به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاری صداوسیمااز ایروان , قانون اساسی ارمنستان که قرار بود به همه پرسی گذاشته شود، با رای مجلس و بدون برگزاری همه پرسی تغییر یافت.
مجلس ملی ارمنستان روز گذشته با رای همه ۸۹ نماینده حاضر در مجلس لایحه مربوط به تغییرات در قانون اساسی را تصویب کرد.
در بررسی این لایحه نمایندگان دو فراکسیون مخالف حضور نداشتند.
بر اساس این لایحه که از امروز به اجرا گذاشته می شود هرایر تووماسیان رئیس دادگاه قانون اساسی ارمنستان به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور که از طرفداران سرژ سرکیسیان نخست وزیر سابق است از سمت خود برکنار می شود و سه تن دیگر از قضات این دادگاه بازنشسته می شوند.
رستم باداسیان وزیر دادگستری ارمنستان در باره ضرورت این اقدام گفت که یکی از بزرگترین مشکلات ارمنستان نبود قوه قضاییه مستقل و عاری از فساد مالی است، بر این اساس اقدام مجلس راه را برای داشتن چنین قوه قضاییه ای هموار می کند.
بر اساس قانون جدید قضات بجای ۳۳ سال ۱۲ سال می توانند کار قضاوت انحام دهند.
نمایندگان فراکسیون اکثریت " اقدام من" اعلام کردند که به دلیل شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری همه پرسی وجود ندارد و مجلس تصمیم گرفت تا در این ارتباط اقدام کند.
در عین حال محاکمه افرادی مانند گاگیگ زاروکیان رئیس حزب ارمنستان شکوفا و میلیاردر ارمنستانی که متهم به پرداخت رشوه در سطح وسیع است و همچنین رویرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق که متهم به سرکوب مخالفان است در جریان است و از طرفی دیگر قانون توقیف اموالی که بطور غیرقانونی کسب شده از سوی مجلس تصویب شده، که بررسی این موارد در دادگاه به گفته نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیازمند قضات مستقل و بی طرف است.