افزایش مجدد قیمت خودرو دوباره نام این کالای پر مصرف و صد البته ضروری و همچنین سرمایهای را سر زبانها انداخته است. عدهای از این افزایش قیمت شوکه اند، بعضی در تردید و بلاتکلیفی بسر میبرند و عدهای ناامید از نشستن پشت فرمان ارزانترین خودروهای داخلی. از سال گذشته قیمت خودرو مدام در مدار افزایش بوده و لحظهای ترمز این افزایش قیمتها کشیده نشده است. هیچ مانع یا سرعت گیری هم باعث کاهش سرعت افزایش قیمت خودروها دست کم تا به امروز نشده است. جالب آنکه اگرچه قیمت خودرو به حد انفجار رسیده، اما بازار در رکودی معنا دار به سر میبرد و فروشندگان خودرو دست از معامله کشیده و هیچ خرید و فروشی انجام نمیشود. هرروز هم دلیلی برای این افزایش مطرح میشود روزی افزایش قیمت ارز، وقتی وجود تحریم ها، گاهی افزایش تورم، زمانی وجود سایتهای خرید و فروش خودرو، مدتی هم وجود دلالان و محتکران. حتی عدهای این روزها، نوسانات شاخص بورس را به افزایش دوباره قیمت خودرو ربط میدهند. اما در این یکی دوسالی که قیمت خودرو مدام افزایش یافته اس، بوده روزهایی که هیچ اتفاق خاصی در بازار و مولفههای اقتصادی تاثیر گذار در بازار خودرو، رخ نداده، اما بازهم قیمتها افزایش یافته است.
در این اوضاع، نهادهای اجرایی و نظارتی و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم یا سکوت کرده اند یا همان وعدههای تکراری همیشگی را تکرار میکنند که بزودی قیمتها نزولی خواهد شد. دراین میان هستند کسانی که به امید افزایش بیشتر قیمت ها، چادر از خودروهای صفر کیلومتر مانده در پارکینگها نمیکشند و خریدارانی که بلاتکلیفتر از روز قبل، نمیدانند امروز بخرند بهتر است یا نخرند.
در این آشفته بازار اگرچه کسی تمایل به فروش خودرو ندارد، اما هرکسی به خودش حق میدهد هر قیمتی که بخواهد روی خودرواش بگذارد. هرچه بالاتر بهتر. در این اوضاع، نهادهای اجرایی و نظارتی و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم یا سکوت کرده اند یا همان وعدههای تکراری همیشگی را تکرار میکنند که بزودی قیمتها نزولی خواهد شد. دراین میان هستند کسانی که به امید افزایش بیشتر قیمت ها، چادر از خودروهای صفر کیلومتر مانده در پارکینگها نمیکشند و خریدارانی که بلاتکلیفتر از روز قبل، نمیدانند امروز بخرند بهتر است یا نخرند. برای این افراد نگاهی به گذشته نشان میدهد قیمت خودرو، دوماه پیش که فکر میکردند، قیمتها افزایش یافته نسبت به امروز، ارزان بوده و نمیدانند حالا که قیمتها دوباره در حال اوج گرفتن است، نسبت به دوماه بعد ارزان است یا گران. اگرچه امسال در قالب طرحهای فروش خودرو آن هم به مصرف کنندگان واقعی تلاش شد تا بازار خودرو متعادل شود، اما این طرحها و قرعه کشیهای هفتگی نه تنها تقاضا را کاهش نداده، بلکه بازار با حجم زیادی از خودروهای صفر کیلومتر روبروست که مالکان تمایلی به استفاده کردن ازآنها ندارند و گویا قراراست این خودروها تا یکسال بعد که محدودیت واگذاری به غیر برداشته شود، همچنان در گوشه پارکینگها بمانند. توجه به این واقعیت پنهان میتواند پاسخی براین سئوال باشد که چرا با وجود افزایش تولید، قیمت خودرو در ایران همچنان سیر صعودی دارد؟ قیمت خودرو در ایران در حالی همچنان سیر صعودی دارد که براساس آمارها، تولید خودرو توسط خودروسازان کشور افزایش قابل توجهی داشته است؛ بنابراین براساس منطق اقتصادی، در شرایط افزایش عرضه و با فرض ثبات تقاضا، قیمتها باید نزولی باشند، اما چرا این اتفاق در اقتصاد ایران و به طور مشخص در مورد قیمت خودرو رخ نمیدهد؟ دلیل این مسئله وجود تقاضای کاذب در بازار است. اگر چه آخرین گزارش تولید و تحویل تجمعی دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، نشان میدهد که تا پایان مردادماه سال جاری، تولیدات خودرویی این دو شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸، حدود ۲۱ درصد افزایش داشته است، اما درهمین مدت، تقاضا برای خرید خودروهای داخلی نیز عمدتاً به دلیل حفظ سرمایه و انتظار سود به شدت افزایش پیدا کرده، تا آنجا که بر اساس برخی آمارها، تقاضا برای خرید خودرو در کشور هرگز تا این اندازه بالا نبوده است. براساس نتایج یک نظرسنجی که در زمستان سال ۱۳۹۸ منتشر شده بود، حدود ۶۰ درصد از خریداران خودروهای صفر کیلومتر به قیمت درب کارخانه، خودروهای خود را مجدداً میفروختند. به این ترتیب، به نظر میرسد بازار خودرو در ایران حالا دیگر نه بر اساس «تقاضای مصرفی»، که بر اساس تقاضا برای واسطه گری به پیش میرود؛ بنابراین در بازار واسطه پرور کنونی، قیمت خودرو نیز دست همین واسطه هاست. زیرا این جماعت واسطه که شاید ناخواسته من و شما هم جزیی از این جماعت باشیم، حجم زیادی از خودرو آماده تحویل در اختیار دارند که میتوانند با عرضه کردن یا نکردن آن به بازار، قیمتها را بالا و پایین کنند.
