ابهام قوانین شهری را برطرف کنید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در سی و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس به ریاست علیرضا احمدی برگزار شد، با بیان اینکه در رابطه با شورای عالی استان‌ها ۴ وظیفه مهم هم مورد توجه قرار گرفته است، توضیح داد: اولین وظیفه نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه ها، جلوگیری از تبعیض، تهیه برنامه‌های هماهنگ و در نهایت تهیه طرح و ارائه آن به مجلس و دولت است.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: ارائه طرح‌ها از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس موضوع مهمی است که در طول این سال‌های فعالیت شورا شاید مغفول مانده و باید با توجه به مشکلات کشور‌ها و شناسایی آن در این حوزه بهتر عمل می‌شد.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی تصریح کرد: بخشی از مشکلات کشور با شناسایی دقیق و بردن طرح به مجلس و تبدیل آن به قانون قابل حل و فصل است و باید دوستان در همین فرصت باقی مانده در این دوره از این ظرفیت بیشتر استفاده کنند.
وی افزود: در حوزه مسایل فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی می‌توان با ارایه طرح به مجلس مشکلات را برطرف کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: برخی از قوانین در حوزه مسایل شهری با ابهام‌هایی مواجه است و شفافیت لازم را ندارد. این موضوع را ما در دیوان عدالت اداری می‌بینیم و این اشکال‌ها در قوانین و نبود شفافیت لازم باعث ایجاد برخی مشکلات شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته که ۱۶۱ هزار دادخواست به دیوان آمده است باید پرسید دلیل این همه دادخواست چیست؟ چرا دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نداده اند که نتیجه آن مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری شود.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی توضیح داد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد برخی دستگاه‌ها بدون توجه به قانون بخش نامه‌هایی صادر می‌کنند و مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری برای رفع مشکل است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات ما موضوع کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است، توضیح داد: بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب در کشور داریم که هنوز اجرا نشده است.
وی افزود: باید پرسید چرا موضوع‌های مرتبط با کمیسیون ماده صد در طول چهل سال گذشته هیچ اراده‌ای برای حل و فصلش نبوده است و این همه مردم با مشکل مواجه نباشند.
بهرامی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در دو حوزه فعالیت می‌کند، گفت: مورد اول رسیدگی به شکایت مردم علیه تصمیم‌های دولتی، نهاد‌های حاکمیتی، تامین اجتماعی و شهرداری هاست.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با بیان اینکه در دیوان عدالت اداری ۵۷ شعبه بدوی رسیدگی و ۲۳ شعبه تجدید نظر رسیدگی وجود دارد، افزود: در سال ۹۸ هم ۱۶۱ هزار و ۲۷۳ دادخواست به شعب بدوی دیوان ارجاع و در همین سال ۱۷۱ هزار پرونده هم مختومه شده است.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی تصریح کرد: بیش از ده هزار پرونده بیشتر از ورودی‌های سال ۹۸ مختومه شده است. ۸۵ هزار پرونده هم به شعب تجدید نظر وارد شده و ۹۴ هزار پرونده هم در این شعب مختومه شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری توضیح داد: وظیفه دوم دیوان رسیدگی به شکایت‌های مردم از مصوبه‌ها و آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و سایر مصوبات است که به آن‌ها مصوبه‌های عام الشمول گفته می‌شود.
وی ادامه داد: این مصوبه‌ها بخش زیادی از شکایات در کشور را در بر می‌گیرد که در سال ۹۸ به میزان ۲ هزار و ۳۱۴ شکایت داشتیم که ۲۱۴۳ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با بیان اینکه در سال ۹۸ به میزان ۳۲۳ مصوبه باطل شده است، خاطر نشان کرد: این رقم در واقع ۱۵ درصد کل مختومه‌های دیوان را شامل می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در همین سال ۱۰۶ پرونده در هیات عمومی دیوان حکم به عدم ابطال داشته ایم و ۶۹۹ پرونده هم حکم به عدم ابطال در هیات‌های تخصصی داشته ایم.
وی بیان داشت: بنابراین در ۸۰۵ مصوبه حکم به عدم ابطال داده شده است که در مقابل شکایات ابطال شده عدد چند برابری است و این در حالی است که در این مدت ۷۵ رای وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان تایید شده است.

ارائه پیشنهاد‌های لازم برای توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر حسن اجرا

رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با شورای عالی استان‌ها نیز گفت: براساس اصل صد قانون اساسی هدف از تشکیل شورا‌ها پیشبرد سریع برنامه‌ها از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی بوده است.
وی ادامه داد: آن چیزی که از قانون اساسی در حیطه وظایف شورا‌ها استفاده می‌شود ارائه پیشنهاد‌های لازم برای توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر حسن اجرای مصوبه‌ها و نظارت بر حسن استفاده از سرمایه هاست.