پخش زنده
امروز: -
تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی
طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی با ۲۱۵ رای موافق، ۱۴ مخالف و ۵ ممتنع تصویب شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با جزئیات الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن ماده واحده به شرح زیر است:
دولت یارانه کالا‌های اساسی برای اقشار مردم و دهک‌های مورد نظر را به شرح زیر تأمین و پرداخت می‌کند.
الف- دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به ویژه خانوار‌های کم برخوردار، از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار (افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
۱- این اعتبار برای تأمین کالا‌های اساسی ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف هستند ضمن تأمین و تخفیف، خرید کالا‌ها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
۲- منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
ب- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید. دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده نماید.
ج- استنکاف از اجرای احکام این قانون به مسئولین دولتی دستگاه‌های مربوط مستوجب مجازات در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد ۷۵ با اصلاحات بعدی است.
د- آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه مشمولین مربوط به کالا‌های اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
هـ- دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف هستند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
موافقت با تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز با ۱۸۸ رأی موافق، با ۱۸ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نفر حاضر در جلسه با تقاضای بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم موافقت کردند.
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر
نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی با قیمت پایین موافقت کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به درخواست تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی با ۱۷۷ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه با انجام این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
احتمال حمایت طبری از برادران نجفی در جریان واگذاری شبهه‌انگیز پتروشیمی باختر
آقای جلال محمودزاده به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی با اشاره به اینکه این تحقیق و تفحص در اواخر مجلس گذشته با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رسید، گفت: در واگذاری این پتروشیمی رد پای شتاب‌زدگی و اصرار دیده می‌شود که تشریفات آن نیز رعایت نشده است در حالی که میلیون‌ها دلار و میلیارد‌ها تومان به پتروشیمی دولتی و مرکزی بدهکار بود که همین امر دلیلی بر عمدی بودن واگذاری آن است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بعد از واگذاری وام‌های کلان با سود پایین در اختیار این هلدینگ قرار گرفت که بازپرداخت آن نیز بر عهده دولت بود، یادآور شد: اواخر سال ۸۸ طی تصمیمی ۴۰ درصد از سهام این پتروشیمی به بهانه نیاز مالی به مزایده گذاشته شد که نه تنها از طریق بورس نبود بلکه صرفا در ۳ روزنامه شهرستانی اطلاع‌رسانی شد و در ۱۰ فروردین همان سال که همه در تعطیلات به سر می‌بردند، به مزایده گذاشته شد.
وی در ادامه با اشاره به برنده شدن برادران نجفی تحت عنوان شرکت کاوش سفید در این مزایده که نام آنها در پرونده قضایی طبری نیز آمده است، عنوان کرد: ۳۰ درصد معامله به صورت نقد و ۷۰ درصد آن به صورت اقساط بود که هم اکنون ارزش پتروشیمی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است به این معنا که ارزش ۴۰ درصدی سهام برادران نجفی در کمتر از یک سال، از ۳۰ میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت در حالی که این پتروشیمی تنها با ۱۳۰ میلیارد تومان واگذار شد.
آقای محمودزاده ادامه داد: سهام ۴۰ درصدی اولیه که واگذار شد بدون طی مرحله کشف قیمت و صرفاً با هماهنگی هیأت مدیره بود که خلاف اصل ۴۴ است. همچنین مدیرعامل باختر با بی‌اعتنایی به شکایت شرکا و افزایش ۱۱ درصدی سهام، اعتراضات گسترده‌ای را کلید زد و همان برادران نجفی در سهم ۱۱ درصدی مابقی نیز برنده شدند و به طور کل سهام ۵۵ درصدی ۷ پتروشیمی کشور را دارند.
این عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی در ادامه با یادآوری این مطلب که دولت برای توسعه مناطق محروم دو هزار و ۴۵۰ کیلومتر از عسلویه تا میاندوآب برای این پتروشیمی لوله‌گذاری کرد، اظهار داشت: دولت به آنها تسهیلات داد و اکنون سوال این است که آیا برادران نجفی از حمایت طبری برخوردار بودند که در دادگستری نمایندگان تحقیق و تفحص کننده را تحت پیگرد قرار می‌دادند.
