بازار سرمایه، شاه کلید حل مشکلات اقتصادی می‌شود؟

موج، حباب، سفته بازی و صف‌های خرید و فروش، این روز‌ها به واژگان غالب اقتصاد ایران تبدیل شده است، اما در هجوم این واژه‌ها کمتر کسی از علت اصلی این نابسامانی‌ها حرف می‌زند به راستی ریشه اصلی شرایط امروز اقتصاد ایران چیست؟ وآیا راهکاری برای آن وجود دارد؟

در روزگاری که اقتصاد به مهمترین دغدغه مردم بدل شده، قیمت‌ها همچنان صعودی است و مردم برای حفظ سرمایه‌های خود و در امان ماندن از تبعات تورم انتظاری، هر روز در بازاری به صف خرید می‌شوند، یک روز ارز و سکه، روز بعد مسکن و خودرو. در چنین شرایطی نخستین سئوال این است که مسبب اصلی این اتفاق‌ها چیست؟ شاید برخی تحریم، عده‌ای بیماری کرونا و گروهی سوء مدیریت‌ها را دلیل این نابسامانی بدانند. اگرچه این مولفه‌ها تاثیر گذارند، اما علت العلل نیستند. زیرا دلیل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی امروز کشور، نقدینگی فزاینده و ناتوانی در مهار آن است. 

طبق آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی در پایان خرداد ماه سال‌جاری، حجم نقدینگی به بیش از ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به خرداد سال گذشته ۳۴.۲ درصد و درمقایسه با اسفند سال گذشته ۷.۵ درصد رشد داشته است.

 

بدین ترتیب طی سه ماه نخست سال‌جاری تا پایان خرداد، حجم نقدینگی ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رشد داشته است که به معنای رشد ماهیانه ۶۱.۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی است. حال اگر میزان افزایش نقدینگی با روند سه ماهه نخست امسال ادامه یابد در هر ساعت بیش از ۸۵ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده خواهد شد.

همین یک آمار، دلیل اصلی افزایش قیمت ها، افزایش تورم، پرجاذبه کردن بازار‌های غیر مولد، سفته بازی و تشکیل صف‌های خرید در بازار طلا و ارز را نشان می‌دهد. 

 

 

فرض کنید در یک بازار، ۱۰۰ هزار تومان نقدینگی و ۱۰۰ واحد کالا و خدمات وجود داشته باشد. حالا اگر کل نقدینگی را به تعداد کالا‌های موجود در این بازار تقسیم کنیم سهم هر کالا یا همان قیمت کالا، می‌شود هزار تومان.

حالا تصور کنید به یکباره حجم نقدینگی به یک میلیون تومان افزایش یابد. در این شرایط اگر همان تقسیم را انجام دهیم، قیمت هر واحد کالا و خدمات ۱۰ برابر شده و به ۱۰ هزار تومان می‌رسد. در چنین حالتی برای کنترل قیمت یک راه بیشتر وجود ندارد و آن هم افزایش واحد کالا و خدمات است. بدین ترتیب اگر تعداد کالا‌ها را از ۱۰۰ واحد به ۱۰۰۰ واحد افزایش دهیم با وجود ده برابرشدن نقدینگی بازهم شاهد ثبات قیمت‌ها خواهیم بود.

 

تا زمانی که موتور رشد نقدینگی روشن باشد، عملا این رشد نقدینگی عامل رشد بازار دارایی‌ها و بعد از آن بازار کالا‌ها و خدمات است.

