عضو شورای عالی استانها با بیان اینکه برای دریافت سند برای زمینهای بایر محدوده شهرها با مشکل روبرو هستیم، گفت: ایجاد پایگاه اطلاعاتی حقوقی و ملکی قوی و تثبیت مالکیت افراد ضروری است.
نماینده استان زنجان در شورای عالی استانها با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با داشتن زیرساختهای لازم و ماموریت مختلف یکی از مهمترین و موثرترین دستگاهها در هر کشوری است، گفت: بعد از تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ اصلاحیههای متعدد و قوانین جدید وضع شد، ولی به نظر میرسد بعد از گذشت حدود ۹ دهه به دلیل گستردگی و پیچیدگی قوانین مشکلات به طور کامل مرتفع نشده است و گاهی شاهد هستیم که عملیات ثبت طولانی میشود و حل نشده باقی میماند.
وی ادامه داد: اولین موضوع هم صادر نکردن سند برای زمینهای بایر در محدوده شهرهاست. از سال ۱۳۹۰ با اجرایی شدن قانون تعیین تکلیف اراضی ساختمانهای فاقد اسناد رسمی به صدرو سند زمینهای محدوده شهری توجه نشده است. به طوری که برای اخذ سند نیار به احداث بنا بود در حالی که برای احداث بنا و صدور پروانه ساخت و پایان کار از سوی شهرداریها نیاز به ارائه سند از سوی مالک است.
جعفری با بیان اینکه این خلاء قانونی یک دور باطل ایجاد کرده است افزود: این موضوع حتی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر هم وجود دارد. به دلیل اینکه قانون ساماندهی در این شهرها از سوی بنیاد مسکن اجرا نشده است.
نماینده استان زنجان در شورای عالی استانها بیان کرد: حتی در مواقعی که ما میخواهیم تغییر کاربری را به کمیسیون ماده ۵ ارائه کنیم نیاز به ارائه سند است که مشکلاتی را ایجاد کرده است و مردم برای حل مشکل به ساخت و ساز غیر مجاز روی میآورند.
عضو شورای عالی استانها تصریح کرد: قانون تعیین تکلیف هم ایراداتی و محدودیتهایی دارد. حتی صدور سند اراضی مشمول این قانون و ساختمانها نیز طولانی شده و حتی باعث توقف صدور سند میشود.
وی با اشاره به ایجاد محدودیت و تعیین حد نصاب مساحت در صدور اسناد زراعی و باغی ادامه داد: البته یکپارچه سازی اراضی اتفاق مثبتی است و باعث جلوگیری از اتلاف منابع و همچنین کمک موثری در مدیریت اراضی میشود.
جعفری اضافه کرد: متاسفانه با اجرای این قانون نه تنها از تفکیک خودسرانه و غیر رسمی جلوگیری نشد بلکه مردم به صورت غیررسمی تفکیک انجام داده اند که در آینده به مشکلات جدی بر میخورند.
نماینده استان زنجان در شورای عالی استانها تصریح کرد: برای حل این مشکل ابتدا محدودیتهای لازم برداشته شود و اسناد اراضی و باغی بدون حد نصاب صادر شود. همچنین محدودیت تفکیک اراضی برداشته و برای یکپارچه سازی بستههای تشویقی اراده شود.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای عالی استانها با تقدیر از سازمان ثبت اسناد و املاک برای فعالیاتهای اخیر بیان داشت: تصویب قانون حد نگار (کاداستر) یک گام مثبت در حوزه ثبتی بود و اجرای کامل آن سبب ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی مکانی قوی میشود که این خود باعث کاهش اختلافات میشود.
وی اضافه کرد: با تصویب این قانون مقرر شد این قانون از سال ۱۳۹۴ اجرا و بعد از ۵ سال به صورت کامل اجرا شود، اما تاکنون پیشرفت چشمگیری نداشته و گاهی مشکلاتی برای مالکان ایجاد کرده است.