مخالفت نمایندگان با یک فوریت تشکیل وزارت امور روستا
یک فوریت طرح تشکیل وزارت امور روستا به تصویب مجلس نرسید و براین اساس کلیات این طرح به صورت عادی در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت.
نمایندگان در نشست علنی امروز با پیشنهاد یک فوریت طرح تشکیل وزارت امور روستا موافقت نکردند.
آقای جلیل رحیمی جهان آبادی به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده برای دفاع از یک فوریت این طرح، اظهار کرد: انقلاب اسلامی خدمات شایانی به توسعه روستا‌ها کرده است و امروز روستا‌ها در سطح برخورداری از امکانات نسبت به گذشته رشد چشمگیری داشته اند، اما متاسفانه هیچ متولی ندارند.
وی افزود: ما نسبت به سال‌های ابتدای انقلاب که ۷۰ درصد جمعیت روستایی و ۳۰ درصد جمعیت شهری را داشتیم وضعیت متفاوتی داریم و امروز کمتر از ۳۰ درصد جمعیت کشور در روستا‌ها حضور دارد و پس از انحلال وزارت جهاد سازندگی و ایجاد معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری عملا هیچ متولی در امور روستا‌ها وجود ندارد.
نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: روستا‌ها محور اقتصاد درون زا و اشتغال پایدار هستند و توجه به روستا‌ها می‌تواند اشتغال را با هزینه کم و بهره وری بالا در کشور توسعه دهد لذا لازم است یک متولی خاص با توجه به رشد بالای امکانات در سال‌های پس از انقلاب در این مناطق برای روستا‌ها داشته باشیم لذا از همکاران می‌خواهم به فوریت این طرح رأی موافق دهند.
آقای محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر درمجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف فوریت این طرح هم با اشاره به اهمیت روستا در اقتصاد و تولید، گفت: ما در سالیان گذشته به کوچک شدن دولت تاکید کردیم، اما این طرح موجب اضافه شدن یک وزارت جدید با بار مالی جدید به دولت است.
وی افزود: امروز کشور با مشکلات اقتصادی و تامین نهاده‌های مختلف دامی دست و پنجه نرم می‌کند و مردم شهر و روستا در تامین مایحتاج خود دچار مشکل اند و واحد‌های تولیدی و کشاورزی و همچنین دامداری‌ها رو به تعطیلی هستند و این یک خطای راهبردی است که ما اولویت حل این مشکلات را رها کنیم و به موضوع دیگری بپردازیم.
آقای مهرداد گودرزوندچگینی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با یک فوریت طرح تشکیل وزارت امور روستایی، گفت: وزارت جهاد سازندگی در گذشته مسئول مستقیم وضع روستا‌ها بود، اما امروز روستا‌ها به حال خود رها شده و هیچ پاسخگوی واحدی ندارد و تداخل وظایف در این موضوع دیده می‌شود.
وی افزود: اگر سم و کود و نهاده‌های کشاورزی دچار مشکل است به خاطر نبود متولی واحد در این بخش است و اگر می‌خواهیم این مشکل مرتفع شود باید یک جا پاسخگوی واحد داشته باشیم و بدانیم مشکلات روستاییان باید از کجا پیگیری شود لذا فوریت این طرح در شرایط فعلی به شدت احساس می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز با پیشنهاد یک فوریت طرح تشکیل وزارت امور روستا موافقت نکردند.
آقای جلیل رحیمی جهان آبادی به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده برای دفاع از یک فوریت این طرح، اظهار کرد: انقلاب اسلامی خدمات شایانی به توسعه روستا‌ها کرده است و امروز روستا‌ها در سطح برخورداری از امکانات نسبت به گذشته رشد چشمگیری داشته اند، اما متاسفانه هیچ متولی ندارند.
