در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
حداکثر تعهد ارزی بخش خصوصی ۵ میلیارد دلار
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: از ۱۷ میلیارد دلاری که به عنوان تعهد ارزی بخش خصوصی نام برده شده، تنها ۴ تا ۵ میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی است.
آقای مسعود خوانساری در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: براساس آخرین گزارشی که رئیس سازمان توسعه تجارت امروز در نشست هیئت نمایندگان ارائه کرد مقدار تعهد ارزی انجام نشده ۱۷ میلیارد دلار و ناشی از ۲۱ هزار رکورد است از این ۲۱ هزار رکورد، ۱۰ هزار رکورد فاقد کارت بازرگانی و ۱۱ هزار رکورد شامل کارت بازرگانی است.
وی اضافه کرد: از ۱۱ هزار رکوردی که شامل کارت بازرگانی میشود ۲ هزار و ۴۰۰ رکورد رفع تعهد ارزی شده یعنی کمتر از ۹ هزار رکورد باقی مانده است یعنی از ۱۷ میلیارد دلاری که رفع تعهد ارزی نشده فاقدان کارت بازرگانی شامل تعاونیهای مرزنشینان، پیله وری و ته لنجی را حذف کنیم ۴۰ تا ۵۰ درصد از میزان ۱۷ میلیارد دلار کم میشود بنابر این حدود ۸ میلیارد دلار تعهد ارزی رفع نشده باقی میماند که بخشی مربوط به شرکتهای بزرگ عمومی یا دولتی مانند پتروشیمیها و فولادی هاست که همه تعهد ارزی خود را رفع نکردند.
آقای خوانساری گفت: با حذف این اعداد از ۱۷ میلیارد دلاری که رفع تعهد نشده تنها ۴ تا ۵ میلیارد دلار میزان تعهدات رفع نشده بخش خصوصی است که درصدی از آن مربوط به واردات موقت است که قرار بود دوباره صادر شود و نباید در فرآیند برگشت ارز قرار گیرد، زیرا یک بار این رقم محاسبه شده است.
وی افزود: بخشی هم مربوط به بنگاههای تولیدی است که با مشکلات برگرداندن ارز ناشی از تحریم روبرو بودند که فکر میکنم این بخش هم ارز خود را برمی گرداند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره مشکلات بوجود آمده ناشی از تغییر فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی گفت: قرار شد از اول مرداد، فرآیند صدور و از ۱۵ مرداد فرآیند تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت باشد، اما چون زیرساخت آن آماده نبوده در ۴۵ روز گذشته مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و موجب شده که کالاهای آنها به علت نداشتن یا تبدیل نشدن کارت بازرگانی ترخیص نشود.
انتقاد بخش خصوصی از رشد نقدینگی در کشور
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از از رشد لجام گسیخته نقدینگی در کشور انتقاد کرد.
آقای مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: نقدینگی کشور روزانه ۲۲۰۰ میلیارد تومان افزایش مییابد طوری که در ۵ ماه نخست امسال ۳۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور افزوده شده است که این رشد لجام گسیخته عاملی مضر برای تولید و اقتصاد کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: با رشد ۳۲ درصدی نقدینگی تا پایان سال انتظار میرود که هشتصدهزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشور اضافه شود که این موضوع میتواند هر روز به یک بازار از جمله بازار سهام، مسکن، ارز، سکه و خودرو حمله ور شود و این بازارها را تحت تاثیر خود قرار دهد.
لزوم جلوگیری دولت از افزایش پایه های پولی
وی با بیان اینکه دغدغه مردم وقتی هر روز از خواب بیدار میشوند این است که چه اتفاقی درباره قیمتها میافتد اضافه کرد: دولت باید از افزایش پایههای پولی جلوگیری کند، زیرا موضوعاتی که اخیراً میشنویم از جمله تسعیر داراییهای بانک مرکزی یا تزریق نقدینگی به بورس هرکدام پایه پولی را افزایش خواهد داد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران خطاب به رئیس جمهور گفت: بیش از چهار ماه است که مهمترین وزارتخانه کشور یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون وزیر است این در حالی است که در سال جهش تولید باید با ایجاد رونق و جهش در تولید، صادرات غیر نفتی را توسعه دهیم که در شرایط بدون وزیر بودن این وزارتخانه یا تصمیمات گرفته نمیشود یا تصمیمات کارشناسی نیست که به تولید و صادرات کشور ضربه میزند.