اما اگر به هردلیلی افزایش تولید محقق نشود، افزایش قیمت‌ها ناگزیر خواهد بود. همین مسئله خود تعادل عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد، عرضه کم است تقاضا زیاد. در چنین بازاری همچون یک حراجی هرکسی با پیشنهاد قیمت بالاتر سعی در به دست آوردن کالایی دارد که به میزان کمی در بازار وجود دارد و این مسئله مدام قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

 

در کنار این عامل، کم بودن کالا انتظار افزایش قیمت را بالا می‌برد بنابراین فردی که واحدی از کالا را به دست آورده در بازار پرمشتری، کالایش را با هر قیمتی ارائه می‌کند. از طرف دیگر خریداران نیز نگران از بالاتر رفتن قیمت‌ها حاضر می‌شوند کالای مورد نظر را به هر قیمتی خریداری کنند. بعد از مدتی افراد برای حفظ سرمایه خود تلاش می‌کنند، سهم بیشتری از کالا‌هایی را بدست آورند که قیمتش روز به روز درحال افزایش است. همین مسئله تقاضای کاذب را افزایش داده و افراد نه با هدف رفع نیاز، بلکه به نیت سرمایه گذاری کالا‌های بیشتری می‌خرند؛ بنابراین کالا‌های مصرفی، به کالا‌های سرمایه‌ای تبدیل می‌شوند و این فرآیند همچون دانه‌های دومینو همچنان تکرار می‌شود.

 

اگر چه امروز بنیان‌های اقتصاد کشور را سیلی به نام نقدینگی با خود می‌برد با این حال اگر این سیل را مهار کنیم نه بلا که نعمتی برای اقتصاد کشور است.

نتیجه این رفتار می‌شود افزایش قیمت ها، بالا رفتن نرخ تورم، جذاب شدن بازار‌های غیر مولد و سفته بازی. درست شبیه حال و روز این روز‌های اقتصاد ما؛ بنابراین قبل از هرچیز باید پذیرفت در اقتصاد ایران علت رشد قیمت در بازار دارایی‌ها، رشد نقدینگی است، بنابراین اگر قرار باشد رشد قیمت را کنترل کنیم، ابتدا لازم است که رشد نقدینگی را کنترل کنیم.

 

تا زمانی که موتور رشد نقدینگی روشن باشد، عملا این رشد نقدینگی عامل رشد بازار دارایی‌ها و بعد از آن بازار کالا‌ها و خدمات است. اگرچه در این فرآیند اول بازار دارایی‌ها رشد و در مرحله بعد این رشد به بازار‌های کالا و خدمات سرریز می‌شود، اما ریشه این نوسان‌ها از موتور داغ نقدینگی است و متاسفانه دولت نتوانسته که این موتور را خاموش کند.

اگر چه امروز بنیان‌های اقتصاد کشور را سیلی به نام نقدینگی با خود می‌برد با این حال اگر این سیل را مهار کنیم نه بلا که نعمتی برای اقتصاد کشور است.

آمار‌های غیر رسمی می‌گوید حدود ۱۲۰ میلیارد دلار ارز دست مردم است. رقمی نجومی که به شرط هدایت شدن به سمت تولید، می‌تواند انقلابی در اقتصاد کشور حتی در شرایط تحریم ایجاد کند. 

با این حال دولت به جای هدایت این نقدینگی‌ها و استفاده از آنها، مدام به منابع صندوق توسعه ملی دست اندازی می‌کند و کار به جایی رسیده که حتی برای بازگرداندن رونق به بازار نجیب و شفاف سرمایه (بازار بورس) تصمیم گرفته ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را به این بازار تزریق کند. 

درحالی که دولت وجود تحریم را یکی از عمده‌ترین دلایل رشد نرخ تورم عنوان می‌کند و در شرایط کاهش صادرات نفت؛ شیوع بیماری کرونا و کاهش درآمد‌های مالیاتی و همچنین افزایش هزینه‌های درمانی تنها راه نجات از کسری بودجه، خلق پول می‌داند، اما تجربه نیم قرن استفاده از این راهکار غلط، نشان می‌دهد این مسیر نتیجه‌ای جز تحمیل تورم بیشتر و نابودی ظرفیت‌های تولید داخلی ندارد.

 

شاید این پیشنهاد در دورانی که بازار سرمایه روز‌های خوبی را سپری نمی‌کند، کمی عجیب به نظر برسد، اما نگاهی به مسیر طی شده در بازار سرمایه تا حدودی گره گشاست. 