وی افزود: ما نسبت به سال‌های ابتدای انقلاب که ۷۰ درصد جمعیت روستایی و ۳۰ درصد جمعیت شهری را داشتیم وضعیت متفاوتی داریم و امروز کمتر از ۳۰ درصد جمعیت کشور در روستا‌ها حضور دارد و پس از انحلال وزارت جهاد سازندگی و ایجاد معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری عملا هیچ متولی در امور روستا‌ها وجود ندارد.
نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: روستا‌ها محور اقتصاد درون زا و اشتغال پایدار هستند و توجه به روستا‌ها می‌تواند اشتغال را با هزینه کم و بهره وری بالا در کشور توسعه دهد لذا لازم است یک متولی خاص با توجه به رشد بالای امکانات در سال‌های پس از انقلاب در این مناطق برای روستا‌ها داشته باشیم لذا از همکاران می‌خواهم به فوریت این طرح رأی موافق دهند.
آقای محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر درمجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف فوریت این طرح هم با اشاره به اهمیت روستا در اقتصاد و تولید، گفت: ما در سالیان گذشته به کوچک شدن دولت تاکید کردیم، اما این طرح موجب اضافه شدن یک وزارت جدید با بار مالی جدید به دولت است.
وی افزود: امروز کشور با مشکلات اقتصادی و تامین نهاده‌های مختلف دامی دست و پنجه نرم می‌کند و مردم شهر و روستا در تامین مایحتاج خود دچار مشکل اند و واحد‌های تولیدی و کشاورزی و همچنین دامداری‌ها رو به تعطیلی هستند و این یک خطای راهبردی است که ما اولویت حل این مشکلات را رها کنیم و به موضوع دیگری بپردازیم.
آقای مهرداد گودرزوندچگینی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با یک فوریت طرح تشکیل وزارت امور روستایی، گفت: وزارت جهاد سازندگی در گذشته مسئول مستقیم وضع روستا‌ها بود، اما امروز روستا‌ها به حال خود رها شده و هیچ پاسخگوی واحدی ندارد و تداخل وظایف در این موضوع دیده می‌شود.
وی افزود: اگر سم و کود و نهاده‌های کشاورزی دچار مشکل است به خاطر نبود متولی واحد در این بخش است و اگر می‌خواهیم این مشکل مرتفع شود باید یک جا پاسخگوی واحد داشته باشیم و بدانیم مشکلات روستاییان باید از کجا پیگیری شود لذا فوریت این طرح در شرایط فعلی به شدت احساس می‌شود.
تصویب لایحه موافقت نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل
نمایندگان مجلس، به لایحه موافقت نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل رأی مثبت دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل با ۲۰۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن با این لایحه موافقت کردند.
آقای حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مخالفت با این لایحه گفت: بهتر بود در متن این موافقت نامه به اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز اشاره می‌شد، همچنین در ماده ۱۱ این موافقت نامه آمده است که کشور قزاقستان باید امین این معاهده باشد که با این موضوع نیز مخالفم.
وی یکی دیگر از ایرادات این موافقت نامه را استفاده از زبان انگلیسی و تنظیم این سند بین المللی دانست و افزود: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران همواره بر استفاده از ظرفیت سایر زبان‌های بین المللی تاکید داشتند، ولی ما در تنظیم اسناد همواره از زبان انگلیسی که مورد استفاده و تایید آمریکا و رژیم اسرائیل و انگلیس خبیث است، استفاده می‌کنیم.
آقای مرتضی محمودوند دیگر نماینده مخالف با این لایحه گفت: در بند ۱ این موافقت نامه آمده است که "حمل و نقل دریایی بر مبنای تضمین شرایط مساوی در دریای خزر صورت می‌گیرد"، در حالی که ما نباید در این سند بین المللی سهم مساوی به کشور‌های دیگر حاشیه دریای خزر اعطا کنیم،ای مسئله بسیار حیاتی و حساس است، چرا که در این سند بین المللی تقسیم مساوی رژیم دریایی خزر ثبت می‌شود.