آقای خوانساری افزود: در سه ماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی کشور ۴۵ درصد کاهش یافت و در مرداد امسال نیز روند صادرات در مقایسه با تیر امسال کاهشی بوده است که اگر با این روال به پیش برویم صادرات غیر نفتی که خود محلی برای درآمدزایی ارزی و رفع بخشی از مشکلات کشور بود نیز دچار مشکل میشود.
نیاز مبرم به صادرات غیر نفتی
وی ادامه داد در شرایطی که به صادرات غیر نفتی نیاز مبرم داریم فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی از ابتدای مرداد به سامانه دیگری منتقل شده در حالی که این موضوع باید به صورت آزمایشی در یک یا دو استان انجام میشد و در صورت کسب نتایج مثبت به همه استانها تسری مییافت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: هم اکنون روزانه بیش از ۱۰۰ مراجعه داریم که فعالان اقتصادی در روند صادرات و واردات با مشکل مواجه شده و کالاهای شان در گمرک ترخیص نمیشود این در حالی است که آنچه که مسئولان دولتی در مصاحبههای شان بیان میکنند با آنچه که در عمل وجود دارد متفاوت است.
لزوم معرفی زودتر وزیر صمت برای ساماندهی بازار خودرو
وی ادامه داد: شاید موضوع کارت بازرگانی آنقدرها هم مهم نباشد، اما بی تصمیمی، اقتصاد کشور را رنج میدهد به طور نمونه چندین مکاتبه در درون سازمانهای استانی وزارت صمت وجود دارد که نشان میدهد سامانه این وزارتخانه در روند تمدید و صدور کارت بازرگانی در شرایط کنونی کارایی لازم را ندارد بنابراین سوال ما این است که چه اصراری است در شرایطی که صادرات باید توسعه یابد اتفاقات این چنینی بیفتد؟
رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره بسته مشوق صادراتی نیز گفت: این بسته سه اشکال دارد نخست اینکه بدون مشورت با صادرکنندگان تدوین شده است و برای برخورداری از این بسته رفع تعهد ارزی در چهار ماه مقرر شده که پیشنهاد ما ۶ ماه شدن این زمان است، زیرا فرآیند بازگشت ارز صادراتی زمانبر است دوم اینکه حذف واردات در مقابل صادرات برای بنگاههایی که صادرات دارند اتفاق افتاده که با این وجود صادرکنندگان برای تامین نیازمندیهای مواد اولیه خود باید در صفحه تامین ارز صرافی قرار گیرند که خود هزینهها را افزایش میدهد و سوم این که برگشت مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی که قرار بود یک ماه پس از صادرات اتفاق بیفتد به پس از رفع تعهد ارزی موکول شد، اما چون سامانههای دولتی در تعامل با یکدیگر نیستند سامانه مالیاتی نمیتواند به صورت برخط رفع تعهد ارزی کند.
آقای خوانساری درباره بازار خودرو گفت: درآمد سرانه در مقایسه با سال ۹۰ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته، اما میبینیم در ثبت نام برای قرعه کشی خودرو بیش از ۷ میلیون نفر شرکت میکنند این یک علت دارد آن هم اینکه اگر طرف برنده شود یک شبه صد میلیون تومان سود نصیبش میشود که در هیچ کجای دنیا چنین موضوعی وجود ندارد بنابراین از رئیسجمهور درخواست میکنم با معرفی هرچه سریعتر وزیر صمت، بازار خودرو را نیز ساماندهی کند به نظر من کشور آنقدر ظرفیت دارد که در همین مدت که وزارتخانه بدون وزیر است بتوان چند وزیر عوض کرد.