سهم آزادی اقتصادی در منطقه آزاد اروند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آبادان، این موضوع برنامه رو در روی جمعه گذشته با حضور بلوط میرزا ناظر گمرکات استان خوزستان بود موضوعی که سال‌هاست دغدغه مردم و البته مسئولان منطقه آزاد و صادرکنندگان شده است.

ناظر گمرکات استان خوزستان در این برنامه گفت: منطقه آزاد در سالهای گذشته نتوانسته به طور کامل همه زیرساخت‌های مورد نیاز را تامین کند بلوط میرزا از اجباری شدن ارائه ثبت سفارش کالا طی دو سال گذشته هم به عنوان محدودکننده تجارت و رونق منطقه یاد کرد که کالاهای وارداتی را با مشکلاتی روبرو کرده است اما این را هم تاکید کرد: که در حال حاضر با وجود اینکه گمرک در خارج از سرزمین منطقه مستقر نشده اما فعالیت آن هیچ منافاتی با فعالیت واردات و صادرات گمرکات این منطقه ندارد وی این را هم تصریح کرد که با توجه به ارتباط سیستمی منطقه آزاد اروند با گمرکات مشکل چندانی برای ورود و خروج کالا به روش مناطق آزاد وجود ندارد.

• در حالی که ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد ناظر بر این مسئله است که قوانین دولتی تجارت باید کاملاً در منطقه آزاد اروند برچیده شود و این موضوع در ۲۷ مهرماه سال ۱۳۹۷ در قشم به صورت کامل اجرایی شد چرا این قانون در منطقه آزاد اروند به اجرا در نمی آید دوگانگی حاکمیت موضوعی است که ریشه بسیاری از مشکلات در منطقه آزاد اروند است مدیر توسعه صادرات گمرکات مناطق آزاد هم که از طریق ارتباط زنده تلفنی در این برنامه حضور داشت با اشاره به مصوبات اخیر و اظهارنظرهای اخیر دیوان عدالت اداری در باره منطقه آزاد گفت: از ۴ سال پیش بر اساس پیگیری های مناطق آزاد و برگزاری جلسات بسیار، طی چهار فقره صورتجلسه گیت های مناطق آزاد اروند به گمرک تحویل داده شد و بر اساس همین دستورالعمل ها قرار شد گمرک مطابق قانون خارج از این سرزمین به اجرای وظایف خود بپردازد اما در حال حاضر منابع درآمدی منطقه آزاد اروند با توجه به وضعیت ارزی کشور، کفاف اجرای سایر انتظارات گمرکات را نمی دهد.

 این در حالی است که از سال ۹۲ تاکنون این مشکلات وجود دارد اما از مدیری به مدیر دیگر منتقل شده است.       

• سوال دیگری که در این برنامه مطرح شد این بود که با توجه به اینکه مناطق آزاد مجاز به واردات کالا با گمرکی ۵ درصد هستند چرا بسیاری از کالاها در دیلم و گناوه با قیمت ارزانتر به دست مشتری می‌رسد و بازاریان برای عرضه این کالاها به این شهرها سفر می کنند در حالی که سهم منطقه آزاد اروند تنها گرانی و هزینه های سرسام آور بوده است.  نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی اما قانون مصوبه مجلس را بر بخشنامه و مصوبات هیئت وزیران مقدم خواند و گفت: مسلم است که مصوبه مجلس نسبت به این بخشنامه نافذ تر است و در ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد به صراحت گفته شده که مناطق آزاد مشمول ثبت سفارش کالا نمی شوند.

جلیل مختار تاکید کرد: این ثبت سفارش در منطقه مشکلات زیادی را به وجود آورده و از این رو از این مغایرت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم.

•  البته مد نظر داریم که واردات ۸۴۰ قلم کالای گروه ۴ به منطقه را هم پیگیری کنیم.  وی خاطر نشان کرد: ما خواستار ابطال مصوبه اخیر و البته استیضاح وزیر اقتصاد هستیم چرا که معتقدیم از حق مردم نباید کوتاه بیاییم، گیت ها باید فعال شوند و با این کار رونق و اقتصاد به منطقه بازگردد.