نماینده خرم آباد و چگینی در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بنابراین ضرورت دارد نمایندگان با رأی مخالف خود این موافقت نامه را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهند تا این موافقت نامه نه فقط با حضور کارشناسان اقتصادی، بلکه در حضور حقوقدانان وزارت امور خارجه مورد بررسی قرار گیرد تا ما حق خود در دریای خزر را به سایر کشور‌های رغیب واگذار نکنیم.
آقای عبدالرضا مصری نیز به عنوان موافق لایحه موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل با اشاره به سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ تصریح کرد: در این سند قید شده جمهوری اسلامی ایران باید با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل، توسعه یافتگی فرهنگی و اقتصادی را مورد توجه قرار دهد تا در سطح منطقه در رده نخست قرار گیرد، بر همین مبنا تعامل سازنده براساس حکمت و اندیشه باید در دستور کار ما قرار گیرد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موافقت نامه در راستای ارتقا و توسعه همکاری‌های حمل و نقلی بین کشور‌های حاشیه دریای خزر است، تصریح کرد: با تصویب این موافقت نامه می‌توانیم جایگاه از دست رفته خود در حوزه حمل و نقل را در دریا، جاده و ریل بازآفرینی کنیم. در این راستا ایران یک مرکزیت تاریخی داشت که با تصویب و استفاده از ظرفیت‌های این موافقت نامه می‌توان آن را احیا کرد.
وی ارتقای امنیت بار و مسافر را یکی از آثار اجرایی شدن این موافقت نامه دانست و توسعه گردشگری را از دیگر مزایای این لایحه برشمرد و تاکید کرد: در شرایط تحریمی یکی از بهترین راه‌های برون رفت از تحریم، ارتباط موثر و سازنده با کشور‌های همسایه است و ما امیدواریم در آینده نیز در حوزه پولی و بانکی، دلار از چرخه معاملات کشور‌های همسایه حذف و پول رایج خودمان مورد استفاده قرار گیرد.
آقای مصری درباره استفاده از زبان انگلیسی در تنظیم این موافقت نامه گفت: زبان انگلیسی یک زبان رایج و غالب بین المللی است و اکثر اسناد بین المللی با استفاده از همین زبان تنظیم می‌شود. قطعاً ما با سیاست‌های خصمانه انگلستان مخالف هستیم، ولی در حوزه بین الملل نمی‌توان زبان بومی یا کشور دیگری را در تنظیم اسناد بین المللی استفاده کنیم.
در ادامه احد آقای آزادیخواه دیگر موافق این لایحه موافقت نامه با تاکید بر اینکه این موافقت نامه صرفاً یک معاهده در حوزه حمل و نقل بوده و هیچ ارتباطی به تقسیم بندی دریای خزر ندارد، گفت: یکی از نکاتی که کشور امروز با آن درگیر است، این مسئله است که ورود و خروج بار در بنادر کشور با مشکل جدی مواجه است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با یادآوری تحقیقات گروهی از کمیسیون کشاورزی مجلس در بنادر کشور درخصوص عدم ترخیص نهاده‌هایی همچون جو اضافه کرد: یکی از مبادی اصلی ورودی نهاده‌ها کشور‌های همسایه شمالی ما هستند که عضویت در این موافقت نامه می‌تواند ظرفیت خوبی برای تبادل نهاده‌ها در کشور ایجاد کند. می‌بایست در نظر داشته باشیم که با رأی ندادن به این لایحه، ایران عضو این موافقت نامه نخواهد شد و کشور‌های همسایه نیز منتظر ایران نخواهند بود و از ظرفیت تجاری خود استفاده خواهند کرد.
آقای محمدتقی نقدعلی نیز در تذکری خطاب به هیات رئیسه خواستار در اختیار قرار گرفتن متن معاهدات بین المللی به نمایندگان شد و گفت: نباید سیره و سنت گذشته تکرار شود و اجازه داده شود تا معاهداتی همچون برجام به تصویب برسد.
