عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف جاماندگان از یارانه عزمی جدی دارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تصریح کرد: در این زمینه دولت آمادگی خود را برای کمک به معیشت مردم و تامین منابع مالی این موضوع اعلام کرده است.
وی در ادامه گفت: از دولت خواسته ایم که این موضوع را در لایحه بودجه سال آینده کشور در نظر بگیرد و مجلس شورای اسلامی نیز اقدامات لازم را برای قانونی شدن این امر در زمان بررسی لایحه بودجه انجام خواهد داد.
آقای زنگنه تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی هفته آینده طرح اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ را با هدف شفاف سازی بودجه و نیز عدالت در توزیع، در صحن علنی به بررسی خواهد گذاشت.
وی افزود: در بودجه سال گذشته و سالهای قبل از آن به دلیل شفاف نبودن بودجه، امکان نظارت بر آن غیرممکن بود، ما در طرحی که به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم، این مشکل در بودجه سال آینده کل کشور نخواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: ما برای بودجه سال ۱۴۰۰ یک عدالتی را در توزیع بودجه استانها در نظر گرفتیم و به همین منظور دولت را مکلف کرده ایم، بر اساس شاخصهای جمعیت و محرومیت و سهم هر استان از سرانه بودجه، منابع را تخصیص دهد.
آقای زنگنه افزود: بانکها را هم بر اساس این طرح مکلف کرده ایم که شاخصهایی را برای میزان تسهیلات در استانها بر اساس عدالت تعیین و اجرا کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در حال حاضر اکثر شرکتهای بزرگ در تهران و استانهای خاص مستقر هستند و این تسهیلات را هم همین استانها دریافت میکنند، بانک مرکزی موظف شده است که بر اساس شاخصهایی بعنوان تسهیلات در استانها به صورت عادلانه منابع را تخصیص دهد.