نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد اقدام امروز مجلس را در رد قیمتگذاری دستوری فولاد، یک نه بزرگ به سیاستهای سرکوب قیمت و ایجاد رانت دانست.
وی افزود: طرح قیمتگذاری دستوری فولاد را که از سال ۹۷ و با آغاز التهابات ارزی در این سال مطرح شد وزارت صمت به مجلس ارائه کرده بود و در جاهای دیگری از جمله هیئت دولت هم مطرح شده بود، اما امروز فرصتی بود که به عقب برگردیم و ببینیم در این حدود سه سالی که از قیمتگذاری دستوری در فولاد میگذرد و قطعاً با نیت کمک به مصرف کننده نهایی و از جیب کارخانجات و تولیدکنندگان این صنعت هزینه شده بود آیا به اهدافمان در این طرح رسیدیم و آیا قیمت مسکن ثابت ماند و رشد نکرد؟
احرامیان اضافه کرد: آیا قیمت محصولات فولادی ما مانند خودرو با اقداماتی که انجام شده و هزینههای سنگینی را که به صنعت و سهامداران کارخانجات فولادی وارد کرد ثابت ماند و مصرف کننده نهایی از آن بهره برد که امروز با شدت بیشتر از قبل این ایده قیمت گذاری دستوری مطرح میشود؟
وی گفت: پاسخ واضح است همه دیدیم که در این حدود سال، هیچکدام از اتفاقات مورد نظر محقق نشد و فقط کارخانجاتی که هزینه کردند متضرر شدند و هیچ چیزی عاید مصرفکننده نهایی نشد و تنها کسانی که این وسط سود نصیبشان شد و برد کردند، واسطهها و دلالهایی بودند که این کالاها را به قیمت پایین خرید و به قیمت روز بازار به مصرف کننده فروختند حال به جای اینکه نتایج سیاستها را بررسی کنیم باز هم داریم به این کار اصرار میکنیم که این واقعاً جای سوال دارد.
آقای احرامیان افزود: یکی از خطراتی که قیمتگذاری دستوری اخیر در فولاد میتوانست متوجه صنعت کند این بود که ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارزش بازار سرمایه را تحت تاثیر منفی قرار میداد که این اثر منفی بر روی کل زنجیره فولاد یعنی هم شرکتهای معدنی و هم شرکتهای فولادی خود را نشان میداد.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم که پایین آوردن قیمت فولاد فقط فولادیها را متضرر نمیکند بلکه بخش معدن را که معتقدم امروز حقش تضییع میشود هم تحت تاثیر منفی قرار میدهد یعنی قیمت کالا هایش بیش از پیش پایینتر میآید و هم سهامدار و هم وضع توسعه آنها با مشکل روبرو میشود.