حتی اگر برداشت از صندوق ذخایر ارزی برای امور عام‌المنفعه و مساعدت با اقشار آسیب‌پذیر هم باشد ورود این نقدینگی بیش از اینکه کمک کند، آسیب‌رسان است و بطور غیر مستقیم گریبان همان اقشار آسیب پذیر را می‌گیرد؛ بنابراین چه باید کرد؟ برای مهار نقدینگی و هدایت آن راهکار‌های بسیاری نظیر، فروش اوراق مشارکت، رقابتی شدن سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری، تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از طریق سرمایه‌های مردمی، گسترش و ایجاد زیرساخت‌های تولیدات خانگی، جمع‌آوری مطالبات بانک‌ها، کاهش نرخ رشد دستمزد‌ها و ثابت کردن قیمت خدمات دولتی، ضرب سکه‌های جدید و تزریق در بازار ارز و سکه، چاپ اسکناس‌های درشت، واگذاری زمین به تعاونی‌های مسکن و ساخت مسکن ارزان‌قیمت، سیاست‌های انقباضی در بودجه، کوچک‌سازی دولت، تقویت اختیارات بانک مرکزی در جهت کنترل موسسات پولی و مالی، پیش‌فروش کالا‌های سرمایه‌ای و نظارت بر تراکنش‌های مالی با اهداف مقابله با سوداگری مطرح شده و می‌شود. اما مهمترین راهکار، هدایت نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید است و برای این کار، چاره‌ای جزء رونق بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به این سمت وجود ندارد. 

شاید این پیشنهاد در دورانی که بازار سرمایه روز‌های خوبی را سپری نمی‌کند، کمی عجیب به نظر برسد، اما نگاهی به مسیر طی شده در بازار سرمایه تا حدودی گره گشاست. 

قبل از هرچیز به این آمار توجه کنید! با توجه به آهنگ رشد نقدینگی، این شاخص تا پایان سال به بالای ۳میلیون میلیارد تومان (۳ تریلیون تومان) خواهد رسید. یعنی تا پایان امسال ۷۰۰ هزار میلیاردتومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور تزریق می‌شود.

در همین حال بر اساس آمار سازمان بورس، از ابتدای امسال تاکنون و با وجود رشد چشمگیر شاخص کل، تاکنون تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی به بورس وارد شده است. اگر بی هیچ حرف پیش، همین روند نیز تا پایان سال ادامه پیدا کند حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم جذب بازار سرمایه می‌شود. این درحالیست که همچنان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که قطع به یقین سر از بازار‌هایی نظیر سکه، ارز، مسکن و خودرو درمی آورد؛ بنابراین برای هدایت نقدینگی از بازار‌های موازی به سمت تولید، باید بازار سرمایه را تقویت کرد.

 

یک خبر خوب، امید بخشی به جامعه، جذب دوباره اعتماد مردم و مهمتر از همه توسعه بازار اولیه، می‌تواند نقدینگی موجود را جذب طرح‌های سود آور اقتصادی کرده اشتغال و رونق ایجاد کند و به تبع این رونق هزینه‌های جاری دولت را نیز از محل مالیات و عوارض تامین کند.

تنها راهکار این مسئله نیز این است که دولت برای توسعه بازار اولیه برنامه داشته باشد. به‌عنوان مثال دولت می‌تواند پروژه‌های کلان ملی را در بازار اولیه و در قالب صندوق پروژه تعریف کند، نمونه همان صندوق‌های دارا که اکنون راه افتاده است. اما در اینجا طرح‌های عمرانی به ویژه طرح‌های انبوه سازی مسکن، در قالب صندوق به بازار سرمایه عرضه خواهد شود. با این کار مردم نقدینگی خود را در طرح‌های عمرانی سرمایه گذاری کرده و علاوه بر رونق تولید، به تامین منابع مالی دولت در شرایط تحریم کمک می‌کنند؛ بنابراین اگر بازار اولیه همپای بازار ثانویه توسعه پیدا کند، می‌تواند تنگنای منابع مالی را برای کشور رفع کند و موجب رشد سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ شود. 

