معاون وزیر اقتصاد گفت: بانک جهانی در مواجهه با کشورها، نوعی سیاسی کاری و برخورد ناعادلانه دارد که بار‌ها به آن اشاره کرده ایم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ آقای محمدعلی دهقان دهنوی در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران افزود: در سال‌های گذشته اصلاحاتی را در اقتصاد کشور انجام دادیم که حتی تأیید فعالان اقتصادی را داشت و اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در نامه‌ای مکتوب به بانک جهانی این اصلاحات را اعلام می‌کردند، اما اصلاحات انجام شده مورد تأیید این بانک قرار نمی‌گرفت که اکنون بانک جهانی به این نتیجه رسیده که کارمندان و گروه‌هایی که مسئول ارزیابی کشورها بودند در داده‌ها دستکاری کردند و تقلب اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: با تقلب و دستکاری‌هایی که اتفاق افتاده، بانک جهانی انتشار رتبه‌ها را متوقف و گروه حسابرسی را مشخص کرده است تا حجم و شکل تقلب‌ها را استخراج کند که این بررسی‌ها ممکن است به تغییر رتبه‌ها منجر شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که ما متر و معیار بانک جهانی را به عنوان استاندار مورد توجه قرار می‌دهیم، گفت: ما اقداماتی انجام می‌دهیم که حتماً منجر به بهبود ملموس در فضای کسب و کار کشور شود و آنچه برای ما مهم است نگاه و قضاوت فعالان بخش خصوصی است.
آقای دهقان با اشاره به فعالیت هیئت مقررات زدایی در وزارت اقتصاد افزود: این هیئت فراقوه‌ای است و با حضور سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی قوانین و مقررات مخل تولید را شناسایی می‌کنند آن حدی که در اختیار هیئت باشد همان جا اقدامات لازم انجام می‌شود، اما اگر نیاز به مصوبات هیئت دولت و وضع قوانین مجلس باشد به مرجع ذیربط اعلام می‌شود تا برای اصلاح موضوع تدابیر لازم اندیشیده شود.
وی با اشاره به امضاء تفاهم نامه امروز با اتاق بازرگانی تهران گفت: این تفاهم نامه در ادامه همکاری با اتاق بازرگانی است تا محدودیت‌های کسب و کار شناسایی شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته اقدامات خوبی تاکنون با همکاری اتاق بازرگانی تهران انجام شده که کاهش زمان شروع کسب و کار از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت از جمله آن است ضمن این که اقدام دیگر ما راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور با همکاری اتاق اصناف بود که به موجب آن، زمان متوسط صدور مجوز‌های صنعتی از ۵۸ روز به ۸ روز کاهش یافت.
آقای دهقان با اشاره به این که بیش از ۱۵۰۰ مجوز در هیئت مقررات زدایی شناسایی شده است، گفت: بخشی از کار ما شفاف کردن مجوزهاست تا مشکلات، خود را بهتر نشان دهد در مرحله بعد، ما براساس شکایاتی که به سامانه‌های ما می‌رسد متوجه می‌شویم که مشکلات ارسال شده برای افراد قابل توجهی از فعالان اقتصادی وجود دارد از این رو، هیئت مقررات زدایی با رویکرد تسهیل گری و اصلاح به رفع مشکلات اقدام می‌کند.
وی اضافه کرد: هیئت مقررات زدایی ماهانه دو جلسه برگزار می‌کند که در هر جلسه ۳ تا ۵ مقرره بررسی و در آن مدارک، زمان مجوز و شرایط آن به صورت اساسی اصلاح می‌شود.