در بازار واسطه پرور کنونی، قیمت خودرو نیز دست همین واسطه هاست. زیرا این جماعت واسطه که شاید ناخواسته من و شما هم جزیی از این جماعت باشیم، حجم زیادی از خودرو آماده تحویل در اختیار دارند که میتوانند با عرضه کردن یا نکردن آن به بازار، قیمتها را بالا و پایین کنند
جالب اینجاست که تولیدات جدید خودروسازان هم کم و بیش سر از همین جماعت در میآورد و قدرت چانه زنی این واسطههای خرد و کلان چنان افزایش یافته که حالا دیگر نه زور وازات صمت و خودروسازان به آنها میرسد نه شورای رقابت. اگرچه امروز ساز وکارهای شورای رقابت و نهادهای نظارتی و اجرایی در متعادل کردن قیمت در بازار خودرو کارایی خود را از دست داده است، دلیل اصلی رواج واسطه گری و پیوستن بسیاری از مالکان خودروهای صفر کیلومتر به این جماعت واسطه است، اما دلیل رواج دوباره واسطه گری در بازار خودرو، کسی جزء خودورسازان، وزارت صمت، شورای رقابت و مسئولان صنعت خودرو نیست. شکی نیست در ۳ سال گذشته، بازگشت به سیاست تفاوت میان قیمت درب کارخانه و قیمت بازار، عامل اصلی بروز چرخههای واسطه گری بوده است. دلیل دیگری رواج واسطه گری در بازار خودرو که هر مالک خودرو صفر کیلومتری را به یک واسطه بالقوه بدل کرده است، شرایط کلان اقتصاد کشوراست. باید پذیرفت در شرایط کنونی اقتصاد کشور، خودرو هم همچون مسکن، طلا، سهام و حتی یک ماشین لباسشویی، یک دارایی به حساب میآید که در زمان افت پی در پی ارزش پول ملی، ارزش نسبی آن افزایش پیدا میکند. مادامی که نقدینگی روز به روز رشد میکند و به دنبال خود تورم دو رقمی به ارمغان میآورد، قیمت داراییها از جمله خودرو هم روز به روز بالا خواهند رفت پس اگر کسی بتواند با خرید یک خودرو بخشی از سرمایه خود را حفظ کند چرا نکند؛ بنابراین برای متعادل کردن بازار خودرو باید دلایل رواج واسطه گری در این بازار را ازبین برد وگرنه تا زمانی که میشود خودرویی را با نصف قیمت بازار از خودروساز خرید و جلوی در کارخانه، آن را به دوبرابر قیمت فروخت، آش همین است و کاسه همین.
یک پیشنهاد
در این میان سیاستهای قیمت گذاری تاکنون موثر واقع نشده و بهبود مولفههای کلان اقتصادی نظیر کنترل نقدینگی، افزایش ارزش پول ملی و بهبود فضای کسب و کار نیز زمان بر است پس برای رسیدگی زود هنگام به بازار خودرو چه باید کرد؟ در این اوضاع یکی از راهکارها، تعیین ساز وکار قیمت برای معاملات خودرو است. به این ترتیب که اگر فردی خودروصفر کیلومتری را از خودروساز خریداری کرد و قصد فروش آن را داشت، تنها مجاز به گرفتن یک افزایش حداقلی، در حد نرخ تورم ماهیانه باشد. بدین ترتیب اگر فردی یک خودرو را از کارخانه به قیمت ۱۰۰ میلیون خریداری کرد و خواست آن را به فرد دیگری بفروشد، مجازباشد آن خودرو را با سود تعیین شده متناسب با نرخ تورم بفروشد. ملاک تعیین قیمت، نیز فاکتور صادر شده از سوی خودرو ساز خواهد بود و در صورت عدم رعایت این اصل، امکان انتقال سند به غیر را نخواهد داشت. البته شاید اجرای این پیشنهاد با وجود تخلفات انسانی احتمالی در مراکز انتقال سند و واریز وجه مازاد بصورت زیر میزی و غیر شفاف بین خریدار و فروشنده، چندان آسان نباشد، اما اگر ارادهای برای این کار باشد میتوان با استفاده از سازو کارهای نظارتی همچون رصد پول مبادله شده در نظام بانکی و درج قیمت جدید در سند خودرو، تا حدود زیادی مانع از دور زدن این قانون شد. شاید در نگاه اول این پیشنهاد با مولفههای بازار آزاد و حقوق شهروندی در تضاد باشد، اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بازار واسطه گری جمع خواهدشد، عرضه و تقاضا متعادل شده و هر فردی نمیتواند هر قیمتی که دلش خواست روی خودرواش بگذارد و بالاخره باید پذیرفت در شرایط کنونی اقتصاد کشور، راهی جز تن دادن به برخی محدودیتها نیست.