دست یکایک آن‌ها را می‌بوسم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: دستگاه قضا دوره تحول همزمان با آغاز دوره جدید شروع و امروز با گذشت یک‌سال و اندی از این دوره آثار تحول در این قوه نمایان شده است.
وی گفت: سه ضلعی تحول در قوه قضاییه عبارت است از اصلاح رویه‌ها و ساختارها، شفافیت و فساد ستیزی. در خردادماه مصادیق برجسته‌ای از این اضلاع ثلاثه در حوزه تحول قوه قضاییه شاهد بودیم؛ صدور بخشنامه نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی مصداق بارز تحول در رویه‌های قضایی ما بود.
اسماعیلی گفت: اعلام عملکرد حساب‌های قوه قضاییه مصداق بارز شفافیت بود. رسیدگی به پرونده اتهامی آقای «طبری» و همدستان وی مصداق روشنی از فسادستیزی قوه قضاییه است.