به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، قوه قضایيه از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانکها و موسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی، اقدام میکنند و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمی خورند رسیدگی نخواهد کرد.
سالهای گذشته بخشی از پروندههای مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده است، به شکایت بانکها از مشتریانی برمی گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند.
این اختلاف در موارد متعددی به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک منجر میشد.
نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قراردادها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقمهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانکها را نادیده گرفته بود و بانکها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وامهای خود به مشتریان تحمیل میکردند.
اکنون و با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامهای از سمت رئیس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شده است که بر اساس آن در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری چنین قراردادی را که بالاتر از نرخهای اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد، با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد کند، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانکها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.
پیش از این و در جریان سفر استانی حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به استان فارس، رئیس قوه قضاییه با اشاره به همین موضوع گفته بود: «اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی برای وامها مثلا ۱۵ یا ۲۰ درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلا تبدیل کرد به ۳۵ درصد آیا نظامات اداری و به ویژه دستگاه قضایی باید ضمانت اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟
هیچ کدام از بانکها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانهای را تعطیل کنند»
همچنین در دیدار اخیر ویدئو کنفرانسی مدیران عدلیه با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه، ایشان از اقدام دستگاه قضایی در ورود به دعاوی میان بانکها و کارآفرینان در جهت جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تقدیر کردند.
ایران باید حد اکثر ۵ ساله یکی از بهترین در جهان باشد ، چون ایران بهترین استعداد انسانی را در جهان دارد ، و از نظر مادیات یکی از بهترین در جهان است ، اگه نشده !،.......
- [ ] باید همه انجام و اجرای این متون شرعی ی زیر را از مسولین بخواهند ، تا وضعیت مملکت درست شود!،...
بنام خدا
در یک مملکت اسلامی که نباید، دزد و خلافکار وجود داشته باشد !!!،.... چرا کشور غیر مسلمان ن امثال ژاپن این امر مهم دینی را ، انجام داده! ولی مای مسلمان نمیتوانیم!؟،!!!!؟..........
- [ ] رییس جمهور و بقیه ی مسوولین
- [ ] این مقام یک امانت الهی است( ارثیه ی کسی نیست!،) ، او و بقیه ی مسوولین، خدمتگذار ملت هستند ، و باید این را عملا روزانه ثابت کنند . مردم باید در طرح ها ی عمومی و افتتاح آنها شرکت داشته ، و روزانه مراحل پیشرفت انرا نظاره کنند ، که اگر غیر از این باشد ، طرح ها از نظر زمانی و مادی و معنوی ، منحرف خواهند شد ، و شخص مسوول و رییس و معاون او و سکوت کننده ، بدهکار حق الناس و لازم المحاکمه و.......
- [ ]
- [ ] امکان ندارد رییس یک اداره یا سازمان ،......سالم باشد ، و زیر دست او خلافکار !، چون باید زود فهمیده و او را معرفی کند !!!، و بالعکس !،......
امام حسین ( ع) ، شب عاشورا به یاران و همرزمان خود فرمود: هر کس مدیون است( انواع حق الناس بدهکار است، که در ایران زیاد است...)، برگردد ، که اگر فردا کشته شود ، شهید راه خدا و حق محسوب نمی شود و.....
رستگار و عاقبت بخیر واقعی ، کسیست که ، هیچ نوع حق الناسی بدهکار نباشد( که در ایران بدهکار آن زیاد است)، شفاعت و توبه پذیر هم نمی باشد و.....
- [ ] نیمه خالی ی لیوان
باید تفکیک قایل شد بین مسوولی که حقوق میگیرد با دوست و آشنا که برای کارش مزد نمی گیرد ،....
چه برای مسئولین گذشته و چه حال و آینده ،در دین(خدا)برای مسوولین ، نیمه خالی ی لیوان دیده می شود، پر نبود بیت المال و حق الناس پایمال شده( هر مسوولی کم یا بد کار کرده باشد، عمدا یا سهوا، حق الناس پایمال کرده...) ! راه نجاتی جز جبران ندارد، شفاعت و توبه پذیر هم نمی باشد، هر کس سکوت کند، شریک جرم بوده و عذاب خواهد شد، سوره انفال آیه ۲۵ وتقو ....
چون مقوله حق الناس خدایی و قرآنی می باشد، لذا تا زمانیکه مردم انواع انرا نشناخته و به آن عمل نکنند، تذکر و تکرار آن در جاهای مختلف ضروری می باشد و.....