آقای علی علیپور خنکداری نیز در تذکری آیین نامه‌ای با استناد به ماده ۲۱ آیین نامه داخلی مجلس، موافقت نامه مذکور را صرفاً در راستای حمل و نقل دانست و تصریح کرد: این موافقت نامه هیچ ارتباطی به تقسیم مساوی رژیم حقوقی دریای خزر ندارد بلکه صرفاً مربوط به حذف روادید و حمل و نقل کالا بین کشور‌های هدف است، لذا مخالفان نباید اظهارات خلاف واقع نسبت به این موافقت نامه داشته باشند.
متن موافقت نامه بدین شرح است.
لایحه موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل
ماده‌واحده
موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل مشتمل بر یک مقدمه و (۱۲) ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصدو سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل
دولت‌های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرف‌های متعاهد خوانده می‌شوند، با تمایل به توسعه همه‌جانبه روابط دوستانه، حسن همجواری بین کشور‌های ساحلی خزر و مردمان آنها، با تأکید بر اهمیت همکاری میان دولت‌های ساحلی خزر در حوزه حمل و نقل برای توسعه روابط تجاری- اقتصادی، در تلاش برای تشریک مساعی و سازماندهی همکاری تنگاتنگ و متقابلاً سودمند میان دولت‌های ساحلی خزر در ایجاد و توسعه دالان‌های حمل و نقل بین‌المللی، با شناخت اهمیت توسعه زیر ساخت حمل و نقل، بهینه‌سازی بیشتر کیفیت خدمات حمل ونقل و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت همه شیوه‌های حمل و نقل که مسافر وکالا را بین دولت‌های طرف‌های متعاهد انتقال می‌دهند و برای گذر (ترانزیت) از قلمروهایشان، با در نظر داشتن اهمیت حمل و نقل چند وجهی برای بهبود بازدهی زنجیره‌های حمل و نقل، با در نظر گرفتن معاهده‌های دوجانبه و چندجانبه مربوط به حمل و نقل منعقده بین دولت‌های ساحلی خزر که از جمله مبتنی بر موازین و اصول عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل می‌باشد، به شرح زیر توافق کرده‌اند:
ماده ۱ - طرف‌های متعاهد بر مبنای اصول برابری و منافع متقابل، در زمینه حمل و نقل در منطقه دریای خزر طبق این موافقتنامه، ترتیبات انجام شده بین دولت‌های ساحلی دریای خزر و موازین بین‌المللی عموماً پذیرفته شده و نیز قوانین‌شان همکاری خواهند کرد.
ماده ۲- هدف از این موافقتنامه ارتقای همکاری بین طرف‌های متعاهد در شکل دادن و توسعه منطقه دریای خزر به عنوان یک کانون اصلی حمل و نقل بین‌المللی و پشتیبانی با زیرساخت کاملاً توسعه یافته و سطح بالای تعامل آنها در حوزه عملیات حمل و نقل بین‌المللی می‌باشد.
ماده ۳ - به منظور اجرای این موافقتنامه، دولت‌های متعاهد باید:
۱ - توسعه بیشتر خدمات حمل ونقل دریایی، جاده‌ای، ریلی، هوایی و چندوجهی بین دولت‌های طرف‌های متعاهد و عبور گذری (ترانزیتی) بر مبنای تضمین شرایط مساوی و متقابلاً سودمند دسترسی متصدیان حمل و نقل و فرستندگان بار به تسهیلات زیرساختی حمل و نقل و استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه بار، سوار و پیاده کردن مسافر، انجام عملیات تجاری منظم و استفاده از خدمات را تسهیل کنند؛
۲ - تدابیری برای تسهیل توسعه نقل وانتقال بار میان دولت‌های ساحلی دریای خزر و همچنین جذب بیشتر نقل و انتقال بار عبوری، ازجمله نقل و انتقالی که از طریق پایانه‌های حمل و نقل می‌گذرد به صورت مشترک توسعه داده و اجراء کنند؛
