آقای محمد صفایی دلویی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، گفت: همه کشورهایی که سرمایه آنها اقتصاد مولد، تولید و اشتغال و افزایش ارزش پول ملی میانجامد به دلیل آن است که مالیات بر عایدی سرمایه آنها بالاست، اما در ایران عایدی بر سرمایه نازل است و نیاز به اصلاحاتی دارد که اکنون این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس افزود: یک چهارم از مالیات بر عایدی سرمایه را هم اکنون وصول میکنیم، زیرا سرمایهها اکنون به سمت ارز، طلا، سپرده گذاری، مسکن و خودرو سوق پیدا میکند و این مسئله باعث میشود تا دلالان بدون پرداخت مالیات سود کلانی را بدست بیاورند.
رئیس گروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به طور نمونه افرادی که ۶ هزار خودرو، دهها واحد مسکونی تجاری، صدها کیلو طلا را خرید و فروش و یا سپردههای کلان بانکی میکنند، اما مالیات نمیدهند با اصلاح طرح عایدی بر سرمایه باید مالیات آن را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: هم اکنون نیز ۹۶ درصد سپردههای بانکی برای ۴ دهم درصد سپرده گذاران است که این افراد هیچ مالیاتی بر سپرده پرداخت نمیکنند، بنابراین با اصلاح موضوع اصلاح مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه از دلالی زمین، مسکن، ارز، ماشین و یا طلا خارج خواهد شد و به سمت اشتغال و تولید سوق داده میشود و در صورت تقویت تولید و اشتغال با افزایش ارزش پول ملی روبرو خواهیم شد و در این صورت تورم کاهش مییابد و فشار به طبقات متوسط رو به پایین جامعه نیز وارد نمیشود.
نماینده مردم گناباد و بجستان تأکید کرد: پس از موضوع مالیات عایدی بر سرمایه، مالیات بر شرکتها را در دستور کار داریم و میخواهیم مالیات بر شرکتها را به منظور افزایش تولید کاهش دهیم.
آقای صفایی تصریح کرد: جمعی از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و متخصصانی از اتاقهای بازرگانی و تعاون در حال بررسی مالیات عایدی بر سرمایه هستند و همچنین نظر کارشناسان دولت را اخذ خواهیم کرد و پس از چکش کاری نهایی در ماه مهر وارد صحن علنی مجلس خواهد شد.
رئیس گروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا برای جلوگیری از فرار مالیاتی شاخصهای نیز در نظر گرفته شده است یا خیر، گفت: اگر دستگاههای اجرایی دقیق عمل کنند تخلفات به صفر میرسد و حتی به طور نمونه در موضوعاتی مانند قانون مالیات بر خانههای خالی و جلوگیری از نوشتن قراردادهای صوری هر فردی یک کد ملی مشخص دارد و افرادی که چندین منزل مسکونی در اختیارشان است که اغلب شرکتهای اقماری و بانکهای دولتی هستند چنین خطرپذیری را نمیکنند که قرارداد صوری بنویسند در این زمینه نیز راهکارهایی را در دست بررسی برای جلوگیری از فرار مالیاتی داریم.