سهم وارثان جدید چقدر است؟

 

انحصار وراثت به معنای معلوم کردن تعداد وراث متوفی از سوی مراجع ذی‌صلاح است و هر یک از وراث و اشخاص ذی‌نفع در ترکه می‌توانند صدور گواهی انحصار وراثت را درخواست کنند. البته اشخاص ذی‌نفع حتی در صورت وجود ورثه نیز می‌توانند درخواست انحصار وراثت کنند.

 

سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که اگر بعد از انحصار وراثت، وراث جدید پیدا شود، تکلیف چیست، اظهار داشت: ابتدا لازم است به این نکته مهم و اساسی اشاره شود که چنان‌چه معلوم شود کسی با علم به وراثت نداشتن خود یا وجود وراثی به غیر از خود، تحصیل گواهی حصر وراثت کرده است، برابر ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت، کلاهبردار محسوب و علاوه بر پرداخت خسارت، به مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته شدهه است، محکوم می‌شود.

 

اگر گواهی حصر وراثتی در کمال حسن نیت دریافت شود اما بعد‌ها وراث جدیدی پیدا شوند، افراد مورد نظر می‌توانند با در دست داشتن مدارک مستند و مستدل به استناد ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی، به گواهی مذکور اعتراض کرده و خواستار اصلاح آن شوند که این حکم نیز قابل تجدید نظر است.

 

 

 

 

 

او با بیان این‌که همه کسانی که برابر قانون حق درخواست گواهی حصر وراثت را دارند، به علاوه دادستان حق اعتراض به گواهی صادره را نیز دارند، افزود: بدیهی است دادستان در موارد تشخیص بلاوارث بودن متوفی بر اساس اطلاعات موجود و وجود محجور و غایب وارد عمل شده و حق قانونی اعطایی را اعمال خواهد کرد و اگر وراث نیز پس از صدور گواهی مذکور، ترکه را تقسیم کرده باشند، هر یک به میزان سهم‌الارث دریافتی در مقابل وراث جدیدی که اعتراض آنها پذیرفته شده، مسئول است و باید نسبت به عودت آن اقدام کنند. در غیر این صورت فرد یا افراد مورد نظر می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی نسبت به احقاق حق اقدام کنند. این اعتراضات ممکن است در مورد تعداد ورثه و زوجیت وراث باشد که به هرکدام رسیدگی و در صورت اثبات گواهی مورد نظر اصلاح می‌شود.

 

این حقوقدان در مورد این‌که تغییر در مفاد انحصار وراثت چگونه است، گفت: یکی از موارد تغییر مفاد انحصار وراثت، پیدا شدن وراث جدید است؛ بنابر این اگر منظور اعمال تغییرات در گواهی است، همان‌گونه که اشاره شد با مراجعه به مرجع صلاحیت‌دار و ارائه اسناد و مدارک معتبر در جهت اثبات وراثت، هر گواهی انحصار وراثت ممکن است تغییر کند.

 

 

 

 

 

او یکی از موضوعات مهم درباره تعیین وراث و انحصار وراثت را پرداختن به ارث بردن زوجه یا زوجات از شوهر دانست و در خصوص نحوه ارث بردن زوجه بیان کرد: برابر ماده ۸۳۱ قانون مدنی، موجبات ارث شامل نسب و سبب است. قانون‌گذار در ماده ۸۶۲ کسانی را که به نسب ارث می‌برند، سه طبقه شامل پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد؛ اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها و نیز اعمام، عمات، اخوال، خالات و اولاد آنها عنوان کرده و همچنین مطابق ماده ۸۶۳ قانون مذکور، هر یک از وارثان طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثان طبقه قبل کسی نباشد.

 

ماده ۸۶۴ اشعار می‌دارد از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند، هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری، زنده باشد.

 

مرادی ادامه داد: لازم به ذکر است اگر در یک تن، موجبات متعدده ارث جمع باشد به جهت همه آن موجبات ارث می‌برد، مگر این‌که بعضی از آن‌ها مانع دیگری شود.

 

او تأکید کرد: برابر مواد ۸۸۲، ۹۴۰، ۹۳۸، ۹۴۲، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۹ و ۸۶۶ قانون یاد شده به ترتیب این‌چنین عنوان شده است که بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد. فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.

 

 

این وکیل دادگستری با بیان این‌که زوجین که زوجیت آنها دائمی باشد، از یکدیگر ارث می‌برند، اظهار داشت: زوجه در صورتی که میت دارای اولاد و اولاد اولاد نباشد، ربع ترکه (یک چهارم) و در صورتی که میت، اولاد و اولاد اولاد داشته باشد، ثمن ترکه (یک هشتم) را تصاحب می‌کند. در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که به زوجه تعلق دارد، بین همه آنها بالسویه تقسیم می‌شود. اگر شوهر در حال مرض، زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می‌برد و همچنین وراث جدید؛ اگرچه طلاق بائن باشد. مشروط به این‌که زن، شوهر نکرده باشد.

 

به گفته مرادی، در مجموع این‌گونه استنباط می‌شود که هیچ وارثی نمی‌تواند مانع از ارث بردن زوجه شود، زیرا او در موقعیتی برتر از خویشاوندان قرار دارد و به همین دلیل است که در همه طبقات، ارث اشتراک زوجه با سایر خویشان تصریح شده است.

 

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در کنار موارد بالا، باید به توارث در نکاح منقطع اشاره کرد که محل اختلاف بوده و اتفاق نظری در این زمینه وجود ندارد. گروهی معتقدند که اگر شرط وراثت به سود یکی از دو طرف یا هر دو طرف باشد باید ان را نافذ شمرد اما عده دیگری این شرط را باطل می‌دانند.

 

او تصریح کرد: شاید این مخالفت از آن جهت است که این قواعد با نظم عمومی در ارتباط بوده و نمی‌توان با تراضی بر خلاف آن رفتار کرد. البته تا زمانی که این نظریه غالب است، از راه وصیت کردن ثلث اموال نسبت به همسر یا انتقال بخش مورد نظر در زمان حیات به همسر، می‌توان اقدام کرد.