اصلاحیه جدید فعالیت شعبه ویژه
حذف انحصار وکالت در دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه: در اصلاحیه ادامه فعالیت شعبه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، برخی از اشکالات که به استجازه و مقررات قبلی بود، برطرف شد.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای اسماعیلی در نشست خبری گفت: یکی از انتقاد‌های که در دوره فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی داشتند، این بود که چرا وکلا در این پرونده‌ها محدود هستند و یک انحصار وکالت برای جمعی از وکلا ایجاد شده است.
وی گفت: در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد و همه وکلا چه وکلای کانون وکلا و چه وکلای مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند و دیگر انحصار وکالت و شرایط مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهند داشت.
سخنگوی دستگاه قضا درباره نحوه اطلاع‌رسانی این دادگاه‌ها نیز افزود: در این اصلاحیه مقرر شد اطلاع‌رسانی محاکم از انضباط دقیق قانونی در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار باشد، البته دادگاه‌های ما علنی خواهد بود و انتشار جزئیات این دادگاه‌ها و انتشار اسامی متهمان آن‌ها برابر قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابطی که در قانون پیش بینی شده است، می‌باشد لذا هر کجا قانون این اجازه را داده باشد، جزییات منتشر خواهد شد و آنجایی که قانون اجازه نمی‌دهد دقیقاً مطابق با ضوابط و مقررات قانونی رفتار خواهد شد.
وی گفت: صرفاً پرونده‌هایی در این دادگاه‌ها رسیدگی خواهد شد که تشکیل پرونده مربوط به بعد از استجازه اول یعنی مرداد ماه ۹۷ باشد و پرونده‌های قبل اگر قبلاً به دادگاه آمده رسیدگی می‌شود و گرنه پرونده‌ها بایستی همانند سایر پرونده‌ها در سایر دادگاه‌ها و مراجع قضایی ذیربط رسیدگی شود.
اسماعیلی افزود: بنابراین این مصوبه همانند قوانین عطف به ماسبق نخواهد شد.