۳ - توسعه نقل و انتقال مسافر به ویژه عملیات منظم و همچنین خدمات کشتیرانی و دریاگردی بین‌المللی را تسهیل کنند؛
۴ - در خصوص مسائل تضمین ایمنی و امنیت مسافران و کالا‌های حمل و نقل شده بین دولت‌های ساحلی دریای خزر و از طریق قلمرو آنها، همکاری کنند؛
۵ - برقراری تماس بین متصدیان حمل و نقل و فرستندگان کالا، توسعه ترتیبات تعرفه‌ای جذاب از جمله در چهارچوب دالان‌های حمل و نقل بین‌المللی و هماهنگ‌سازی نرخ‌های بلند مدت و سراسری برای افزایش حجم حمل نقل بار را تسهیل کنند؛
۶ - راجع به آموزش و ارتقای مهارت‌های متخصصان حرفه‌ای حمل و نقل همکاری کنند؛
۷ - به‌کارگیری و به روزرسانی روش‌های موجود اعلام قبلی در خصوص محموله‌های وارده، اعم از دوجانبه یا گذری (ترانزیتی) را تسهیل کنند؛
۸ - در ایجاد مراکز حمل و نقل و پشتیبانی در مسیر‌های کلیدی نقل و انتقال مسافر و بار مساعدت به عمل آورند؛
۹ - توسعه دالان‌های بین‌المللی حمل و نقل را که از قلمرو دولت‌های طرف‌های متعاهد عبور می‌کنند، ارتقاء دهند و ساماندهی نقل وانتقال از طریق دالان‌های مزبور و نیز مشارکت در طرح‌های مشترک احداث و بهبود زیرساخت آنها را تسهیل کنند؛
۱۰ - اقداماتی را برای تضمین نگهداری صحیح زیرساخت دالان‌های بین‌المللی حمل و نقل در قلمرو دولت‌های خود توسعه داده و اجراء کنند؛
۱۱ – طرح‌های (پروژه‌های) مربوط به توسعه، نوسازی و یکپارچه سازی زیرساخت حمل و نقل در منطقه را ترویج و سرمایه‌گذاری در آنها را تشویق کنند؛
۱۲ - مطابق با قوانین دولت‌های خود و توافقات منعقدشده، ساده‌سازی تشریفات صدور روادید، اداری، گمرکی و سایر روند‌های نظارتی (کنترلی) در انجام عملیات حمل ونقل بین‌المللی را تسهیل کنند؛
۱۳ - بهبود کیفیت و قابلیت دسترسی خدمات حمل و نقل بر اساس استاندارد‌های عموماً شناخته‌شده بین‌المللی را تسهیل کنند؛
۱۴ - در حوزه‌های تحقیقات علمی، استفاده از دستاورد‌های علمی و فناوری‌های پیشرفته در زمینه حمل و نقل و توسعه سامانه‌های هوشمند حمل و نقل همکاری کنند؛
۱۵ - در زمینه کاهش تأثیرات منفی حمل و نقل بر محیط زیست همکاری کنند.
ماده ۴،
۱ - طرف‌های متعاهد در چهارچوب نشست‌های منظم وزرای حمل و نقل دولت‌های ساحلی خزر که به صورت نوبتی معمولاً به ترتیب الفبای انگلیسی در قلمرو دولت‌های طرف‌های متعاهد در ظرف زمانی توافق شده از طریق مجاری دیپلماتیک برگزار می‌شود، مسایل مربوط به اجرای این موافقتنامه را بررسی خواهند کرد.
۲ - در چهارچوب چنین نشستهایی طرف‌های متعاهد می‌توانند حسب ضرورت، گروه‌های کاری مشترک را برای بررسی مسائل خاص همکاری پنج‌جانبه خود در زمینه حمل و نقل تشکیل دهند.
۳ - طرف‌های متعاهد در اجرای این موافقتنامه می‌توانند موافقتنامه‌های بین‌المللی در خصوص مسائل خاص همکاری در زمینه حمل و نقل در منطقه دریای خزر را منعقد کنند.
ماده ۵ - هر طرف متعاهد باید هزینه‌های خود مربوط به اجرای این موافقتنامه را متقبل شود مگر آن که طرف‌های متعاهد به گونه دیگری توافق کنند.
ماده ۶- مفاد این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات ناشی از سایر معاهده‌های بین‌المللی که طرف‌های متعاهد در آنها عضویت دارند، اثری نمی‌گذارد.
