یکی از وظایف پزشکی قانونی تعیین علت مرگ انسانهایی است که به دلایل مختلف جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی تخصصی ومستقل در قوه قضاییه، با بهرهگیری از کارشناسانی کارآمد و متخصص و با استفاده از فناوریهای نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذیصلاح ارایه مینماید.
پزشکی قانونی و زیرشاخههای تخصصی و فوقتخصصی آن همچون سایر رشتههای پزشکی در دهههای اخیر دچار تحولات عظیمی شده است و هر روز ابعاد تازهای در آن ظهور مینماید. امروزه با وجود پیچیدگیها و تنوع ابعاد جرم و جنایت، بدون بهرهبرداری از منابع علمی جدید و تکنولوژیهای نوین پزشکی قانونی و همچنین بدون استفاده از نظرات کارشناسی نیروهای متبحر و متخصص این سازمان کشف حقیقت کاری بسیار دشوار و اغلب غیرممکن است.
اولین شکل رسمی پزشکی قانونی در ایران در سال ۱۳۰۱ به صورت اداره پزشکی قانونی مستقر در دادگستری توسط دکتر فیلسوف الاطباء بنا نهاده شد. اما تا سال ۱۳۲۱ معاینات بالینی قانونی معمولاً در مطب پزشکان صورت میگرفته که بعد از بهره برداری از اداره پزشکی قانونی واقع در کاخ دادگستری معاینات بالینی در محل این اداره انجام میشد، ولی تشریح قانونی اجساد در محل بیمارستان رازی و سینا و آزمایشهای سم شناسی در دانشگاه تهران صورت میگرفت. در واقع پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود نه دهه پیش به صورت ادارهای وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد و با توسعه روشهای کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به ادارهکل تبدیل و در سال ۱۳۷۲ با عنایت به توسعه کمی و تخصصیتر شدن این خدمات با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شد.
در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی کشور یک سازمان تخصصی است که گامهای بلندی برای نیل به استانداردهای بینالمللی برداشته است و نقش تعیین کنندهای جهت اجرای هرچه صحیح تر، موثرتر، صریحتر و سریعتر قانون به عهده دارد.
بر اساس آمار سال ۱۳۹۵، این سازمان با نزدیک به ۳۳۶ مرکز به بیش از یک میلیون و ۷۶۰ هزار و ۸۵۳ مراجعه کننده در سطح کشور ارائه خدمت میکند که از این میزان کارشناسی حدود ۹۰.۶ درصد مربوط به حوزه معاینات بالینی، ۱.۳ درصدکمیسیونهای تخصصی، ۴.۹ درصد مربوط به امور آزمایشگاهی و حدود ۳.۳ درصد در رابطه با معاینه و کالبدگشایی اجساد است.