دادگاه‌هایی که شعبی از دادگاه انقلاب بودند، توسعه صلاحیت پیدا کردند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای اسماعیلی در نشست خبری با اعلام این خبر افزود: طبق اصلاحات جدید دادگاه‌های ما که شعبه‌ای از دادگاه انقلاب بودند، توسعه صلاحیت پیدا کنند که هم صلاحیت دادگاه انقلاب را داشته باشند و هم صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و هم دادگاه‌های کیفری دو را داشته باشند.
وی گفت: اعمال این اصلاحیه‌ها برای این بود که ما گاهی اوقات به لحاظ اختلاف در صلاحیت‌ها شاهد بودیم که پرونده بین شعب دادگاه رد و بدل می‌شد یا اینکه در برخی مواقع اتهامات متعددی برای متهمان مطرح می‌شد که برخی از اتهامات را شعب ویژه رسیدگی می‌کردند، اما در رابطه با اتهامات دیگر می‌گفتند که در صلاحیت ما نیست و به دادگاه کیفری یک یا کیفری ۲ می‌فرستادند.
اسماعیلی افزود: اگر قرار بر این است که ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی، قاطع و سریع انجام دهیم، نباید پرونده تجزیه شود و از این شعبه دادگاه به شعبه دیگر ارجاع شود.
وی گفت: لذا در وضعیت جدید (اصلاحات جدید) دادگاه‌های ما هم صلاحیت دادگاه انقلاب را دارند و هم صلاحیت دادگاه کیفری یک و هم صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را دارا می‌باشند و به اتهامات متعددی که در این پرونده‌ها مطرح می‌شود فوراً و یکجا رسیدگی می‌شود و یک دادنامه صادر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: نکته دیگری که در این اصلاحیه اعمال شده آن است که ما مواجه با این شدیم که به لحاظ عنوان کلی اخلال در نظام اقتصادی و گسترده بودن مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که شامل اخلالگران کلان و همچنین شامل موارد جزئی اخلال شامل برخی موارد احتکار و برخی از شرکت‌های هرمی و امثال آن می‌شد.
وی ادامه داد: در واقع کثرت موارد اتهامی و دایره شمول این قانون باعث ارجاع پرونده‌های سبک و کم اهمیت به این دادگاه‌ها شده بود و کثرت پرونده‌ها آن نتیجه‌ای را که ما تعقیب می‌کردیم که دادرسی‌ها سریع انجام شود با تأخیر مواجه می‌کرد.
اسماعیلی گفت: لذا مقرر شد موارد اخلال جزئی در نظام اقتصادی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و این دادگاه‌ها صرفاً به موارد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی رسیدگی کنند و مشحض شود برای رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها و کسانی که واقعاً اقدامات مجرمانه آن‌ها در معیشت و زندگی مردم و نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده است.
وی افزود: بنابراین در شعب ویژه به صورت قاطع به اتهامات عناصر دانه درشت رسیدگی می‌شود، ولی موارد اخلال جزئی به این دادگاه‌ها نخواهد آمد تا این دادگاه‌ها با فراغ بال به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی رسیدگی کنند.