ماده ۷ - هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به عنوان پیش تعیین‌کننده نتیجه مذاکرات در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر تفسیر شود.
ماده ۸ - اعمال هیچ گونه حق شرطی بر این موافقتنامه مجاز نیست.
ماده ۹ - هرگونه اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه از طریق رایزنی و مذاکرات بین طرف‌های متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰؛
۱ - مفاد این موافقتنامه با رضایت متقابل طرف‌های متعاهد می‌تواند اصلاح یا تکمیل شود.
۲ - اصلاحیه‌ها و مکمل‌های این موافقتنامه جزء لاینفک آن می‌باشند و باید به صورت سند‌های الحاقی (پروتکل‌های) جداگانه‌ای تنظیم شوند که مطابق ماده (۱۲) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهند شد.
ماده ۱۱ - جمهوری قزاقستان امین این موافقتنامه می‌باشد.
ماده ۱۲؛
۱ - این موافقتنامه در سی امین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط امین مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی که برای لازمالاجراء شدن آن توسط طرف‌های متعاهد ضروری است، لازم‌الاجرا می‌شود.
۲ - این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می‌گردد. هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند با اعلام قصد خود به امین از این موافقتنامه خارج شود. این موافقتنامه برای آن طرف متعاهد به مدت دوازده ماه از تاریخ دریافت چنین اطلاعیه‌ای توسط امین لازمالاجراء باقی خواهد ماند.
این موافقتنامه در شهر آکتائو در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی، منعقد شد. همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.
در صورت بروز اختلاف، طرف‌های متعاهد باید به متن انگلیسی مراجعه کنند.
نسخه اصلی این موافقتنامه نزد امین تودیع خواهد شد، که وی باید نسخه‌های مصدق آن را برای طرف‌های متعاهد ارسال کند.
از طرف دولت جمهوری آذربایجان
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قزاقستان
از طرف دولت فدراسیون روسیه
از طرف دولت ترکمنستان
رد کلیات طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس
نمایندگان با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس که هدف آن اصلاح ماده مربوط به ترتیب رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در مجلس بود، مخالفت کردند.
سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه نامه داخلی با اشاره به تهیه ۱۰ بسته پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه داخلی تصریح کرد: در این بسته؛ کارشناسی، کیفیت قوانین، صرفه جویی، دقت، هزینه و کمیسیون محوری مد نظر قرار گرفته است.
وی افزود: هدف این طرح، ایجاد تغییراتی در ماده ۱۴۹ آیین‌نامه داخلی درباره ترتیب بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس است.
رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس نیز گفت: این طرح که اولین بسته از تغییرات آیین‌نامه داخلی است تصریح می‌کند که پس از تصویب کلیات طرح‌ها و لوایح (غیر از ۲ فوریتی و ۳ فوریتی)، پیشنهادات نمایندگان در زمان بررسی جزئیات در کمیسیون مطرح و در صورت تصویب نشدن، ضمیمه گزارش کمیسیون شده و به صحن ارسال شود.
وی افزود: اگر در صحن، گزارش کمیسیون به تصویب نرسید پیشنهادات نمایندگان بررسی خواهد شد.
پیشنهادات زیاد نمایندگان به ویژه در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح طویل، چون لایحه بودجه همیشه بحث برانگیز بوده است.
در نهایت و پس از اعلام نظر نمایندگان موافق و مخالف، مجلسی‌ها با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس مخالفت کردند.
سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه نامه داخلی با اشاره به تهیه ۱۰ بسته پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه داخلی تصریح کرد: در این بسته؛ کارشناسی، کیفیت قوانین، صرفه جویی، دقت، هزینه و کمیسیون محوری مد نظر قرار گرفته است.
وی افزود: هدف این طرح، ایجاد تغییراتی در ماده ۱۴۹ آیین‌نامه داخلی درباره ترتیب بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس است.
رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس نیز گفت: این طرح که اولین بسته از تغییرات آیین‌نامه داخلی است تصریح می‌کند که پس از تصویب کلیات طرح‌ها و لوایح (غیر از ۲ فوریتی و ۳ فوریتی)، پیشنهادات نمایندگان در زمان بررسی جزئیات در کمیسیون مطرح و در صورت تصویب نشدن، ضمیمه گزارش کمیسیون شده و به صحن ارسال شود.
وی افزود: اگر در صحن، گزارش کمیسیون به تصویب نرسید پیشنهادات نمایندگان بررسی خواهد شد.
پیشنهادات زیاد نمایندگان به ویژه در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح طویل، چون لایحه بودجه همیشه بحث برانگیز بوده است.
در نهایت و پس از اعلام نظر نمایندگان موافق و مخالف، مجلسی‌ها با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس مخالفت کردند.
تقاضای اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی برای طرح جمعیت و تعالی خانواده
عضو هیأت رئیسه مجلس تقاضای اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی برای طرح جمعیت و تعالی خانواده را اعلام وصول کرد.
آقای سیدمحسن دهنوی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به این شرح قرائت کرد:
- تقاضای اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی پیرامون طرح جمعیت و تعالی خانواده به شماره چاپ ۵۳ اعلام وصول شد.
بیانیه نمایندگان اقلیت‌های دینی در محکومیت اظهارات توهین آمیز رئیس جمهور فرانسه
عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه نمایندگان اقلیت‌های دینی در محکومیت اظهارات توهین آمیز رئیس جمهور فرانسه را قرائت کرد.
آقای علی کریمی فیروزجایی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیانیه ۵ نفر از نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس در محکومیت اظهارات توهین آمیز رئیس جمهور فرانسه را قرائت کرد.
به نام خدا
مهمترین عامل شکل دهنده و معنابخش هویت‌ها در دنیای کنونی دین است، به تبع آن احترام به ادیان به طریق اولی پیامبران ادیان اهمیت شایان توجه و غیرقابل چشم‌پوشی برای امکان زیست مشترک در درون جوامع و بین جوامع می‌یابد و در شرایط حال حاضر جهان درک این امور از سوی سران کشور‌ها و ملل بدیهی است، اما متأسفانه آنچه دیده می‌شود بی‌توجهی عامدانه برخی از آنها است که خود آتش بیار معرکه شده‌اند و بر تنور دشمنی‌ها می‌دمند.
اظهارات غیرمسئولانه و توهین آمیز رئیس جمهور فرانسه به ساحت پیامبر دین اسلام از جمله این رویکرد‌های مضموم است که عملا به بهانه آزادی بیان، ولنگاری بیان و خشونت زبانی منتهی به خشونت فرهنگی و سیاسی را ترویج می‌کند، اگر افراطی‌گری محکوم است هتاکی زمینه‌ساز زنجیره خشونت و پایمال شدن حقوق محکوم‌تر است.
ما نمایندگان جوامع، ادیان الهی در مجلس شورای اسلامی با احترام به تجربه مشترک و دیرین جوامع خود در ایران اسلامی با محکومیت چنین رفتار‌هایی از سردمداران چنین کشور‌ها می‌خواهیم که چنانچه خواهان صلح و هم زیستی ادیان و فرهنگ‌ها هستند به تجدیدنظر اساسی به رویکرد‌ها و باور‌های غلط‌شان دست یازند.
مجلس هفته آینده روز‌های یکشنبه و دوشنبه جلسه علنی دارد
نایب رئیس مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی هفته آینده در روز‌های یکشنبه و دوشنبه جلسه علنی خواهد داشت.
آقای علی نیکزاد در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامه صحن علنی مجلس در هفته آینده، گفت: مجلس شورای اسلامی هفته آینده روز‌های یکشنبه و دوشنبه جلسه علنی خواهد داشت.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روز سه شنبه به دلیل میلاد مبارک رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و تعطیلی رسمی، مجلس روز چهارشنبه جلسه علنی ندارد.
پایان جلسه علنی مجلس
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
آقای نیکزاد، زمان برگزاری جلسه بعدی را ساعت ۸ صبح روز یکشنبه (۱۱ آبان) اعلام کرد.
نظر شما