وزیر تعاون از بهبود ۱۰ امتیازی شاخص‌های بهره وری در این وزارتخانه خبر داد و بر همراهی بخش‌های مختلف و بهبود این فرایند تاکید کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود سابقه دیرینه مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه بهره وری، گفت: کار در این حوزه طی دو سال اخیر به طور جدی تری نسبت به سال‌های قبل از آن پیگیری شده است و همه سازمان‌ها و نهاد‌های زیرمجموعه، با جدیت راه خود را برای رسیدن به این مسیر آغاز کرده‌اند.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه باید تعریف دقیق بهره‌وری در حوزه‌های مختلف ارائه شود، افزود: وظایف این وزارتخانه ترکیبی از حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است و باید تعریف دقیقی از بهره وری در هر دو حوزه ارائه و شاخص‌ها به درستی تعیین شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به روابط کار به عنوان یکی از وظایف اختصاصی این وزارتخانه اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای قانون کار با توجه به تاثیر معنادار آن در فضای کسب و کار، وظیفه تخصصی این وزارتخانه تلقی می‌شود.
شریعتمداری با اشاره به ضرورت بهره ورتر عمل کردن در حوزه روابط کار و اثرگذاری آن بر تولید ناخالص ملی، تصریح کرد: باید تعریف دقیق بهره وری در حوزه روابط کار مشخص شود.
وی با بیان اینکه در حوزه بازار کار شاخص‌های مقایسه‌ای وجود دارد افزود: در ارزیابی‌ها و شاخص‌های بهره‌وری، باید به رابطه بین قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب و کار و تنظیم روابط کار نیز توجه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قانون تامین اجتماعی و قانون کار همواره مکمل هم هستند و در کنار یکدیگر قرار دارند، افزود: این دو قانون با هم می‌توانند فضای کسب و کار مطلوب و تسهیل گر ایجاد و با ارائه مشوق‌های لازم در حوزه نظام تامین اجتماعی، قوانین حاکم بر بازارکار را تعیین کنند. علاوه بر تنظیم روابط کار، موضوع تامین اجتماعی و آثار آن بر بازار کار یکی دیگر از ماموریت‌های اصلی این وزارتخانه محسوب می‌شود.
شریعتمداری تصریح کرد: با شناسایی دقیق وظایف این قانون می‌توان به توسعه سیاستی در این حوزه دست یافت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مداخله این وزارتخانه در امر کارآفرینی و اشتغال نیز موضوع مهمی محسوب می‌شود، افزود: در شرایط فعلی که تحت شرایط تحریم‌های ظالمانه نظام سلطه قرار داریم، سیاست‌های مداخله گرانه در بازار کار برای ایجاد تعادل یکی از اقداماتی است که باید به آن توجه شود.
وی همچنین اظهارداشت: سیاست‌هایی نظیر یارانه دستمزد، توسعه مشاغل خانگی، تامین مالی خرد و فعالیت‌های تولیدی کوچک در روستا‌ها و پرداخت تسهیلات به مشاغل پایدار روستایی و سهم این تسهیلات در حل مشکل بیکاری از جمله وظایف مهم این وزارتخانه در حوزه‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با این حجم از وظایف، ضرورت ارزیابی آن در سطح ملی دارای اهمیت ویژه‌ای است که می‌توان آن را با شاخص‌های ترکیبی انجام داد.
وی با اشاره به فعالیت‌های این وزارتخانه در حوزه رفاه اجتماعی نیز تصریح کرد: برای ارزیابی دقیق این فعالیت ها، نیازمند تعریف شاخص‌های صحیح هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در این وزارتخانه اقدامات ارزشمندی از سوی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان انجام گرفته است، افزود: ما در زمینه رفاه اجتماعی مسئولیت داریم و از بین بردن فقر آموزشی و اقتصادی از جمله وظایف ماست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور دارای سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است افزود: سیاست گذاری، نظارت و ساماندهی حوزه تعاون به عنوان بخشی از اقتصاد کشور در این وزارتخانه انجام می‌شود.
شریعتمداری، بررسی وضعیت موجود و رسیدن به شاخص‌های مطلوب را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به زمان اندک باقی مانده تا پایان دولت گفت: باید در این مدت، کار‌های ماندگاری انجام شود که بیشترین تاثیر را در زندگی مردم داشته باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: درکمیته راهبردی ارتقای بهروری به ریاست معاون تعاون وزارتخانه، باید با همکاری سازمان ملی بهره‌وری، اقدامات به مرحله به نهایی برسند و به نتایج مطلوبی دست یابیم.
وی همکاری بین موسسات پژوهشی این وزارتخانه در زمینه بهره‌وری با معاونت‌های ستادی ازجمله معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی را ضروری دانست.
شریعتمداری، همچنین بر تشکیل کمیته راهبردی در زمینه بهره‌وری تاکید کرد و با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه کار و تامین اجتماعی دارای مطالعات ارزشمندی است، افزود: با استفاده از این ذخایر، می‌توان به سرعت بخشیدن به فعالیت‌ها در حوزه بهره‌وری کمک کرد.
وی بر همکاری و تعامل دو جانبه همه سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه با کمیته راهبردی ارتقای بهره‌وری تاکید کرد.