پخش زنده
امروز: -
رئیس شورای عالی استانها: اگر تفاهمنامهای میان شوراها و دادستانیهای کشور امضا شود، میتوانیم در راستای مبارزه با فساد همکاریهای لازم را بیش از پیش انجام دهیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا احمدی در سی و هشتمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که با حضور حجت الاسلام محمد جعفر منتظری داداستان کل کشور در ساختمان قدیم مجلس برگزار شد، افزود: یکی از وظایفی که پیش رو داریم ارائه طرحهای کارشناسی شده به مجلس است تا بتوانم در راستای گره گشایی از مشکلات مردم موثر باشیم.
وی به حضور دادستان کل کشور در اجلاس شورای عالی استانها اشاره کرد و گفت: حضور دادستان کل کشور مهم است چرا که میتوانیم از ظرفیت دادستانیهای شهرستانها و استانها برای مبارزه با فساد بهره بگیریم.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه مبارزه با فساد لفظی است که امروزه همه بر زبان دارند، افزود: اما امروز جامعه شورایی که خود به فساد متهم میشود میخواهد نشان دهد که با دستگاههای قضایی برای مبارزه با فساد همکاری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ما ۱۲۵ هزار ۹۹۲ نفر عضو شورایی داریم گفت: همچنین ۳۷۸۰۰ دهیار و ۱۳۴۸ شهردار در کشور داریم که توسط شوراها انتخاب میشوند.
احمدی افزود: از شما میخواهیم همانطور که با دیوان عدالت اداری و سازمان ثبت اسناد تفاهمنامه امضا کرده ایم و با سازمان بازرسی کل کشور هم به دنبال امضای تفاهمنامه هستم با دادستانی کل کشور نیز تفاهمنامهای امضا شود تا بتوانیم از ظرفیت دادستانیهای کل کشور برای حل مشکلات مردم و مبارزه با فساد استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه تخلف یک عضو شورا به معنای فساد ساختاری در شوراها نیست گفت: ما بسیاری شوراهای پاکدست داریم که در کشور به مردم خدمت میکنند.
رئیس شورای عالی استانها افزود: اگر بتوانیم یک پیوندی میان شوراها و دادستانیهای کشور برقرار کنیم عملا شوراها میتوانند بازوی توانمندی برای دادستانها در راستای مبارزه با فساد باشند.
وی به موضوع ساخت و سازها در کشور اشاره کرد و گفت: ما باید قوانین را اصلاح کنیم، برای مثال فضاهایی از طریق کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ماده ۵ ایجاد شده که فساد زاست. کمیسیون ماده ۵ باید پیشتر از کمیسیون ماده ۱۰۰ اصلاح شود. چرا که اگر امروز پروندههایی را در کمیسیون ماده ۱۰۰ میبینیم به دلیل طرحهای تفصیلی و جامعی است که از دل کمیسیون ماده ۵ بیرون میآید.
احمدی ادامه داد: خواسته دیگر ما این است که دادستانی در مسئله کمیسیون ماده ۵ ورود کند و به عنوان مدعی العموم تذکری بدهد تا برخی از مشکلات از این طریق حل شود.
وی با اشاره به هتک حرمت از برخی از اعضای شوراها گفت: مواردی را داشته ایم که عضو شورایی دستگیر شده است و پس از مدتی بدون اثبات جرم آزاد شده است. اما این آبروی از دست رفته عضو شورا را چه کسی باز میگرداند؟ بنابراین اگر ارتباطات شوراها و دادستانها بیشتر شود و همفکری داشته باشند بسیاری از این مشکلات برطرف میشود.
رئیس شورای عالی استانها در بخش دیگری از سخنانش به ارسال ۲۲ طرح تدوین شده در شورای عالی استانها به مجلس اشاره کرد و گفت: در همین مدت اخیر ۳ طرح آماده شده از سوی شورای عالی استانها در مجلس اعلام وصول شده و در نوبت بررسی قرار گرفته است.
احمدی به آغاز به کار سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات در دوره جدید ریاست شورای عالی استانها اشاره کرد و افزود: این سامانه که با حضور رئیس قوه قضاییه افتتاح شد کمک خواهد کرد تا مردم از هر کجای کشور بتوانند شکایت و تخلفها را برای بررسی ثبت کنند.