پخش زنده
امروز: -
سی و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
تبیین استجازه رئیسی از رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاههای ویژه
سخنگوی قوه قضاییه؛ استجازه ریاست قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاههای ویژه را تبیین کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری، که به منظور «موافقت رهبر معظم انقلاب با تداوم فعالیت شعب ویژه رسیدگی به پروندههای مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات» برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام حزن و ماتم اهل بیت عصمت و طهارت و اباعبدالله الحسین (ع)، گفت: ابتدا وظیفه دارم از مردم متدین، امت حسینی ایران اسلامی، عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تشکر و قدردانی کنم که ضمن برگزاری باشکوه مراسم عزای حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به نحو شایستهای شیوه نامههای بهداشتی و دستورالعملهای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را رعایت و الگویی جدید به جامعه بشریت ارائه کردند و عقلانیت دینی را در جهان بشریت به نمایش گذاشتند.
وی ادامه داد: اقدام بسیار خوب و شایسته عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)؛ وعاظ، مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت، علما و مراجع که در اجابت رهنمودهای مقام معظم رهبری این اثر ماندگار را در عزای اباعبدالله الحسین رقم زدند، جای تشکر دارد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در دوره تحول، ارادهای بسیار قوی در برخورد با انواع و اقسام مفاسد و همچنین شناسایی گلوگاههای فسادخیز دارد و معرفی آنها و سالم سازی جامعه در برنامههای تحولی خودش قرار داده است.
وی با تبیین استجازه ریاست قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاههای انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، اظهار کرد: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچگاه تغییر نخواهد کرد. زمانی رویکرد و برنامههای عملیاتی ما تغییر پیدا خواهد کرد که زمینههای بروز فساد در جامعه از بین رود و مردم شاهد بروز انواع مفاسد نباشند.
اسماعیلی تاکید کرد: دو سال قبل بنا به ضرورتهای اجتماعی، ریاست وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست کرد که با اجازه ایشان شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شود که با شرایط مندرج در آن استجازه و با موافقت مقام معظم رهبری، این کار انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز کماکان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و شاهد سودجویی برخی از سودجویان و فرصت طلبان هستیم. با درک این شرایط و با هدف استمرار مبارزه قاطع، سریع، قانونمند و توام با عدالت، تشخیص مقامات قوه قضاییه در این بود که در شرایط فعلی باید این دادگاهها استمرار پیدا کند و ضمن استمرار این دادگاهها، ما تمامی تلاشمان این باشد که نحوه برگزاری دادگاهها انطباق کامل با ضوابط و مقررات قانونی داشته باشد و هرکجا هم که نیاز به اصلاح قانونی دارد از مجرای قانونگذاری و از مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون را تقاضا خواهیم کرد.
وی ادامه داد: اقدام بسیار خوب و شایسته عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)؛ وعاظ، مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت، علما و مراجع که در اجابت رهنمودهای مقام معظم رهبری این اثر ماندگار را در عزای اباعبدالله الحسین رقم زدند، جای تشکر دارد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در دوره تحول، ارادهای بسیار قوی در برخورد با انواع و اقسام مفاسد و همچنین شناسایی گلوگاههای فسادخیز دارد و معرفی آنها و سالم سازی جامعه در برنامههای تحولی خودش قرار داده است.
وی با تبیین استجازه ریاست قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاههای انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، اظهار کرد: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچگاه تغییر نخواهد کرد. زمانی رویکرد و برنامههای عملیاتی ما تغییر پیدا خواهد کرد که زمینههای بروز فساد در جامعه از بین رود و مردم شاهد بروز انواع مفاسد نباشند.
اسماعیلی تاکید کرد: دو سال قبل بنا به ضرورتهای اجتماعی، ریاست وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست کرد که با اجازه ایشان شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شود که با شرایط مندرج در آن استجازه و با موافقت مقام معظم رهبری، این کار انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز کماکان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و شاهد سودجویی برخی از سودجویان و فرصت طلبان هستیم. با درک این شرایط و با هدف استمرار مبارزه قاطع، سریع، قانونمند و توام با عدالت، تشخیص مقامات قوه قضاییه در این بود که در شرایط فعلی باید این دادگاهها استمرار پیدا کند و ضمن استمرار این دادگاهها، ما تمامی تلاشمان این باشد که نحوه برگزاری دادگاهها انطباق کامل با ضوابط و مقررات قانونی داشته باشد و هرکجا هم که نیاز به اصلاح قانونی دارد از مجرای قانونگذاری و از مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون را تقاضا خواهیم کرد.
نظر شما