البته به این شرط که منابع مالی جمع اوری شده، خرج هزینه‌های جاری نشود و دولت تامین منابع جاری خود را به رونق طرح‌های عمرانی، بهبود فضای کسب و کار و اخذ مالیات از مشاغل رونق گرفته به واسطه اجرای طرح‌های عمرانی موکول کند.

در غیر این صورت اگر دولت بازار اولیه را توسعه، اما درآمد حاصل از عرضه اولیه‌های دولتی را صرف بودجه جاری کند، می‌شود همین اتفاقی که این روز‌ها در بازار سرمایه شاهد آن هستیم.

پس دولت و مجلس باید هرچه سریعتر آستین‌ها را بالا بزنند و به جای مسکن‌های زودگذر و هدر دادن فرصت‌ها و منابع و مهمتر از همه بدبین کردن مردم به بازار سرمایه، برنامه‌ای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای بازار اولیه و صندوق‌های پروژه تعریف کنند.

 

در غیر اینصورت همه منابع به بازار ثانویه سرازیر می‌شود و با ایجاد سود‌های نجومی اثرات منفی‌ای مانند تشدید نابرابری، ایجاد حباب در قیمت سهام، بازده غیرمنطقی و دریک کلام، پولی شدن بورس برجای خواهد گذاشت که نتیجه اش می‌شود همان اتفاقی که این روز‌ها در بازار سرمایه شاهد آن هستیم. بازار ثانویه اشباع شده و عمق بخشی به بازار اولیه در کشاکش چالش‌های سیاسی گرفتار شده، شاخص کل دچار نوسان شده و تازه واردان غیرحرفه‌ای با واکنش‌های هیجانی خود در تنور این آتش دمیده اند. در این شرایط تنها راهکار، توسعه بازار اولیه است. با انواع مشوق‌ها و انگیزه بخشی به مردم. بورس و بازار سرمایه مکانیزم‌ها و امکاناتی دارد که می‌تواند نقدینگی سرگردان را به خود جذب کند. اما زمان مولفه مهمی است که نباید از آن غافل شد.

 

برای هدایت نقدینگی به بازار‌های مولد و کنترل روند افزایشی آن هم بازاری بهتر از بازار سرمایه وجود ندارد.

یک خبر خوب، امید بخشی به جامعه، جذب دوباره اعتماد مردم و مهمتر از همه توسعه بازار اولیه، می‌تواند نقدینگی موجود را جذب طرح‌های سود آور اقتصادی کرده اشتغال و رونق ایجاد کند و به تبع این رونق هزینه‌های جاری دولت را نیز از محل مالیات و عوارض تامین کند.

مخلص کلام اینکه علت العلل مشکلات امور اقتصاد کشور، حجم بالای نقدینگی و عدم هدایت این نقدینگی به بازار‌های مولد است. برای حل مشکلات اقتصادی هم چاره‌ای جزء اصلاح ریشه‌ای این مشکل یعنی هدایت این حجم از نقدینگی و کنترل روند فزاینده آن وجود ندارد.

 

برای هدایت نقدینگی به بازار‌های مولد و کنترل روند افزایشی آن هم بازاری بهتر از بازار سرمایه وجود ندارد. اما بورس کنونی و شرکت‌هایی که هم اکنون در بازار ثانویه فعالیت می‌کنند، ظرفیت جذب این حجم نقدینگی را ندارد، اگر هم داشته باشند ظرفیت به کارگیری آن در طرح‌های توسعه‌ای ندارند.

 

پس باید بازار اولیه را گسترش داد. شرکت‌های جدید را وارد بورس و سهامشان را با قیمت پایه به مردم واگذار کرد به هر طریق ممکن، و در سریعترین زمان. قبل از آنکه صاحبان سرمایه با بدبینی از بازار سرمایه و بورس روی برگردانند. برای تحقق این راهکار قبل از هر چیز باید پذیرفت چاره فقط همین است.