کالا‌ها یک هفته در آفتاب و فضای باز به منظور رفع شک ماند تا اینکه فاسد شد.
آنگونه که برخی فعالان اقتصادی می‌گویند: سهم آزادی اقتصادی در منطقه آزاد اروند مشخص نیست و این حتی بخشنامه‌های آزادی را هم لغو می‌کند.
ترخیص کارانی که نمی‌خواهند نام و نشانشان فاش شود با اشاره به مصوبه ۲۵ درصد پرداخت حق گمرکی می‌گویند: تا گمرک از منطقه خارج نشود عملا منطقه آزاد، آزاد نیست.
غلامرضا بلوطی میرزا ناظر گمرکات استان خوزستان درباره این موضوع که سال‌هاست برای مردم و البته مسئولان دغدغه شده می‌گوید: منطقه آزاد در سال‌های گذشته نتوانسته به طور کامل همه زیرساخت‌های مورد نیاز و مورد درخواست گمرک را تامین کند با این وجود اگر چه گمرک به خارج از محدوده منطقه کوچ نکرده، اما فعالیت آن در زمینه صادرات و واردات هیچ منافاتی با قوانین مناطق آزاد ندارد.
البته این موضوع به همین جا ختم نمی‌شود قرار گرفتن شهرستان‌های آبادان و خرمشهر در محدوده مناطق آزاد در این سال‌ها آنگونه که باید و شاید نتوانسته پاسخگوی نیاز و انتظارات مردم منطقه باشد از سویی گرانی و از سویی وعده و وعید‌هایی که عملی نشد و البته کمرنگ شدن برخی قوانینی که تا پای لغو هم رفتند.
الزامی شدن ارائه ثبت سفارش کالا از دو سال پیش تا کنون نه تنها ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد را لغو می‌کند بلکه مشکلات زیادی را برای اهالی منطقه بوجود آورده از جمله کمبود و افزایش بهای کولر گازی که کالایی بسیار اساسی در منطقه محسوب می‌شود.
ناظر گمرکات استان از اجباری شدن ارائه ثبت سفارش کالا طی دو سال گذشته هم به عنوان محدود کننده تجارت و رونق منطقه یاد کرد که کالا‌های وارداتی را با مشکلاتی روبرو کرده است و این در حالیست که طبق قوانین باید مبادلات کالا در این منطقه کاملا به دور از تشریفات اداری باشد.
حالا هم که این روز‌ها ماده ۱۳ قانون اداره مناطق آزاد آنقدر از رنگ و رو افتاده که در نهایت به کسر مالیات از کارمندان برخی ادارات منجر شد و مرجع آن هم نه تنها قانون نافذ مجلس شورای اسلامی نیست بلکه رای کلی دیوان عدالت اداری بر اخذ مالیات است.
در این میان نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی قانون مصوبه مجلس را بر بخشنامه و مصوبات هیئت وزیران نافذتر می‌خواند و می‌گوید: در ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد به صراحت گفته شده که مناطق آزاد مشمول ثبت سفارش کالا نمی‌شوند و ماده ۱۳ نیز از همین دست است.
جلیل مختار تاکید می‌کند: الزام بی پایه برای ثبت سفارش کالا در منطقه آزاد مشکلات زیادی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده بنابر این درباره این مغایرت علنی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده، است.
با همه اینها، اما مشخص نیست که این شکایت راه به جایی می‌برد یا خیر!
حالا برای بررسی بیشتر و برای اینکه مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند همیشه همه چیز را عادی جلوه داده اند و سعی دارند تاثیر فعالیت این سازمان را در آبادانی منطقه بزرگ نمایی کنند بهترین راه گفتگو با مردم است.
در خیابان‌های مختلف شهر با افراد مختلف که وارد بحث می‌شویم لب کلام این است: مردم نه تنها با شرایط سخت این منطقه به رونق نرسیده اند بلکه سالهایت با گرانی و قیمت‌های تصاعدی و کمرشکن کالا، ملک و اجاره بها، دست و پنجه نرم می‌کنند.
به گفته سهیل چهرازی یکی از کسبه مرکز شهر نه خرمشهر به خرمی رسید و نه آبادان آبادانی را به چشم دید.
سعید جوادیان شهروند دیگر هم می‌گوید: منطقه آزاد اروند با همه درآمد هنگفتش سودی عاید ساکنانش نمی‌کند از ۵ درصد حق گمرکی هم که خبری نیست مردم برای خرید کالا‌های اساسی به بنادر دیلم و گناوه در استان‌های همجوار می‌روند و همیشه از آنجا راضی باز می‌گردند.
