نمایندگان مجلس با تصویب تبصرههای ۱۰ گانه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، ساز و کار اخذ مالیات از خانههای خالی را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی قانون مالیاتهای مستقیم، با اصلاح ماده ۵۴ این قانون با ۱۶۹ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر این اساس متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود.
ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهای مسکونی که واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیتهای تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر میشوند:
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم - معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد - معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوسازی پس از دوازده ماه و در پروژههای انبوهسازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۴/۰۴/۱۱، مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند.
سازمان امور مالیاتی مؤظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه قبل از اتمام مهلتهای مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.
نرخهای فوق برای خانههای خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۳۸۶/۰۷/۰۸، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۵۹/۱۲/۱۴، دو برابر میزان مذکور است.
تبصره ۱
وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور براساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیر ایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.
مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی مؤظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.
تبصره ۲
سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار میتواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاههای موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.
تبصره ۳
- دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آییننامه اجرایی این ماده تعیین میشوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.
تبصره ۴
واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکتهای فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمهای معادل مالیات متعلقه میشود.
تبصره ۵
واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب میشوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تأیید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهرهبرداران واحد در سامانه مذکور هستند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمهای معادل مالیات سال اول صدر این ماده میشود.
تبصره ۶
کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیر این صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمهای معادل مالیات سال اول میشود.
تبصره ۷
پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانهای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبتنام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائهدهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهرهبردار صادر نمایند.
وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق کنتورهایی که مالکان آنها در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری نکرده اند با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.
تبصره ۸
کلیه دستگاهها اجرایی و خدماترسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین میشود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان میباشد.
تبصره ۹
ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمیکند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرایی یا محاکم قضایی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.
تبصره ۱۰
وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آییننامههای اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آییننامههای مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
وزیر راه و شهرسازی مؤظف است در سال اول اجرای این ماده هر دو ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیونهای اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاههای اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم میگردند.
اعلام وصول معرفی وزیر پیشنهادی صمت
عضو هیئت رئیسه مجلس نامه معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول کرد.
آقای روح الله متفکرآزاد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نامه معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول کرد.
در متن این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی بدین وسیله جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی مینمایم.
مشخصات، سوابق و برنامه ایشان ارسال میشود.
حسن روحانی
۱۴/۵/۹۹
تصویب دو فوریت لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس
نمایندگان دوفوریت لایحه افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با سلب حق تقدم را تصویب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با سلب حق تقدم، با بررسی دوفوریتی این لایحه با ۱۶۸ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
اسماعیل جلیلی معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد در تشریح لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با سلب حق تقدم گفت: این لایحه براساس توصیههای مکرر ارائه شده در نشستهای تخصصی، کمیسیونهای مجلس و جلسات نشستهای علمی حوزه بازار سرمایه تدوین و ارائه شده است.
وی افزود: از آنجایی که تقویت و استمرار تعمیق بازار سرمایه و بورس مدنظر است، لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با سلب حق تقدم در ۲۲ تیر ۹۹ توسط هیات دولت به تصویب رسید و در اول مرداد ۹۹ به مجلس تقدیم شد.
جلیلی اضافه کرد: براساس لایحه مذکور دستگاههای اجرایی که شرکتهای بورسی را تحت کنترل یا تملک دارند، میتوانند برای طریق تامین مالی طرحهای جاری و توصیهای از طریق افزایش سرمایه اقدام کنند، اما این امر منوط به عرضه سهام آنها در بورس به صورت عمومی است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد با بیان اینکه این لایحه میتواند به سهامداران خرد کمک کند، ادامه داد: در صورت تصویب لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با سلب حق تقدم، شرکتهای بورسی رابطه خود با منابع دستگاههای اجرایی را قطع میکنند.
ناظران مجلس در ستاد امر به معروف و نهی از منکر تعیین شدند
نمایندگان مردم ناظران مجلس در ستاد امر به معروف و نهی از منکر را انتخاب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی احمد راستینه هفشجانی و محمدرضا مبلغی را به عنوان ناظران مجلس در ستاد امر به معروف و نهی از منکر انتخاب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، احمد راستینه هفشجانی را با ۱۲۱ رأی، محمدرضا مبلغی را با ۱۱۴ رأی از مجموع ۱۷۶ آرای اخذ شده به عنوان ناظران مجلس در ستاد امر به معروف و نهی از منکر انتخاب کردند.