کمبود مواد اولیه چالش اصلی صنوف تولیدی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اتاق بازرگانی تهران؛ آقای محمد عیدیان در جلسه کارگروه بررسی مشکلات حوزه اقتصادی کسب‌و‌کار صنوف با حضور رئیس اتاق اصناف تهران و جمعی از مدیران و کارشناسان برخی دستگاه‌های دولتی افزود: این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی، میزان رسوب کالا در گمرکات کشور به ۴.۵ میلیون تن رسیده که بخش عمده‌ای از آن، مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه‌هاست.
وی ادامه داد: این مواد اولیه و ماشین‌آلات یا به صورت اعتباری یا پرداخت وجه به طور کامل، از سوی فعالان اقتصادی وارد کشور شده، اما به علت تخصیص نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی، امکان ترخیص از گمرک برای این بخش کالا‌ها فراهم نشده که در این باره بانک مرکزی باید تدابیر فوری را به منظور رفع مشکل واحد‌های تولیدی منتظر دریافت مواد اولیه، اتخاذ کند.
آقای عیدیان گفت: همچنین بخش عمده‌ای مشکلات پیش‌روی کسب‌و‌کار بنگاه‌ها و صنوف تولیدی کشور ناشی از تصمیمات اشتباه از سوی دستگاه‌های اجرایی است که باید در مذاکره و گفتگو، مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گرفته و برای رفع آن راهکار اجرایی ارائه داد.

در ادامه این جلسه، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، به جدی‌ترین مشکلات کسب‌و‌کار صنوف کوچک و متوسط کشور اشاره کرد و گفت: گرانی مواد اولیه، قیمت تمام شده محصولات را بالا برده و این در حالی است که واحد‌های تولیدی در صنوف مختلف به شدت با معضل فرسودگی ماشین‌آلات و ناتوانی در نوسازی آن مواجه هستند.
وی نوسانات نرخ ارز را چالش دیگر صنوف بیان کرد و افزود: از کالا‌های صادرات‌محور حمایت واقعی نمی‌شود، در حالی که صنوف کشور از ظرفیت بالایی در حوزه صادرات برخوردار هستند که به دلیل نداشتن شناخت مناسب از بازار‌های صادراتی و همچنین نبود حمایت‌های لازم برای بازاریابی محصولات، در این بخش ناکام مانده‌اند.
نوده فراهانی با بیان اینکه در حوزه اصناف از حدود ۶۰۰ هزار واحد‌ها تولیدی کوچک و متوسط در کشور، نیمی از آن‌ها تعطیل هستند، اضافه کرد: با تعطیلی مراکز تولیدی کشور، سرمایه‌های این بخش طی سال‌های اخیر وارد عرصه واسطه‌گرایی آن هم به صورت غیرتخصصی شده‌است.
همچنین در ادامه این جلسه، آقای محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، به معضل عدم توان نوسازی ماشین‌آلات در کارخانه‌های کشور اشاره کرد و گفت: یکی از راهکار‌های ممکن در این باره، ورود صنوف تولیدی کشور برای تولید ماشین‌آلات و خطوط تولیدی کارخانه‌ها و عدم وابستگی به خارج از کشور است.
وی افزود: اصناف برای تقویت صادرات در این بخش می‌توانند شرکت‌های صادراتی مرتبط با حوزه فعالیت خود ایجاد کنند و با مشارکت یکدیگر صادرات واحد‌های تولیدی را رونق دهند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به معضل رسوب کالا‌ها در گمرکات کشور نیز اشاره کرد و گفت: برای رفع این مشکل، بانک مرکزی باید تامین ارز در قالب بدون انتقال ارز را بپذیرد تا مواد اولیه واحد‌های تولیدی امکان ترخیص از گمرکات را پیدا کند.

آقای غلامرضا وحدت‌منش، رئیس گروه مشوق‌های صادراتی دفتر توسعه بازرگانی سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست به ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی طی تیرماه امسال اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، منابع مورد نیاز این بسته از محل سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در چند بانک عامل به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان تامین شد و در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت، امسال نیز همین مبلغ درنظر گرفته شده که هنوز از سوی صندوق توسعه ملی سپرده‌گذاری نشده‌است.
وی افزود: بنا بر دستورالعمل‌ها، امسال مقرر شده که متقاضیان دریافت این تسهیلات از سوی سازمان توسعه تجارت تاییده گرفته و سپس به بانک عامل معرفی شوند.
وحدت منش با بیان اینکه اولویت‌بندی‌ها برای اعطای تسهیلات مشوق‌های صادراتی نیز مشخص شده، گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۵۰ میلیارد تومان بودجه برای مشوق‌های صادراتی تامین شده‌است.
گفتنی است براساس یکی از مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، کارگروهی به مدیریت قائم‌مقام این شورا برای بررسی مشکلات اصناف تولیدی ناشی از دوران رکود و تنگنای اقتصادی و اثرات شیوع کرونا در اتاق تهران تشکیل شد که نتایج این نشست‌ها تدوین و در اختیار شورا برای بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد؛ مشکلاتی که غالباً معطوف به معضل مواد اولیه و فرسودگی ماشین‌آلات است.