گویا مواد قانونی منطقه تنها به درد پیمانکاران غیر بومی می‌خورد که در عمل به قوانین مانند شترمرغ رفتار می‌کنند برای پرداخت حقوق و مزایای کارگران محروم منطقه از مواد قانونی به نفع خود بهره می‌برند و برای دیگر قوانین رفتاری دلخواه دارند.
پس سهم منطقه آزاد اروند از این همه مصوبه و بخشنامه چیست در حالی که نمی‌تواند نیاز مردم منطقه خود را تامین کند؟
چرا کالایی که می‌تواند قاچاق وارد گناوه و بندر دیلم شود نمی‌تواند از مبادی رسمی و قانونی از کشاکش درگیری گمرک و منطقه آزاد اروند بگذرد؟
ناصر خرمالی مدیر توسعه صادرات گمرکات مناطق آزاد موضوع را تایید می‌کند، اما گویی از پاسخ به این سوال عاجز می‌ماند.
او با اشاره به مصوبات و اظهارنظر‌های اخیر دیوان عدالت اداری درباره مناطق آزاد می‌گوید: از چهار سال پیش بر اساس پیگیری‌های مناطق آزاد و در پی برگزاری جلسات بسیار، طی چهار فقره صورتجلسه دروازه‌های منطقه آزاد اروند به گمرک تحویل داده شد و بر اساس همین دستورالعمل‌ها قرار شد گمرک مطابق قانون خارج از این سرزمین به اجرای وظایف خود بپردازد، اما در حال حاضر منابع درآمدی منطقه آزاد اروند با توجه به وضعیت ارزی کشور، کفاف اجرای سایر توقعات گمرکات را نمی‌دهد.
این پاسخ از آن جهت قابل قبول نیست که از سال ۱۳۹۲ با وجود منابع مالی قابل توجه از مدیری به مدیر دیگر منتقل و در نهایت بی توجهی به وفور مشکلات تحویل مطالبه گران می‌شود.
این همه ماجرا نیست، منطقه آزاد چقدر در زمینه اعطای امتیازات لازم و قانونی به سرمایه گذاران و شرکت داران کمک کرده است؟
منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج فارس به وسعت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار مجهز به دو شهرک صنعتی بزرگ است که به گفته خود مسئولان صنایع آن از فعالیت باز مانده و قوانینش یکی یکی از رده خارج می‌شود.
بیشتر تولید کنندگانی که به امید معافیت مالیاتی و بهره مندی از ظرفیت‌های منطقه آزاد وارد این حوزه شده اند نتوانسته اند چه در امر تولید، چه صادرات و چه واردات به خواسته‌های خود دست یابند.
فراهم کردن زیر ساخت‌هایی مانند آب، برق و فاضلاب کمترین حرکت مسئولان منطقه آزاد اروند در راستای توسعه کیفی شهرک‌های صنعتی محسوب می‌شود، اما پس از گذشت سال‌ها همچنان دیده می‌شود که در این دو شهرک مشکلات زیر ساختی بسیاری وجود دارد.
منطقه‌ای که شاید در آتش نوسان قیمت دلار و تصمیمات نادرست آسیب زیادی به خود دیده اکنون در سراب وعده‌های چندساله نظاره گر مردمی است که نه تنها معیشتشان تغییری نکرد بلکه در بند گرانی‌های بی پایه و اساس قدرت اقتصادی نه چندان خوب خود را هم از دست دادند چه رسد به آن‌هایی که سرمایه‌های هنگفتشان زیر چرخ‌های بی حرکت اقتصاد، قوانین دست و پاگیر و هزینه‌های کمر شکن هر لحظه بیشتر له می‌شود.
ناگفته نماند، آثار سکونت در منطقه آزاد اروند در جیب بسیاری از شهروندان وجود دارد، اما در قالب تکه کاغذی که نام کارت شهروندی را یدک می‌کشد و با گذر روز‌ها و سال‌ها در عین ناکارآمدی فقط بر سنش افزوده می‌شود.
بماند که وفور مشکلاتی، چون آب آشامیدنی، آسفالت، فرهنگ و ارشاد، کشاورزی و کارگرانی که با دوگانگی قوانین میان منطقه آزاد و سرزمین اصلی سرگردانند خود داستان ادامه داری است که در این مجال نمی‌گنجد و قصه‌ای است که سر دراز دارد.
شاید باید برای حل یک شبه مشکلات و سردرگمی‌ها از دید رییس سازمان منطقه آزاد اروند به ماجرا نگاه کرد: همه چی آرومه شلوغش نکنید.