تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی

آقای مهدی طغیانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تصریح کرد: این طرح هر نوع نقل و انتقال املاک، وسایل نقلیه موتوری، طلا، زیورآلات و جواهرآلات و انواع ارز را در کلیه نقاط کشور از جمله مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در این طرح منظور از عایدی سرمایه، مازاد قیمت زمان انتقال دارایی نسبت به قیمت زمان تملک آن است.
وی همچنین با اشاره به اینکه در این طرح مواردی نیز بعنوان مشوق در نظر گرفته شده است که مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نیست، گفت: انتقال آخرین واحد تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور؛ انتقال آخرین وسیله نقلیه موتوری تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال با مدت تملک بیش از یک سال؛ اولین انتقال املاک نوسازی پس از پرداخت گواهی اتمام عملیات ساختمانی؛ انتقال ترکه به صورت ارثی وصیت و انتقال به منظور وقف با تایید سازمان اوقاف و امور خیریه از جمله ۱۰ موردی است که مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در این طرح نمی‌شود.
وی همچنین افزود: در این طرح تصریح شده مالیات بر عایدی سرمایه براساس مدت تملک برای اشخاص حقیقی مطابق نرخ‌های زیر اعمال می‌شود:
املاک به استثنای اراضی بایر با نگهداری کمتر از یکسال با نرخ ۴۰ درصد، پس از یکسال سالانه سه واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و از سال دوازدهم و پس از آن با نرخ ثابت ۴ درصد.
انواع وسایل موتوری زمینی با نگهداری کمتر از یکسال با نرخ ۳۰ درصد، پس از یکسال سالانه ۱۰ واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و از سال چهارم و پس از آن با نرخ ثابت صفر درصد.
و همچنین دارایی‌ها مربوط تصریح شده در این قانون (املاک، طلا، زیورآلات و انواع ارز خارجی و رمز دار) با نگهداری کمتر از یکسال ۳۰ درصد و با نگهداری تا دو سال ۲۰ درصد و با نگهداری بیش از دو سال ۱۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه اعمال می‌شود.
آقای طغیانی همچنین گفت: در این طرح همچنین شهرداری‌های کل کشور موظف شدند، اراضی بایر حریم شهری مربوطه را به صورت سالانه به اداره مالیاتی صلاحیتدار معرفی کنند که با این اقدام ۳۰ درصد درآمد حاصل از مالیات موضوع (بند ب) ماده ۴ به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد.
سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس تصریح کرد: این طرح دارای ۹ ماده با تبصره‌های متعدد است، امیدواریم با بررسی آن در صحن علنی و تصویب نمایندگان گام مهمی در جهت موضوع اصلاح مالیات‌ها مستقیم در کشور برداشته شود.